قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدخلية السورية نور الدين البابا، إن لجنة تابعة لوزارة الداخلية جمعت ووثقت كل ما نُشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من شهر أيلول الماضي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي الأحد، أن عمل اللجنة شمل أربع محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، وقد بلغ عدد ما رصدته اللجنة وتعاملت معه اثنتين وأربعين حالة، في ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر. وفق وكالة سانا.
وكشف البابا ما توصلت إليه اللجنة حول عمليات الاختطاف وجاء كالتالي:
اثنتا عشرة حالة هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي.
تسع حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة.
ستّ حالات هروب من العنف الأسري.
ستّ حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
أربع حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز.
أربع حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة.
وفي حين سجلت اللجنة حالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية. وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين.
وأشار إلى أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
وأوضح البابا “تابعنا باهتمامٍ بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدراكًا منها لخطورة هذه الشكاوى والادعاءات وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره، أصدر وزير الداخلية، في شهر تموز الماضي، توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات، أشرف على عملها ومتابعتها معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان، وترأسها العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الإدارات المختصة في الوزارة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية”.
وقال “إن وزارة الداخلية، وهي تُعلن نتائج عمل هذه اللجنة، تؤكد مرةً أخرى أن أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع، هو أولويتها وتتعامل الوزارة مع أي بلاغٍ أو شبهة فقدان وخطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية. وندعو المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مشاركة كل البلاغات والشبهات من هذا النوع مع وزارة الداخلية أولاً”.
وتابع “كما تهيب بالمواطنين الكرام عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكّد من صحة أي معلومة قبل تداولها. إن ما يجمعنا جميعًا هو الحرص على أمن المجتمع السوري، وحماية أبنائه وبناته من كل خطر، ماديًا كان أو معنويًا. وفي الوقت ذاته، تُقدّر الوزارة تمامًا مشاعر القلق والخوف التي قد تنتج عن أي خبرٍ من هذا النوع، ولهذا كانت ولا تزال منفتحةً على أي بلاغ أو معلومة تُقدَّم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل وفق الأصول وبأعلى درجات الشفافية والمسؤولية بحماية الضحايا وذويهم”.
المصدر: تلفزيون سوريا
