وصلت إلى دمشق، الإثنين، لجنة عسكرية وأمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لبحث ملفات التعاون العسكري والأمني المشترك مع الحكومة السوريّة، في خطوة جديدة تُعدّ امتدادًا للمباحثات التي بدأت منذ توقيع اتفاق العاشر من آذار بين الطرفين برعاية أميركية، بحسب قناة روناهي المقرّبة من قسد.
وكان القائد العام لقسد، مظلوم عبدي، قد أعلن خلال احتفالٍ بمرور عشر سنوات على تأسيس القوات، أنّ اللجنة ستناقش آليات دمج بعض الوحدات ضمن الجيش العربي السوري، بما في ذلك التنسيق الميداني في مكافحة تنظيم “داعش” على مستوى البلاد، وتطوير برامج التدريب المشترك.
وأشار عبدي إلى أنّ الهدف من هذه الخطوة هو بناء “جيش وطني موحّد” قادر على مواجهة التحديات الأمنية، والحفاظ على الاستقرار في المناطق المتنوعة عرقيًا وإداريًا في شمال شرقي سوريا.
وبحسب مصادر متطابقة، تتضمّن المباحثات أيضًا ملفات اقتصادية وخدمية، مثل إدارة حقول النفط والمعابر الحدودية، بما يعزّز الموارد الوطنية ويوحّد إدارتها تحت إشراف مؤسسات الدولة.
ملفات مرتبطة بنظام الحكم
وفي تصريحات سابقة أدلى بها عبدي لقناة “روناهي” أوضح أن ملفات الرقة ودير الزور والحسكة “مرتبطة بشكل نظام الحكم في سوريا”، مؤكدًا أن “الانسحاب من الرقة ودير الزور غير وارد” وأن ممثلين من هاتين المحافظتين سيشاركون في الاجتماعات المقبلة.
وأضاف عبدي أن قوات قسد أكدت في دمشق على ضرورة التوصل إلى حل سوري–سوري، مشيرًا إلى أن قنوات التواصل مع تركيا لا تزال مفتوحة، وأنه طالما أن أنقرة ترغب في تطبيق الاتفاق مع دمشق، فيمكنها دعم الجهود المشتركة نحو الاستقرار.
وتأتي هذه التحركات في وقتٍ تشهد فيه سوريا جهودًا متعددة الأطراف لخفض التوترات الميدانية وتفعيل اتفاقات وقف إطلاق النار، في ظل ضغوط دولية تدعو إلى حلول تفاوضية تضمن وحدة الأراضي السورية ومستقبلًا أكثر استقرارًا لجميع مكوّنات المجتمع.
المصدر: تلفزيون سوريا
