أصدرت وزارة الدفاع السورية جملة من القرارات التنظيمية بهدف ضبط العمل العسكري وتعزيز حماية المعلومات والهوية البصرية للوحدات والقوات المسلحة.
وقررت الوزارة حظر التصوير العسكري بكافة أشكاله في المواقع العسكرية، بما في ذلك الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية، والثكنات والمقرات، والتحركات الميدانية وحالات الاستنفار، إضافة إلى المعدات والمنشآت العسكرية سواء كانت ثابتة أو متحركة.
وشددت الوزارة على حماية المعلومات والبيانات العسكرية، حيث يُمنع على جميع العاملين في الجيش الإدلاء بأي تصريحات ذات طابع عسكري أو مشاركة الموقع الجغرافي للوحدات عبر أي وسيلة إلكترونية، كما حظرت فتح الروابط من مصادر مجهولة أو إنشاء حسابات وصفحات إلكترونية ذات صفة رسمية دون تفويض، وكذلك استخدام أو نشر شعارات غير معتمدة.
ضبط المقابلات الصحفية
كما أقرت الوزارة ضوابط إعلامية جديدة، إذ يمنع إجراء أي مقابلات صحفية أو إعلامية تتعلق بالشأن العسكري إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على موافقة رسمية خطية مسبقة.
وتضمنت القرارات منع إقامة مشاريع تخريج باستخدام الذخيرة الحية في الدورات العسكرية، سواء التنظيمية أو التطويرية، إلا بعد رفع كتاب رسمي لقيادة الأركان يتضمن تفاصيل المشروع بشكل كامل، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ومسلكية بحق المخالفين.
وفيما يخص الزي العسكري والهوية البصرية، شددت الوزارة على منع تثبيت أي شعارات أو رموز غير معتمدة على الزي العسكري، وألزمت جميع العاملين باستخدام الشعار الرسمي المعتمد فقط، مؤكدة إعداد وتصميم شعارات رسمية خاصة بكل إدارة وفرقة عسكرية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
كذلك، نصت التعليمات على حظر نشر أو مشاركة أي محتوى شخصي يظهر فيه الأفراد بالزي العسكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على الانضباط والهوية العسكرية الرسمية.
وأكدت الوزارة أن جميع هذه القرارات تعتبر نافذة من تاريخ صدورها، وأن أي مخالفة لها ستواجه بإجراءات قانونية ومسلكية وفق الأنظمة العسكرية المعمول بها.
المصدر: تلفزيون سوريا
