التنمر في العراق الجديد

تسود علاقات المسؤولين في البلاد نبرة التكبر والتنمر بشكل واضح في التعامل مع الشعب ، وغالباً ما يتم تصوير حالات التنمر وعرضها في وسائل الإعلام للتباهي دون خوف أو خجل ، وهو ما يؤكد لنا أن هؤلاء المسؤولين غير مؤهلين لإدارة البلاد ، وإن سلوكهم العدواني نابع من إدراكهم بعدم خضوعهم للمسائلة القانونية ، كونهم يمثلون أحزابا تنفذ المشروع السياسي المفروض على العراق ، لذلك أسرف هؤلاء في التخريب والتفريط بالأرض والثروات وسرقة المال العام بشكل علني ، وإبرام العقود الوهمية ، وانشاء مشاريع تخدم الأجندات الخارجية على حساب المصلحة الوطنية متجاهلين الرفض الشعبي العام ، وقد تابعنا مؤخراً بعضاً من هذه الحالات التي ندون منها :
أولاً : تنمر المحافظين وكبار المسؤولين وموظفي البلديات في الحكومات المحلية .
ثانياً : تنمر أغلب الضباط والمراتب واستغلال مناصبهم لأمورهم الشخصية .
ثالثاً : تنمر الوزراء ووكلائهم وكبار موظفي الوزارات على باقي الموظفين .
رابعاً : تنمر البرلمانيين على ناخبيهم واستغلال مواقعهم التشريعية لاغراضهم الشخصية .
خامساً : تنمر الأذرع العسكرية للأحزاب الحاكمة ومحاولة فرض إرادتها بقوة السلاح على الجميع .
سادساً : تنمر العشائر ولجوئها لاستعمال السلاح المنفلت داخل العاصمة والمحافظات الأخرى وكسر هيبة الدولة .
سابعاً : تنمر الفانشيستات والبلوكرات مستغلة علاقاتها المشبوهة مع كبار المسؤولين بالدولة .
ثامناً : التنمر المستمر لحكومة الإقليم وفرض إرادتها على حكومة المركز لتنفيذ جميع أجنداتها ، وهي حالة تلفت النظر ومشهد لم يحصل من قبل في أي دولة من دول العالم أن يتنمر «الصغير على الكبير والضعيف على القوي» مما يعكس حالة التنافر وفقدان الثقة بين الجميع ، لعدم وجود مشروع وطني يجمع الأطراف الحاكمة .
# إن حالات التنمر التي ذكرناها جاءت نتيجة الإرهاصات التي تعانيها الفئات الحاكمة من {التنمر الدولي} الذي يمارس عليها من قبل امريكا وتركيا وإيران والأردن وإسرائيل ودول الخليج وباقي الدول الأخرى في محاولة لفرض أجنداتها على الساحة العراقية ، والخاسر الأول هو الشعب العراقي .
*نذكر المتنمرين بكلام الله سبحانه وتعالى :
﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]