انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن السورية

تتواصل اجتماعات اللجنة المركزية لحزب البعث في مبنى القيادة المركزية للحزب في دمشق، والتي من المتوقع أن ينتج عنها انتخاب قيادة جديدة للحزب، فيما وصف رئيس النظام بشار الأسد المرحلة المقبلة بأنها “مفصلية في تاريخ الحزب”.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري “سانا” عن بشار الأسد تأكيده، خلال افتتاحه اجتماع “اللجنة المركزية”  السبت، “أهمية السير في طريق الانتخابات، فضلاً عن سلبيات التجربة الماضية”، وذلك في معرض حديثه حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة لاختيار ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع الذي سينتخب أعضاء لجنة مركزية جديدة، والتي بدورها ستنتخب قيادة مركزية جديدة أيضاً للحزب.

وأكد الأسد أهمية هذا الاجتماع “بما سيصدر عنه بعد إقرار المقترحات المقدمة إليه من تغيير وتجديد في منظومة العمل ليس الحزبي وحده، بل لاحقاً في المجتمع والدولة”، لافتاً إلى أن اعتماد الانتخاب في هذه الدورة يأتي “بعد عقود تكرر فيها التعيين أكثر من مرة، والذي كان في بعض الأحيان يستند إلى الثقة أو المحسوبيات، وهذا ما لا يمكن ضبطه ولا الاطمئنان إليه”.

وشدد على ضرورة “توسيع المشاركة في انتخابات القيادات لأنها ترفع من مستوى القواعد وتحمّلها مسؤولية الانتخاب، وتجاوز مشكلات التدخلات والتكتلات السلبية المطروحة سابقاً، وأهمية تشكيل لجنة من غير المرشحين تشرف على هذه الانتخابات بهدف حماية القواعد من تدخل القيادات، وحماية القيادات من الاتهام بالتدخل”.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تغيّراً كبيراً في ملامح القيادة الحزبية الحالية، وفق ما أكده في وقت سابق أمين سر حزب البعث في سورية، هيثم سطايحي، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، مشيرا إلى أنه جرى توجيه الدعوة لـ87 قيادياً حزبياً لحضور الاجتماع.

وعقد آخر اجتماع موسع للجنة المركزية لحزب البعث في إبريل/ نيسان عام 2017، حيث قررت بالإجماع الإبقاء على القيادة المركزية للحزب، في حين جرت تغييرات طفيفة في القيادة المركزية ولجنة الرقابة الحزبية، وسبق ذلك انتخابات عام 2013، التي انتخب فيها “البعث” قيادة جديدة له، شملت تغيير كل الأعضاء السابقين، باستثناء الأمين العام للحزب الذي يشغله رئيس النظام بشار الأسد.

خطة روسية لإعادة هيكلة أجهزة الأمن السورية

من جهة أخرى، ذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي أن شعبة المخابرات العسكرية بدأت باتخاذ إجراءات خلال الأسابيع الماضية، تتمثل بحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

ونقل الموقع عن مصدر عامل في شعبة المخابرات العسكرية قوله: “إن البداية كانت في حل الفرع 216 الواقع في منطقة القزاز بدمشق والمجاور للفرع 235 المعروف باسم “فرع فلسطين”، ونقل عناصره ومكاتب الفرع إلى إدارة الشعبة، مشيرا إلى أن مبنى الفرع أُخلي بالكامل خلال الأسبوعين الماضيين، وجرى سحب كل النقاط والمفارز الأمنية التابعة للفرع من المنطقة”.

ويُعتبر الفرع 216 “فرع الدوريات” مسؤولاً عن مناطق جنوبي دمشق، أي يلدا وببيلا وبيت سحم، ومخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن، والمناطق المحيطة بالسيدة زينب، والتي انتقلت تبعيتها الأمنية خلال الأيام الماضية إلى فرع المنطقة الذي يحمل رقم 227 والمسؤول عن معظم دمشق وريفها وأجزاء من المنطقة الجنوبية لسورية، والذي سيتم تحويله أيضاً من فرع مستقل إلى قسم داخل الإدارة.

وذكر الموقع أن الإجراءات الحالية هي إحدى مراحل خطة روسية بدأ العمل فيها عام 2019 لتغيير بنية الأفرع الأمنية في سورية وتنظيم عملها الاستخباراتي بعد أنّ أصبحت عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011 تشكيلات منفصلة عن بعضها البعض، وموالية لتيارات وجهات داخلية أو خارجية.

ووفق هذه الخطة، سيتم حل ثلاثة فروع تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، هي “فرع فلسطين” الذي تسبب بمقتل واعتقال آلاف السوريين، والفرع 291 المسؤول عن التحقيق مع المجندين والعناصر وصف الضباط، والفرع 293 المعروف باسم “فرع شؤون الضباط ” والمسؤول عن التحقيق مع الضباط، ومن المقرر أنّ يتم صهر الفرعين الأخيرين مع فرع التحقيق الرئيسي في الشعبة وإلغاء أي وجود لهما أو نشاط بصورة مستقلة.

إضافة لذلك، سيتم أيضاً حل فرع الأمن السياسي التابع لوزارة الداخلية، وتحويله إلى قسم ضمن فرع أمن الدولة التابع لإدارة المخابرات العامة.

ولن تقتصر التغييرات التي تشرف عليها القيادة الروسية في سورية لإعادة هيكلة أجهزة الأمن والاستخبارات على نقل المقرات أو تغير المسميات، إنما ستشمل تسريح عشرات الضباط برتب كبيرة ونقل آخرين، إضافة لتغيير رؤساء الأقسام الناشئة عن حلِّ وتفكيك الفروع الأمنية.

والهدف من هذه الخطة في النهاية هو تقليص عدد الفروع الأمنية ودمج الفروع ذات الاختصاصات المشابهة، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل الأمني والاستخباراتي في سورية ضمن فروع مختصة، خلافاً للعمل العشوائي الذي تمارسه غالبية الأفرع منذ عام 2011، وصولاً إلى الحد من سطوة تلك الأجهزة على المجتمع المدني ومؤسسات الدولة من خلال تحديد صلاحيات ومهام واختصاصات كل منها، كذلك ستشمل الخطط إحداث تغييرات في أساليب عمل الأجهزة الأمنية وتزويدها بأنظمة وتقنيات ومعدات لوجستية.

المصدر: العربي الجديد