بانتصار الحلفاء ( أميركا، بريطانيا، فرنسا، والاتحاد السوفياتي ومعهم الصين الوطنية ” تايوان “) ضد دول المحور( ألمانيا، إيطاليا واليابان)، كرست الدول المنتصرة آلية دولية لتخلف عصبة الأمم المسؤولة عن السلم العالمي فكانت هيئة الأمم المتحدة الحالية وأجهزتها الستة التي من ضمنها مجلس الأمن الدولي ومقره نيويورك ويعد المسؤول حسب التشكيل عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قراراته ملزمة للدول الأعضاء وتشمل سلطاته عمليات حفظ السلام وفرض عقوبات والسماح بعمل عسكري. وقد أنشيء لمعالجة إخفاقات عصبة الأمم في حفظ السلام العالمي.
تاليًا وبسبب الحرب الباردة بين قطبي العالم شرقًا وغربًا فشل بغالبية أعماله وقد أجاز في الماضي تدخلات في أزمات كثيرة كالحرب الكورية وأزمة الكونغو وغيرها.
يتألف المجلس من خمسة عشر عضوًا، خمسة منهم أعضاء دائمون ويملكون حق النقض ” الفيتو ” وهم الصين الشعبية( بعد اعتراف أميركا بها، وسحب اعترافها من الصين الوطنية) وأميركا والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا.
مع انطلاق الثورة السورية في آذار/مارس2011 أحيلت إلى المجلس العديد من القرارات لوقف مجزرة النظام ضد شعبه، ولكنها كانت تواجه دائمًا بالفيتو الروسي والصيني، وبعد ذلك تم التوافق على القرار 2254 لحل سياسي للأزمة السورية كما سميت، وينص أولاً على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بين المعارضة والنظام إلا أن روسيا تمنع ذلك إلى الآن بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اتخاذ القرار وتتحايل وتسيس كل ماهو متعلق بالكارثة السورية ومنه إدخال المساعدات الإنسانية التي (بقدرة قادر) أصبحت تخضع للتصويت بمجلس الأمن مع أن أكثر المساعدات الدولية تمر إلى البلدان المحتاجة خارج إطار المجلس ويعرف المتنفذون بالأمم المتحدة أنها ستخضع للمساومات الروسية لتكون لصالح النظام وليس لصالح أصحاب الحاجة الذين حرمهم النظام ومحازبية من أدنى مقومات الحياة من مأكل وملبس وطبابة وتعليم وسكن وغيرها وشردهم تحت الخيام في سابقة لم يعرف الشعب السوري على مر العصور مثيل لها، عدا عن الملايين الذين اضطروا للهجرة خارج الوطن ويلاقون مايلاقونه من العوز والذل والخوف ممايجري من تأهيل للنظام ممكن أن يكونوا سلعة من السلع التي يجري البازار عليها بين دول اللجوء والنظام، والشواهد كثيرة فمن غرره خطاب النظام وعاد اختفى في الزنازين أو بين الأموات ومن أعيد من بعض الدول مع تعهد بأنه سيكون آمنًا أخذ من الحدود إلى مصير مجهول.
طيلة هذه السنوات، وبعد فشل مجلس الأمن في إنفاذ قراره بشأن سورية، يفشل أيضًا بتقديم المساعدة لهذا الشعب المكلوم والمشرد في شتى أنحاء المعمورة ويبقى الملايين ممن يعتمدون على هذه المساعدات جوعى ومرضى ومشردين مع إصرار روسيا أن تدخل المساعدات عن طريق النظام ليتصرف بها كما تصرف بغيرها وتكون من نصيب مليشياته وداعميه من المتنفذين والأغنياء المترفين.
اليوم وبعد طول معاناة يقال إن الدول المانحة ومنها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا اتفقت على آلية إدخال المساعدات خارج إطار مجلس الأمن”وهذا الأصح ” فاذا ثبتت هذه الآلية واعتمدت ستتخلص هذه المساعدات من التسييس وتصل دون الاقتطاعات الكبرى التي كانت الأمم المتحدة تقتطعها لمندوبيها وموظفيها الذين مازالوا في دمشق ولايرتادون إلا فندق الفور سيزن أغلى فنادق العالم. وبذلك أيضًا يحرم النظام وميليشياته من الجزء الكبير من المساعدات التي كانت تصلهم عبر الابتزاز الروسي في مجلس الآمن.
آن الأوان للتخلص من آلية الفيتو لأنه أضر بالأمم المتحدة وتركها عاجزة عن ضمان وحماية السلم العالمي الذي أنشئت من أجله، وقد خطت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة مهمة حيث قررت إعادة طرح القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن لرقابة تتعرف من خلالها عن مطابقة هذه القرارات لشرعة الأمم المتحدة وواجباتها.
في مذكراته كأمين عام أسبق للأمم المتحدة ذكر بطرس غالي المصري الجنسية أيام التدخل الأممي في الصومال أن زجاجة الماء التي كانوا يساعدون فيها الصوماليين كانت تكلف الأمم المتحدة 19 دولار لليتر الواحد. فلك أن تتصور حجم الفساد في هذه المؤسسة التي وجدت لتساعد الشعوب. أعان الله سورية وشعبها وخلصها من الاستعمارات الروسية والإيرانية والأسدية.
المصدر: إشراق
