من المقرر أن يطرح الثلاثاء 20 من حزيران، مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي، يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة النظام السوري على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.
محمد غانم، رئيس قسم التخطيط السياسي في “المجلس السوري- الأمريكي”، نشر عبر “فيس بوك” نص البيان الصادر عن “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، وجاء فيه أن هذه الخطوة تأتي بدعم من منظمات “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”.
ويسعى مشرع القرار إلى إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسوريا عن طريق الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتجاوز “حق النقض” الذي تستخدمه روسيا (الفيتو).
ويدعو المشروع الرئيس الأمريكي إلى توجيه السفيرة الأمريكية للأمم المتحدة لاستخدام “صوت وتصويت ونفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”.
كما ينوه مشروع القرار، وفق البيان، إلى توافر كم كبير من المعلومات تثبت ضلوع حكومة النظام السوري بقيادة “الدكتاتور بشار الأسد” بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سوريا، كاتفاقية جنيف، منذ عام 2011.
ويلفت إلى أن إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة جرى بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية كيوغسلافيا ورواندا.
ما المطلوب؟
يطالب مشروع القرار بإعلان أمريكي يتضمن الدعوة الرسمية لإنشاء المحكمة، وأن تساعد واشنطن في وضع أصول إجرائية قضائية تمكن من إجراء محكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم.
ويطالب بتعاون أمريكي مع هذه المحكمة الخاصة وتقديم الدعم والمعلومات لها، وحض جميع الدول الأخرى المعنية على إلقاء القبض على المتهمين.
وتضمنت رسالة أرسلها “التحالف” إلى أعضاء “الكونجرس” أن “بعض القوى الإقليمية سعت مؤخرًا إلى التغاضي عن الجرائم الوحشية التي ارتكبها سفاح سوريا بشار الأسد، وإلى تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجددًا وكأن شيئًا لم يحصل، وأن محاسبة الأسد وأعوانه على جرائمهم أمر ضروري لضمان عدم تكرار هذه الجرائم”.
كندا وهولندا من قبل
وتأتي هذه الخطوة بعد ما ذكرت محكمة العدل الدولية في 12 من حزيران، عبر بيان لها، أن حكومتي كندا وهولندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة بشأن تهم تعذيب بحق السوريين، وتطلبان من المحكمة الإشارة إلى “تدابير طارئة”.
وجاء في بيان المحكمة الدولية، أن كندا وهولندا ذكرتا طلبهما أن “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعها العنيف للمظاهرات المدنية”، وطالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
المصدر: عنب بلدي
