أيها السادة :
أنتم الممثلين القانونيين للشعب العراقي .
نطالبكم بالإسراع لرفع دعوى أمام المحاكم المختصة وعدم تمرير المادة 16 من قانون الموازنة العامة للدولة والتي تختص بإسقاط الديون عن البرلمانيين منذ عام 2003 لغاية نهاية عام 2023 التي أقرت هذا الأسبوع ، هذه المادة تدخل في خانة الرشوة العلنية لهؤلاء البرلمانيين ، مقابل تمرير صفقة الميزانية لمدة ثلاثة سنوات بكل فضائحها وعوراتها ، وكما ذكر رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في رسالته الموجهة للرأي العام ، أنها جاءت ضمن إتفاقات مسبقة موقعة بين الأطراف الحاكمة ، حتى أن حكومة الإقليم فرضت ما نسبته 22٪ من الميزانية العامة وهي أكثر من النسبة المقررة في الدستور لحكومة الشمال .
يا محامي الشعب العراقي .
أنتم القضاء الواقف .
إنكم اليوم أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية كبيرة تؤهلكم لتوقفوا العمل بكل فقرة من مواد الميزانية العامة تفرط بالمال العام وتهدد ثروات البلاد وترهنها للأجنبي ، كونوا الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي والمدافعين عن حقوقه ، وليس الذين يقبعون تحت قبة البرلمان ويتقاضون الإمتيازات والرشى المشرعنة على حساب ممتلكات ومصالح الشعب .
إن التاريخ يسجل جميع المواقف ونتمنى أن تثبتوا موقفكم للشعب ، إنكم أهلاً لهذه المسؤولية .
