أصدر “مجلس الإفتاء السوري” التابع “للمجلس الإسلامي السوري” فتوى تحريم ضد الهجرة غير الشرعية عبر سلوك طرق غير آمنة سواء كانت في البر والبحر، واصفاً من يسلك طريق اللجوء والمتسبب بها بـ”الآثم”.
وقال مجلس الإفتاء في فتوى أصدرها الجمعة، إن “كل سفر لم يكن آمناً يُعرض حياة صاحبه إلى خطر الموت أو الضياع أو الغرق فهو سفر ممنوع شرعاً، ويأثم قاصده وطالبه”، مضيفاً أن “الشرع الإسلامي اعتنى بأحكام السفر لاسيما ما يتعلق بسلامة المسافر وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة”.
واعتبر المجلس أن السفر في الطرق غير الآمنة يتضمن “مفاسد ومحاذير شرعية أهمها تعريض النفس للإهانة والإذلال خلال السفر من قبل تجّار البشر وخفر السفر وجنود الحدود وآخرين، إضافة إلى إضاعة الأموال عبر دفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين بأخذ الأموال من الناس وتركهم مشردين أو تائهين أو تسليمهم لحرس الحدود”.
وعن السفر غير الآمن رفقة الزوجة أو الأولاد، قالت الفتوى إن “من ولّاه الله ولاية زوجة أو ولد أو قريب أو نحو ذلك، فهو مسؤول عنهم ويجب رعايتهم والحفاظ عليهم، وتعريضهم للمخاطر والهلكة محرمٌ شرعاً، وتفريطٌ في الأمانة الموكلة إليه”.
وإذ اعتبر المجلس أن السفر بالطرق غير الآمنة وتعريض النفس للتهلكة هو من أعظم التضييع، لفت إلى أن النهي يشمل كل من يخل بأمن المسافرين ويعرضهم للخطر، كتحميل المراكب فوق طاقتها بالناس أو البضائع أو التعرض لقطاع الطرق أو تعدي حرس الحدود، وغير ذلك من مسببات الموت غرقاً في البحر، ومثلها مسببات انعدام الأمن في الطرق البرّية كالموت جوعاً أو عطشاً.
وأكد المجلس أن من سلك هذه الطرق غير الآمنة وأدت إلى موته فهو “آثم”، وإذا أفضى ذلك إلى موته أو موت من هم تحت ولايته فالإثم أعظم، وهو من المتسبب في القتل”، مشدداً على أن المضطر لتلك الهجرة لا تستثنيه الفتوى، قائلاً: “لعل بقاءه في مكانه أرجى إلى سلامتها”.
كما اعتبر أن “المفاسد” المترتبة على هجرته إلى بلاد الغرب أشد من المفاسد المرتبة على بقاءه في بلاد المسلمين، مطالباً بالتنبه لمخاطر المفاسد وعدم التساهل معها والبحث عن بدل آمن.
المصدر: المدن
