الشعب الفلسطيني لن يتوقف عن نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس أيا كانت هوية الفائزين في الانتخابات الإسرائيلية فلا يوجد فرق بين الأحزاب الإسرائيلية فكلاهما وجوه لعملة واحدة .
وبطبيعة الحال وبعد صعود الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة كما كان متوقع في الانتخابات الإسرائيلية يعد نتيجة طبيعية لتنامي مظاهر التطرف والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني حيث يستباح الدم الفلسطيني وتستمر اليات التصعيد وسرقة الارض الفلسطينية وتهويدها وممارسة ابشع طرق الاستيطان من اجل تقطيع اوصال المجتمع الفلسطيني واستباحة المدن والقرى والبلدات وإطلاق العنان للمستوطنين وجنود الاحتلال لارتكاب جرائمهم وتقويض حل الدولتين مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تسمح للجناة بالإفلات من العقاب وهي السياسة التي باتت متبعة مع نشوب الأزمة العالمية وتنامي الصراعات الدولية .
تدل نتائج فرز الأصوات في انتخابات الكنيست أنه ستتشكل في إسرائيل الحكومة الأكثر يمينية برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو فقد تبين من النتائج أن اليمين الفاشي خرج الرابح الأكبر من الانتخابات بحصول قائمة الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على عدد مقاعد أكثر من المتوقع ومن خلال المتابعة والرصد للواقع الاسرائيلي نستخلص من تلك النتائج تدلل على طبيعة التناحر بين الاحزاب وما يؤكده التوجه الاسرائيلي العام بان المجتمع الاسرائيلي لا يقبل ان يكون هناك شريك فلسطيني وخاصة في ضوء تلك النتائج وما الت اليه الاوضاع السياسية لدى الكيان الاسرائيلي .
نتائج الانتخابات الاسرائيلية عكست مدى التطرف الفكري والإرهابي لدى قادة الاحتلال والتي تساهم في تبديد اي جهود للحل السياسي وتعزيز فكرة الدولة الواحدة ورفض اي حل سياسي قائم على حل الدولتين كون ان أبواق اليمين الإسرائيلي التي تروج لفكرة انتهاء القضية الفلسطينية وعدم التعاطي السياسي معها بدأت تترسخ داخل المجتمع الاسرائيلي مما يعني تآكل حل الدولتين والجنوح نحو قيام نظام الفصل العنصري الإسرائيلي .واستمرار المزيد من سرقة الاراضي الفلسطينية وتهويدها .
وبات من الواضح أن هدف نتنياهو الأساسي هو استهداف جهاز القضاء من أجل إلغاء محاكمته بتهم الفساد الخطيرة وتعهد سموتريتش في حملته الانتخابية بالعمل على إلغاء مخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة فيما تعهد بن غفير بإلغاء المحاكمة برمتها من خلال “القانون الفرنسي” الذي يعني منع محاكمة رئيس حكومة أثناء ولايته.
الاحتلال بكل مكوناته العنصرية وإرهابه الفكري وتطرفه يتجه لقتل حل الدولتين مما سيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميا يفرض السؤال عن طبيعة هذه الدولة، هل ستكون دولة تمنح كل سكانها حقوقا متساوية؟ أم أنها ستكرس نظام الأبرتهايد؟ “ووهم هو الظن بإمكانية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ظل نظام الأبرتهايد الاسرائيلي .
وفي ضوء ذلك سوف تستمر اليات القمع والعدوان والاستيطان وتتصاعد مما يعني تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني واحتدام الصراع نتيجة اتباع سياسات المراوغة والكذب والتصعيد من الممارسات العدوانية المنافية لكل القيم الاخلاقية في تحدى واضح للشرعية الدولية ونداءات الاستغاثة الدولية كون ان سلطات الاحتلال لا تقيم وزنا للقرارات والقوانين الدولية فنتائج الانتخابات الإسرائيلية أكدت مجددا أنه لا يوجد شريك لعملية السلام وبات على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية لشعبنا من السياسات العدوانية الإسرائيلية بعد صعود الأحزاب العنصرية لسدة الحكم لدى كيان الاحتلال .
المصدر: مصدر الاخبارية
