مقتل قيادي من «الوحدات» بعملية تركية… وحملة على «تحرير الشام» في أنقرة || «هيومن رايتس» تتحدث عن عمليات ترحيل قسري للسوريين… ونفي تركي

نفذت المخابرات التركية عملية جديدة داخل الأراضي السورية قضت خلالها على أحد القيادات في «وحدات حماية الشعب» الكردية؛ أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، فيما أوقفت السلطات 9 من عناصر «جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» من أصل 11، ألقي القبض عليهم في العاصمة أنقرة.

من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت بشكل تعسفي مئات السوريين إلى بلادهم، بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين.

وأعلنت المخابرات التركية، الاثنين، القضاء على أيوب ياقوت؛ المعروف بالاسم الحركي «آمد دورشين»، المسؤول عما تسمى «كتيبة التخريب» في «لواء تشافريش» التابع لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، والتي تعدّها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه منظمة إرهابية، وذلك في عملية خاصة نفذتها في شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية تركية أنه تبين أن ياقوت الذي انضم إلى «حزب العمال الكردستاني» عام 2010، انتقل إلى قسم «كوادر الجبل» التابع لـ«الحزب» عام 2013، وقام بأعمال إرهابية في تركيا وسوريا.

وأضافت المصادر أنه بعد عام 2020، أصبح ياقوت مسؤولاً عما يسمى «اللواء» الذي نظم عمليات قصف وهجمات ضد القوات المسلحة التركية في منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، ولاحقته المخابرات التركية بسبب تلك العمليات، وتم تحييده (قتله)، وكان مصمماً على الوجود في منطقة الشدادي قرب دير الزور.

في الوقت ذاته، أعلنت السلطات التركية أن قوات حرس الحدود في قضاء سوروج بولاية شانلي أورفا الحدودية، في جنوب البلاد، ضبطت أحد عناصر «الوحدات» الكردية أثناء محاولة التسلل من سوريا.

بالتوازي؛ ألقت قوات الأمن التركية القبض 9 من عناصر «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)»، المصنفة منظمة إرهابية من جانب تركيا، من أصل 11 صدرت بحقهم مذكرة اعتقال في إطار تحقيقات يجريها قسم التحقيق في الجرائم الإرهابية بمكتب المدعي العام في أنقرة، وذلك في عملية متزامنة في اثنين من أحياء العاصمة التركية أمس الاثنين.

وذكرت مصادر أمنية أن الموقوفين كانوا على صلة بـ«هيئة تحرير الشام» في إدلب، شمال غربي سوريا، وأنه تم خلال العملية ضبط عدد كبير من الوثائق التنظيمية، والمواد الرقمية، فيما لا تزال الجهود تبذل للقبض على المطلوبين الآخرين.

من جانبه؛ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن دوريات الشرطة العسكرية في مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة، نفذت عملية دهم واسعة النطاق واعتقلت 9 مواطنين من أهالي مدينة الباب، ومهجرين من محافظتي حلب ودمشق، بتهمة التعامل مع تنظيم «داعش» والتحضير لتنفيذ تفجيرات واغتيالات في المدينة الواقعة شرق محافظة حلب، وسلمتهم إلى المخابرات التركية في مدينة الباب، ليتم نقلهم إلى الأراضي التركية.

على صعيد آخر، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، حيث بلغ عددهم 3 ملايين و623 ألفاً، لافتاً إلى أن العدد الحالي يبلغ 3 ملايين و629 ألف لاجئ.

وأضاف صويلو في تسجيل مصور عبر «تويتر» أن موجات اللجوء الكبيرة للسوريين نحو تركيا انحصرت في ما بين عامي 2013 و2016 نتيجة اشتداد الحرب، ولفت إلى أن اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام «الحماية المؤقتة» بدأوا الوصول إلى تركيا عام 2011 وزادوا زخماً في عام 2016. وأكد أن تركيا «لم تدر ظهرها لجيرانها، ولا يمكنها أن تدير ظهرها للإنسانية»، مشيراً إلى أن «دول الغرب تعيش حالة تناقض، ففي الوقت الذي تنادي فيه بحقوق اللاجئين والمهاجرين، نجدها تمنع وصولوهم، ما تسبب في غرق كثير من الأشخاص؛ بينهم أطفال».

تصريحات صويلو جاءت عقب إعلان منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحلت، بشكل تعسفي، مئات الرجال والشباب من اللاجئين السوريين، إلى بلادهم في ما بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين. وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل «تمثل نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي بوصفها دولة استضافت عدداً من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم ونحو 4 أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، الذي قدم مقابله مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة».

ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التركية إلى إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين، ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف، مطالبة بـ«ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى الفرض أو الخداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية».

المصدر: الشرق الأوسط