حذّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من استمرار انتهاكات نظام الأسد بحق السوريين، داعياً إلى إنشاء آلية مستقلة خاصة بملف المعتقلين والمفقودين في سوريا، بناء على توصية تقدمت بها لجنة التحقيق الخاصة بسوريا، وذلك خلال اجتماع مخصص لمناقشة الأوضاع في سوريا من خلال تقرير للجنة التحقيق الخاصة بسوريا بالإضافة إلى تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.
وقال رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا باولو بنيرو: “نرحب بإصدار تقرير الأمين العام العاجل حول هذه المسألة، والتوصية الواضحة التي قدمها لإنشاء هيئة دولية مستقلة خاصة بالمفقودين، بما يتماشى مع توصياتنا الخاصة”، موضحاً أنه “يجب إنشاء هذه الهيئة التي تركز بشدة على الضحايا والناجين وتشمل العائلات، وتوضح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، في أقرب وقت ممكن”.
وخلال الجلسة حمّل الممثل الدائم للملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير سيمون مانلي، النظام السوري المسؤولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى محاسبة المنتهكين في سوريا بشكل فوري.
وأشاد المندوب البريطاني بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً على أنه “واضح ومفصل لانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تحدث في جميع أنحاء سوريا”. وقال إن “النظام السوري وحلفاءه، يتحملون المسؤولية الأساسية عن هذه الفظائع الموثقة جيداً”، مضيفاً أن “السجل القيّم للانتهاكات (حقوق الإنسان في سوريا) يوفّر أساساً إثباتياً يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بناء عليه لمحاسبة الجناة فوراً”.
وأوضح الدبلوماسي البريطاني أن “عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال خلال سنوات طويلة من الصراع”، مؤكداً أن “آلاف العائلات ما تزال تنتظر سماع أخبار أحبائها”. وشدد على أن “معاناة عدم المعرفة (لدى العائلات بشأن أحبائها)، والخطر الذي تواجهه الأسر، وخاصة النساء، في بحثها عن الإجابات يجب أن ينتهي”، مؤكداً على أنه “لا مزيد من الأعذار، فقط الإجابات”.
وتوجّه سفير المملكة المتحدة بالسؤال لمجلس حقوق الإنسان: “ما التوصيات التي لديكم لضمان إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من الجهود الدولية الأخرى بشأن المفقودين والمعتقلين وحالات الاختفاء القسري لدعم العائلات في بحثهم عن أحبائهم؟”.
المصدر: المدن
