مع تصاعد وتيرة التضييق على اللاجئين السوريين في دول الجوار، لا سيما في تركيا التي بدأت بتطبيق إعادة اللاجئين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، لفئة واسعة من السوريين المقيمين على أراضيها.
يوم أمس الأربعاء أعلنت الحكومة التركية، أنها تخطط لعقد مؤتمر دولي على مستوى وزاري، لبحث مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم “بشكل طوعي“.
مؤتمر لعودة اللاجئين في تركيا؟
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده: “تسعى لاستضافة مؤتمر على المستوى الوزاري حول هذه مسألة عودة اللاجئين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش العودة الطوعية للاجئين السوريين.
وجاء إعلان الحكومة التركية، تزامنا مع زيارة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لتركيا حيث التقى نظيره التركي لبحث قضايا عدة أبرزها ملف اللاجئين السوريين في كلا البلدين.
ويرى الصحفي السوري فراس علاوي، أن كل من تركيا والأردن تحاولان الضغط على المجتمع الدولي، باستخدام ملف اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيهما.
أسباب اقتصادية؟
ويقول علاوي في حديثه لـ“الحل نت“: “الأردن وتركيا تحاولان الضغط على المجتمع الدولي من خلال ملف اللاجئين، لسببين، الأول يتعلق بتأثر اقتصاديات هذه الدول بعد تداعيات فيروس كورونا، وبعد الأحداث الأخيرة وحرب أوكرانيا، وبالتالي أصبحت تعتبر أن ملف اللاجئين تشكل عبئا عليها”
ويضيف: “هذه الدول تريد مبدئيا الحصول على ضمانات تتعلق باستمرار دعم اللاجئين، أو الضغط باتجاه إعادتهم إلى بلادهم، الأعداد الموجودة في الأردن وسوريا هي الأكبر من بين دول اللجوء الأخرى والأكثر تأثيرا، وأعتقد أن إعادة اللاجئين تحتاج إلى اتفاق سياسي“.
أما الكاتب والصحفي أحمد مظهر سعدو، فيستبعد إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في الوقت الراهن، وذلك بالنظر إلى الوضع في الداخل السوري، وعدم وجود بيئة آمنة وضمانات للعائدين من الملاحقة الأمنية.
ويقول سعدو لـ“الحل نت“: “حسب تصوري لا أحد يستطيع طرد و اجبار اللاجئ السوري على العودة إلى سوريا، بوجود نظام التهجير القسري ولا أحد من السوريين يأمن على نفسه ليعود“.
وكانت روسيا نظمت مؤتمر مشابه لذلك التي تسعى تركيا لتنظيمه، وذلك مطلع عام 2020 في دمشق، إلا أنه لم يلقَ رواجاً على المستوى الدولي، وانحصر بإطار الاجتماعات الثنائية والمناقشات بين مسؤولي النظام وروسيا.
وفي هذا الصدد يضيف الصحفي سعدو: “روسيا تضغط على بعض الدول احيانا لتنفيذ عودة شكلية لبعض اللاجئين حتى يتم تشجيع المجتمع الدولي على دعم إعادة الإعمار. وهي مصلحة روسية بالأساس قبل أن تكون مصلحة للنظام السوري”
ويوجد في تركيا ما يزيد على 3.7 مليون سوري، بحسب دائرة الهجرة التركية، في حين يعيش في الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري بصفة لجوء، حسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وتسعى تركيا مؤخرا لإصدار قوانين مختلفة للتضييق على السوريين المقيمين على أراضيها، وذلك في إطار سياستها للتضييق عليهم بهدف إعادتهم إلى بلادهم.
وعمدت الحكومة التركية إلى منع السوريين من تثبيت عناوينهم في العديد من الأحياء في مختلف المدن التركية، الأمر الذي أجبر آلاف العائلات إلى نقل منازلهم إلى مناطق أخرى.
واعتبر الناشط في قضايا حقوق اللاجئين طه الغازي، أن القرارات التركية الأخيرة، هي بمثابة آلية لفصل الأسر عن بعضها، فضلا عن أن ملف اللاجئين باتت الأحزاب السياسية المتصارعة في تركيا، تستخدمه لكسب المزيد من الأصوات على حساب حقوق اللاجئين في البلاد.
وقال الغازي في حديث سابق لـ“الحل نت“: “نلاحظ أن تيار المعارضة دائما ما يعد بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، وهذا الشيء يُكسبه مزيد من الأصوات، لذلك الحزب الحاكم بدأ يتجه بنفس الاتجاه، للأسف اليوم المجتمع السوري أصبح بين مطرقة تيار المعارضة، وسنديان الحزب الحاكم“.
إجبار السوريين على العودة القسرية
وأكد الغازي أن الحزب الحاكم في تركيا، بدأ فعلا بتطبيق سياسة عودة اللاجئين، وذلك عبر طرق عديدة غير مباشرة أبرزها: “إغلاق قيود السكن بالنسبة للسوريين، الذي بات له جوانب إدارية، للأسف بعض العوائل في أنقرة تعرضت لقرارات هدم لمساكنها ولم تتمكن من تثبيت قيودها السكنية الجديدة“.
المصدر: الحل نت
