فيصل القاسم يحاور رامي الشاعر!

وجه الصحفي فيصل القاسم ، أسئلةّ للسيد رامي الشاعر مستشار وزيري الخارجية والدفاع الروسيتين .. مجموعة من الأسئلة بشأن الأوضاع في الجنوب السوري وأجاب بما يلي :

– السؤال الأول : هل لا زلتم تؤكّدون على أن الأوضاع في درعا البلد تحت السيطرة على الرغم من أن الواقع على الأرض لا يشير إلى ذلك، بما في ذلك أستمرار المعارك والقصف من قبل جيش النظام يومياً؟

– السيد رامي: أتفهّم مشاعر القلق والخوف المستبدين بأهل درعا البلد، خاصة مع ورود معلومات عن عمليات “تعفيش” من قبل عناصر الجيش السوري أثناء عمليات التفتيش لبعض المنازل، حيث تم سرقة الممتلكات من داخلها، وتركت خالية تماماً.

ما أريد التأكيد عليه هو أن نظام التهدئة لا زال سائداً بشكل عام، ولا توجد أي عمليات قتالية عسكرية، وإنما هناك عمليات تراشق نيران بإستخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة، التي لا تخرج عن نطاق أستعراض العضلات من قبل الطرفين.

كذلك، فمن الواضح أن الجميع يتفادى إلحاق الضرر بالمدنيين، إلا أن هذه العمليات ترافقها حملات إعلامية موجهة بغرض إفشال جهود الوسطاء في التوصل إلى أتفاق لحل القضايا المتنازع عليها على نحو سلمي يرضي جميع الأطراف.

وهنا أود توضيح أن مطالبة القيادة في دمشق بمغادرة بضع مئات من الأشخاص من درعا إلى الشمال هو أمرغيرمقبول، خاصة إذا ما تم الإصرارعلى مغادرة هؤلاء برفقة عائلاتهم، وهو ما سيرفع العدد الإجمالي إلى ما لا يقل عن ألفي مواطن، وهو ما يتعارض من حيث المبدأ مع الإتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص التهدئة في الجنوب قبل ثلاث سنوات.

– السؤال الثاني: لماذا لا تلجأ روسيا إلى أتخاذ خطوات عملية لتخفيف تفاقم المعاناة الإنسانية للسكان المحليين، نتيجة للحصار العسكري الأمني المفروض من النظام في دمشق على درعا البلد؟

– السيد رامي : لا شك أن مقاطعة مناطق في الجنوب السوري لعملية الأنتخابات الرئاسية الأخيرة أزعج القيادة في دمشق، ولا أخفي كذلك أن هناك بعض الأشخاص والمجموعات في الجنوب ممن يمثلون بالفعل قلقاً وإزعاجاً للقيادة في دمشق، وللأستقرار في الجنوب بشكل عام.

لكن اللجوء للحل العسكري لمعالجة هذا الأمر مرفوض نهائياً، ويتعيّن على القيادة في دمشق أن تدرك ذلك.

وأكرر مرة أخرى في هذا السياق، وبشكل عام: لن تتمكن سوريا من معالجة هذه الأوضاع سوى عن طريق الشروع في عملية الأنتقال السياسي بحسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأؤكد على أن التوتر وعدم الاستقرار ومشاعر الرفض لا تقتصر على الجنوب، وإنما تمتد لتشمل غالبية المدن والمناطق السورية.

وسيادة الدولة على التراب السوري لا تتجسد في فرض نظامها وقوانينها الأمنية، بل بتأمين مقومات الحياة الأساسية للمواطنين، من ماء وكهرباء وتدفئة ودواء وغذاء وفرص عمل ومؤسسات تعليمية وتوفيرالإحساس للمواطن بالأمن والأستقراروضمان حقه في التعبيرعن رأيه بحرية تامة.

فهل يجوز للسلطات في دمشق، والتي تعجز عن تأمين الحد الأدنى من هذه الاحتياجات، أن تحشد جيشها، وتخطط لعملية إقتحام مدن، يقدر عدد سكانها بحوالي 50 ألف، لمجرد أنهم جميعاً غير راضين عن الأوضاع ونظام الحكم الراهن؟

– السؤال الثالث : هل من الممكن أن تستجيب روسيا لطلب الشخصيات المؤثرة والقيادية في درعا البلد بتأمين عملية الهجرة الجماعية للسكان المحليين إلى مناطق أخرى، لحمايتهم من القصف والقتل؟

– الجواب: أود كذلك التوجّه بالنقد للأصوات التي تنادي بهجرة سكان درعا البلد، استناداً إلى أن هذا أمر عادي، وأقتداءً بتقليد تاريخي يعود للقرن السابع من هجرة الرسول من مكة إلى المدينة! ففي أي عصر نعيش؟ وكيف يمكن التفكير على هذا النحو؟

أؤكد في هذا الإطار على أحقية وضرورة أن يتمسك سكان درعا البلد في الحفاظ على مدينتهم ومنازلهم وممتلكاتهم، التي حصلوا عليها بعرقهم وكدهم وسنوات عمرهم وعمر أجدادهم، ويجب أن يكون الجميع على ثقة من أن الضمانات الرئيسية لعدم إقتحام المدينة من قبل الجيش السوري هي أن القيادة في دمشق تدرك تماماً أن جميع فئات وغالبية الشعب السوري يتضامنون اليوم مع سكان درعا، أما روسيا فسوف تستمر في القيام بدورالوسيط.

أكرر: لن تقوم حرب أهلية ! وما يجري العمل عليه اليوم هو إيجاد آلية دولية لتأمين المساعدات الإنسانية لأهل الجنوب، بخاصة في المناطق التي فرض عليها الجيش السوري الحصار. وتجري الآن اتصالات مكثّفة لفكّ هذا الحصار، والتعاون مع المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى درعا البلد. هذا هو منطق العقل الذي يجب أن يسود.

المصدر: المجموعة السورية للتواصل الدولي