رئيس الوزراء السوري: لا نستطيع رفع الرواتب أكثر

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس إن الحكومة كانت مضطرة لرفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، كما كانت تريد أن تكون زيادة الأجور 100 في المائة، غير أن الواقع لم يكن يسمح بغير ذلك، ذلك قبل يومين من أداء الرئيس الأسد اليمين لولاية رابعة، وسط توقعات بتغيير حكومي في الأيام المقبلة.

وقال عرنوس في حوار مع قناة «السورية» بثته مساء الثلاثاء، إن رفع الأسعار الأخير «من القرارات الصعبة»، وقال إن ما جرى هو «تحريك» سعر المادة وليس زيادة في سعرها، لأن تكلفة تلك المواد ما زالت أعلى من سعر مبيعها.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن عرنوس قوله إن ربطة الخبز تكلف الحكومة 1200 ليرة، ولتر المازوت يكلف 1967 ليرة، وأضاف أن «التحريك البسيط» في سعرها كان بهدف المحافظة على تأمينها، وأشار إلى أن الحكومة تأخذ 10 في المائة من سعر التكلفة، وقال إن موضوع «تحريك السعر» سواء في المحروقات أو الخبز، خارج عن إرادة الحكومة التي لا بد أن تأخذ جزءا بسيطا من تحريك السعر حتى تبقى قادرة على تأمين تلك السلع.

وأضاف أن الخبز الذي «تم تحريك سعره» بمقدار 100 ليرة في كل ربطة، ما زال مدعوما بألف ليرة، وكذلك بالنسبة للمشتقات النفطية، وهذا حسب عرنوس «ليس لزيادة الإيرادات بل لتوجيه الدعم إلى شرائح محددة».

وأشار عرنوس إلى «السرقة» التي تقوم بها القوات الأميركية سواء بالنسبة للقمح أو بالنسبة للنفط، وأن «ما تستطيع الحكومة تأمينه الآن من النفط ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرتها يعادل نحو 18 ألف برميل، يوميا».

ويقارن عرنوس مع الوضع قبل الأزمة، إذ كانت سوريا ننتج 365 ألف برميل تصدر منه 200 ألف برميل، وتستهلك الباقي، بينما الآن فإن «الاحتلال الأميركي مسيطر على منابع النفط» حسب عرنوس الذي قال إن الموارد النفطية كانت تشكل موردا أساسيا للموازنة، إلا أنها تحولت عبئا عليها إذ يجب أن تشتريه الحكومة.

وأقر عرنوس أن السوريين لم يرحبوا بالزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، وقال إن الزيادة دُرست على مدى 6 أشهر، وإن «كل الفريق الحكومي كان ميالا لأن تكون نسبة الزيادة 100 في المائة» ويضيف «لكن عندما أتينا نحسب ذلك بالقلم والورقة تغير ذلك، والدولة لا تُبنى بالعواطف، ويجب أن يكون القرار مدروسا».

وأوضح عرنوس أن ما ترتب على موازنة الدولة من الزيادة بلغ 84 مليار ليرة، وأن ما هو عائد عليها من المشتقات النفطية يعادل شهريا 64 مليار ليرة خلال هذه الفترة، ويقول إن ثمة فجوة تعادل 20 مليارا، ولو أن الحكومة قررت زيادة بنسبة 100 في المائة، كانت ستضطر للتمويل بالعجز، «وهذا له مخاطره ويؤدي إلى تضخم وآثار كبيرة».

وحول ما إذا كانت زيادة الأسعار مقدمة لإلغاء الدعم، قال عرنوس إن «سياسة الدعم مكون أساسي من السياسة الاقتصادية للدولة، ولا تراجع عنه، لكن قد تختلف أشكال الدعم، وهذا حق طبيعي للمجتمع على الحكومة». وأضاف عرنوس أن «الدعم ليس فقط في الخبز والمازوت، هناك دعم في الدواء والصحة والتعليم، والكهرباء» وغيرها.

واعتبر عرنوس «قانون قيصر» الأميركي «ليس أول العقوبات ولا آخرها، فالغرب وأميركا تقود حربا على سوريا»، ورأى أن «قيصر رفع درجة العقوبات، وجاء ليشمل الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية».

وكشف عرنوس أن الحكومة اشترت سمادا ودفعت قيمته و«بقي أكثر من 3 أشهر يدور في البحر ولم تقدر على إيصاله إلى سوريا بسبب القانون الظالم».

وشدد عرنوس على أنه ونتيجة القانون «تأكدنا وعملنا بقناعة أن الاعتماد على الذات والإنتاج هو الأساس للتخلص من قيصر».

المصدر: الشرق الأوسط