ليس الأمر على أن إسرائيل وحلفاءها يصرون على أنه ليس لديها أي التزام قانوني أو تاريخي بإعادة الفلسطينيين أو تعويضهم فحسب؛ إنهم يزعمون أيضًا أن القيام بذلك مستحيل. وتشير رابطة مكافحة التشهير إلى أن إسرائيل تعتقد أن “العودة” إلى مثل هذه الدولة الصغيرة ليست خياراً قابلاً للتطبيق والحياة”. ووصف مسؤول السياسة الخارجية الجمهوري المخضرم، إليوت أبرامز، تعويض جميع اللاجئين الفلسطينيين بأنه “خيال”. لقد مر وقت طويل، ودُمرت منازل فلسطينية كثيرة، وهناك الكثير من اللاجئين. ليس من الممكن شفاء الماضي. والمفارقة هي أنه عندما يتعلق الأمر بالتعويض عن الجرائم التاريخية، أظهرت المنظمات اليهودية مدى إمكانية التغلب على هذه العقبات اللوجستية. وعندما يتعلق الأمر بإعادة توطين أعداد كبيرة من الناس فعلياً وبفاعلية في وقت قصير وفي مساحة صغيرة، كانت إسرائيل تتصدر العالم.
بعد أكثر من 50 عامًا على الهولوكوست، تفاوضت المنظمات اليهودية على اتفاقية دفعت بموجبها البنوك السويسرية أكثر من مليار دولار لتعويض اليهود الذين صودرت حساباتهم خلال الحرب العالمية الثانية. وفي العام 2018، رحبت “منظمة التعويض اليهودية العالمية” بالتشريع الأميركي الجديد لمساعدة الناجين من الهولوكوست وأحفادهم على استعادة ممتلكاتهم في بولندا. وبينما شهدَت المحرقة، على عكس النكبة، مقتل الملايين، لم تطلب الجماعات اليهودية في هذه الحالات تعويضات عن القتل. كانت تسعى للحصول على تعويض عن السرقة. وإذا كان اليهود الذين تعرضوا للسرقة الجماعية في الأربعينيات يستحقون التعويضات، فمن المؤكد أن الفلسطينيين يستحقون ذلك أيضًا.
عندما تعد المنظمات اليهودية ذلك ضروريًا من الناحية الأخلاقية، فإنها تجد طرقًا لتحديد قيمة الممتلكات المفقودة. وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي قدرت قيمة الممتلكات التي فقدها المستوطنون اليهود الذين تم سحبهم من قطاع غزة لتعويضهم عنها. ويمكن إجراء مثل هذه الحسابات لتقدير قيمة الممتلكات التي فُقِدت في النكبة أيضًا. وكان قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي أعلن أنه يحق للاجئين الفلسطينيين الحصول على تعويض “عن خسارة الممتلكات أو إتلافها”، قد أنشأ “لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين” (UNCCP) لحساب قيمة الخسائر. وباستخدام سجلات الأراضي، وسجلات الضرائب والوثائق الأخرى من الانتداب البريطاني، جمعت “لجنة التوفيق” بين العامين 1953 و1964 ما وصفه مايكل فيشباخ، مؤرخ كلية راندولف ماكون، بأنه “واحد من أكثر مجموعات السجلات اكتمالاً، التي توثق حيازة الأراضي لأي مجموعة من اللاجئين في القرن الـ20”. وفي العقود الأخيرة، تم تحويل هذه السجلات إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث ومقارنتها بالمعلومات المستخرجة من السجل العقاري الإسرائيلي. وبذلك، فإن العائق الأساسي أمام تعويض اللاجئين الفلسطينيين ليس الصعوبة التقنية. إنها الإرادة السياسية.
وينطبق الأمر نفسه على السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم. في ظاهرها، تبدو فكرة عودة مئات الآلاف، أو حتى الملايين من الفلسطينيين، إلى ما يُعرف الآن بإسرائيل، فكرة غريبة. ولكن، في السنوات الأربع الأولى من وجودها، استوعبت إسرائيل -التي كانت تضم في العام 1948 أكثر من 800 ألف مواطن- ما يقرب من 700 ألف مهاجر. وفي ذروة الهجرة السوفياتية في أوائل التسعينيات، عندما بلغ عدد سكان الدولة اليهودية ما يقرب من 5 ملايين مواطن، إلى جانب عدة ملايين من الفلسطينيين غير المواطنين في الضفة الغربية وغزة، استقبلت إسرائيل 500 ألف مهاجر آخرين على مدى أربع سنوات. وقد يكون عدد اللاجئين الفلسطينيين العائدين أعلى بكثير من ذلك، أو أنه قد لا يكون. من المستحيل التنبؤ. لكن هذا القدْرَ واضح تماماً: إذا أطلق الملايين من يهود الشتات فجأة هجرة جديدة واسعة النطاق إلى إسرائيل، فلن يقول القادة اليهود أن إسرائيل تفتقر إلى القدرة على استيعابهم.
بدأ الباحثون والمفكرون الفلسطينيون في تخيل ما قد يكون مطلوبًا لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين يرغبون في العودة. وقد يكون أحد الخيارات هو البناء حيث كانت القرى الفلسطينية السابقة قائمة، بما أن ما يقرب من 70 في المائة من تلك التي تم تهجير سكانها وتدميرها في العام 1948 ما تزال شاغرة، كما تقول لبنى الشوملي، من “بديل -المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين”، الذي يدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وفي كثير من الحالات، أصبحت الأراضي الريفية التي كانت هذه القرى تقوم عليها الآن محميات طبيعية أو مناطق عسكرية. ويتخيل الجغرافي الفلسطيني سلمان أبو ستة، تأسيس “سلطة للأراضي الفلسطينية”، يمكن أن تتولى توزيع قطع الأراضي في القرى السابقة على عائلات أولئك الذين كانوا يعيشون هناك. ويتصور أبو ستة العديد من العائدين وهم “يستأنفون مهنتهم التقليدية في الزراعة، مع مزيد من الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة”. حتى إنه نظّم مسابقات يقوم فيها طلاب الهندسة المعمارية الفلسطينيون ببناء نماذج للقرى المستعادة.
على النقيض من ذلك، أخبرني المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي أنه يعتقد بأن من غير المحتمل أن يعود الكثير من اللاجئين -الذين يعيش معظمهم الآن في المدن أو بالقرب منها- إلى الزراعة. فربما يفضل معظمهم العيش في المناطق الحضرية. وبالنسبة للفلسطينيين غير المهتمين بإعادة بناء القرى الريفية المدمرة، دخلت منظمة “بديل” في شراكة مع منظمة “زوخروت” (ذاكرات) الإسرائيلية التي تعمل على زيادة الوعي بالنكبة، لاقتراح خيارين آخرين، كليهما يشبه إلى حد ما الإستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل لتوطين المهاجرين السوفيات في التسعينيات. وفي تلك الحالة، منحت الحكومة الوافدين الجدد أموالًا للاستئجار بينما تقدم أيضًا إعانات للمطورين العقاريين ليقوموا ببناء منازل بأسعار معقولة وبسرعة. والآن، تقترح “بديل” و”زوخروت” أيضاً “مسارًا سريعًا” يُمنح فيه اللاجئون الجنسية ومبلغًا من المال ثم يُتركون لإيجاد سكن لأنفسهم بمفردهم -أو مساراً أبطأ يتطلب من اللاجئين الانتظار بينما تشرف الحكومة على بناء المساكن والبنية التحتية الأخرى المخصصة لهم بالقرب من المناطق الحضرية، مع تشغيلهم في الوظائف المتاحة.
عندما يتخيل اليهود عودة اللاجئين الفلسطينيين، فإنهم لا يتصورون على الأرجح نسخة معدلة من استيعاب إسرائيل لليهود السوفيات. ويغلب أنهم يتخيلون الفلسطينيين وهم يطردون اليهود من منازلهم. وبالنظر إلى التاريخ اليهودي، والصدمة التي ألحقها الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بالجانبين، فإن هذه المخاوف تظل مفهومة. لكن هناك القليل من الأدلة على أنها تعكس الواقع. كبداية، لا يعيش الكثير من اليهود الإسرائيليين في منازل فلسطينية سابقة، لأنه لم يبق منها، للأسف، سوى بضعة آلاف على حالها. والأهم من ذلك أن المثقفين والناشطين الفلسطينيين الذين يتصورون العودة يصرون عمومًا على أن الطرد القسري لليهود من المنازل ليس ضروريًا ولا مرغوبًا فيه. ويقول أبو ستة: “من الممكن تنفيذ عودة اللاجئين من دون تشريد كبير لساكني منازلهم”. وعندما سُئل إدوارد سعيد في العام 2000 عن اليهود الذين يعيشون في منازل فلسطينية سابقًا، قال إنه “ينفر من فكرة مغادرة الأشخاص لمنازلهم” وإنه “يجب إيجاد حل إنساني ومعتدل حيث تتم معالجة مطالب الحاضر ومطالب الماضي معاً”.
وضعت “بديل” و”زوخروت” مخططاً لما قد يبدو عليه “الحلّ الإنساني والمعتدل”. إذا كانت عائلة يهودية تعيش في منزل كان يمتلكه فلسطيني سابقًا، فسيتم عرض القيمة النقدية للمنزل، أولاً على المالك الفلسطيني الأصلي (أو ورثته) ثم المالك اليهودي الحالي للبيت، مقابل التنازل عن مطالبته. وإذا لم يقبل أي منهما بالنقود، اقترح ناشطا “زوخروت”، نوا ليفي وإيتان برونشتاين أباريسيو، تسوية أخرى: سوف تعود ملكية العقار إلى المالكين الفلسطينيين الأصليين، لكن الشاغلين اليهود سيستمرون في العيش هناك. وسيحصل الملاك الفلسطينيون على تعويض إلى أن ينتقل سكانه اليهود أو يموتون، وعندها يستعيدون حيازته. وفي الحالات التي توجد فيها مؤسسات يهودية حيث كانت المنازل الفلسطينية قائمة -على سبيل المثال، جامعة تل أبيب، التي تم بناؤها في موقع قرية الشيخ مؤنس المدمرة- اقترحت “زوخروت” أن يدفع شاغلوها اليهود للمالكين السابقين أجوراً مقابل استخدام الأرض.
* * *
إذا كان كل هذا يبدو شاقًا، فلأنه كذلك. في جميع أنحاء العالم، إذ نادرًا ما تكون الجهود المبذولة لمواجهة الأخطاء التاريخية وتصحيحها بسيطة أو سريعة أو خالية من النزاع أو متسمة بالكمال. بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من انتهاء الفصل العنصري، كشفت حكومة جنوب إفريقيا في آذار (مارس) النقاب عن تأسيس محكمة خاصة لتسريع إعادة توزيع الأراضي المسروقة من السود في جنوب إفريقيا؛ ويشعر بعض المزارعين البيض بالقلق من أن ذلك قد يهدد مصدر رزقهم. وفي كندا، حيث أصبح الاعتراف بأراضي السكان الأصليين ممارسة معتادة في الأحداث العامة، بما في ذلك ألعاب الهوكي، يقاوم بعض السياسيين المحافظين هذا الاتجاه. وكذلك الحال بالنسبة لبعض قادة السكان الأصليين الذين يزعمون أن هذه الممارسة أصبحت بلا معنى. وتستخدم آلاف المدارس الأميركية الآن منهج “نيويورك تايمز 1619″، الذي يهدف إلى جعل العبودية والتفوقية البيضاء أساسيين في الطريقة التي يتم بها تدريس تاريخ الولايات المتحدة. وفي الأثناء، يحاول بعض المشرعين الجمهوريين حظر هذا المنهاج.
ولكن، بقدر ما يمكن أن تكون الجهود المبذولة لتحقيق العدالة التاريخية مشحونة وغير كاملة، فمن الجدير التفكير فيما يحدث عندما لا تحدث. ثمة سبب يجعل تا-نيهيستي كوتس ينهي مقالته الشهيرة حول التعويضات للسود عن العبودية بأزمة الرهن العقاري التي أدت إلى إفلاس العديد من الأميركيين السود في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهناك سبب لأن ينهي متحف “الميراث” في مونتغمري، ألاباما -الأكثر شهرة لإحياء ذكرى ممارسة الإعدام خارج نطاق القانون- معرضه الرئيسي بعرض أزمة الاعتقال الجماعي الحالية. عندما تُترك جرائم الماضي من دون معالجة، فإنها لا تبقى في الماضي فحسب.
وهذا صحيح بالنسبة للنكبة أيضاً. لم تتوقف إسرائيل عن طرد الفلسطينيين عندما انتهت حربها من أجل الاستقلال. لقد هجّرت ما يقرب من 400 ألف فلسطيني آخرين عندما احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 – الذين عاش حوالي ربعهم فقط في الضفة الغربية أو غزة لأن عائلاتهم كانت قد فرت إلى هناك كلاجئة في العام 1948. وبين العامين 1967 و1994، خلّصت إسرائيل نفسها من 250 ألف فلسطيني آخرين من خلال انتهاج سياسة ألغت إقامات الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة الذين غادروا المناطق لفترة طويلة من الزمن. ومنذ العام 2006، وفقًا لمركز “بديل”، شاهد ما يقرب من 10.000 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية الحكومة الإسرائيلية وهي تهدم منازلهم. وفي الخمسينيات من القرن الماضي، أعيد إسكان 28 عائلة فلسطينية كانت قد أُجبِرت على النزوح من يافا وحيفا في العام 1948 في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية. وبعد حملة استمرت عقودًا خاضها المستوطنون اليهود، قضت محكمة القدس المركزية في أيار (مايو) الماضي بوجوب إخلاء ستة منها. ومن خلال رفض الاعتراف بالنكبة، مهدت الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها اليهود في الشتات الأرضية لاستمرار النكبة. ومن خلال رفضهم نسيان النكبة، أعد الفلسطينيون -وبعض اليهود الإسرائيليين المعارضين- الأرضية للمقاومة التي تهز الآن القدس، وإسرائيل-فلسطين ككل.
كتب الحاخام الراحل جوناثان ساكس: “نحن ما نتذكره. كما يكون الحال مع فرد يعاني الخرَف، كذلك هو الأمر مع الثقافة ككل: إن فقدان الذاكرة يُختبَر كفقدان للهوية”. بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية والذين ليست لهم دولة، تكون الذاكرة الجماعية هي مفتاح البقاء الوطني. ولهذا السبب طلب يهود الشتات لعدة قرون أن يُدفنوا مع تراب مجلوب من أرض إسرائيل. ولهذا السبب يجمع الفلسطينيون التراب من القرى التي طُرد منها آباؤهم أو أجدادهم. أن يقول اليهود للفلسطينيين أن السلام يتطلب منهم نسيان النكبة هو أمر بشع. ونعرف نحن اليهود، في العظم منّا، أنك عندما تطلب من شعب أن ينسى ماضيه فأنت لا تقترح السلام. إنك تقترح الانقراض.
وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن توفر مواجهة الماضي بصدق الأساس لمصالحة حقيقية. في العام 1977، سافر طالب الدراسات العليا الفلسطيني الأميركي، جورج بشارات، إلى حي الطالبية بالقدس الغربية وطرق باب المنزل الذي بناه جده وسُرق منه. وأخبرته المرأة المسنة التي فتحت الباب أن عائلته لم تعش هناك أبدًا. وكتب بشارات لاحقًا: “الإذلال الذي عناه التوسل لدخول منزل عائلتي… كان يشتعل في داخلي”. وفي العام 2000، عندما أصبح أستاذاً للقانون، عاد مع عائلته. وبينما كانت زوجته وأطفاله ينظرون، فتح رجل من نيويورك الباب وأخبره بالشيء نفسه: هذا ليس منزل عائلته.
ولكن، بعد أن سجَّل بشارات تجاربه، تلقى دعوة من جندي سابق عاش في المنزل لفترة وجيزة بعد أن استولت عليه القوات الإسرائيلية في العام 1948. وعندما التقيا قال الرجل: “أنا آسف، كنت أعمى. ما فعلناه كان خطأ”، ثم أضاف: “أنا مدين لعائلتك بإيجار ثلاثة أشهر”. وفي تلك اللحظة، كما كتب بشارات، شهد “خزانًا غير مستغل من الشهامة الفلسطينية وحسن النية، والذي يمكن أن يغير العلاقات بين الشعبين ويجعل الأمور غير الممكنة اليوم ممكنة”.
هناك كلمة عبرية لوصف سلوك ذلك الجندي السابق: teshuvah، والتي تُترجم عمومًا بـ”التوبة”. ومن المفارقات أن تعريفها الحرفي في العبرية هو “العودة”. في التقاليد اليهودية، لا يجب أن تكون العودة جسدية؛ إنها يمكن أن تكون أخلاقيًة وروحيًة أيضا. وهو ما يعني أن عودة اللاجئين الفلسطينيين -بعيدًا عن أن تستلزم نفيًا يهوديًّا- يمكن أن تكون نوعًا من العودة لنا نحن أيضًا، عودًة إلى تقاليد الذاكرة والعدالة التي أخلتها النكبة من الحياة اليهودية المنظمة. ذات مرة، قال محمود درويش: “المحتل وأنا -كلانا نعاني المنفى. هو منفي في داخلي وأنا ضحية منفاه”. وكلما طال أمد النكبة، تعمق هذا المنفى الأخلاقي اليهودي. ومن خلال مواجهته بشكل مباشر وبدء عملية إصلاح، يمكن لليهود والفلسطينيين، بطرائق مختلفة، البدء في العودة إلى الديار.
*Peter Beinart: (من مواليد 1971): كاتب، صحفي، ومعلق سياسي أميركي. محرر سابق لصحيفة “ذا نيو ريبابليك”. كتب في “التايم”، و”النيويورك تايمز” و”ذا نيوريوك ريفيو أوف بوكس” من بين العديد من الصحف والمواقع والدوريات. وهو أستاذ الصحافة والعلوم السياسية في كلية كريغ نيومارك للدراسات العليا للصحافة في جامعة مدينة نيويورك، وهو حالياً محرر متجول لموقع “تيارات يهودية”، ومساهم في صحيفة “ذي أتلانتيك”، ومعلق سياسي لشبكة “سي. إن. إن”، وزميل في مؤسسة السلام في الشرق الأوسط .وله ثلاثة كتب.
في مقال له نُشر في العام 2020، رفض بينارت حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة، موضحًا وجهات نظره بالتفصيل في مقال مطول في موقع “تيارات يهودية”. وأتبع بينارت هذا المقال بقطعة رأي أقصر لصحيفة نيويورك تايمز بعنوان:”أنا لم أعد أؤمن بالدولة اليهودية”. وجادل في المقالين بأن نموذج الدولتين أصبح غير مقبول وغير قابل للحياة، وأن سيطرة إسرائيل الدائمة على ملايين الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى الحقوق الأساسية ستؤدي إلى نشوب حرب ، وربما حتى إلى تطهير عرقي. وكتب بينارت أنه ينبغي على إسرائيل وفلسطين العمل بدلاً من ذلك في اتجاه إنشاء دولة ثنائية القومية ديمقراطية بالكامل وتمثل الهويتين اليهودية والفلسطينية معاً على غرار بلجيكا أو أيرلندا الشمالية بعد اتفاقية الجمعة العظيمة.وجادل بأن الكثير من المجتمع اليهودي ينظر إلى العالم من خلال “عدسة المحرقة” التي عفا عليها الزمن، والتي تعزز فكرة وجود دولة يهودية ذات سيادة لمنع وقوع محرقة ثانية ، لكن هذا المنظور يتسبب حتماً في معاناة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Jewish case for Palestinian refugee return
المصدر: – (الغارديان) / الغد الأردنية
