في ظل التصعيد بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، تسعى الأخيرة عبر أجهزتها الأمنية لقمع أنصار “المجلس” في المنطقة متبعة أساليب جديدة تتمثل بالترهيب عبر الخطف، والتجسس على هواتفهم المحملة.
واتهم المجلس الوطني الكردي (ENKS) السبت مسلحين يتبعون لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيطرة على الإدارة الذاتية باقتحام مقر أحد الأحزاب المكونة للمجلس في منطقة كركي لكي (معبدة) شرقي القامشلي.
وقال المجلس الكردي في بيان له إن “مجموعة مسلحة ملثمة” تابعة للاتحاد الديمقراطي (PYD) اقتحمت الجمعة مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا، في كركي لكي بطريقة همجية”.
وأضاف البيان أن المجموعة “وجهت شتائم وإهانات للموجودين داخل المكتب، قبل أن يأخذوا هواتفهم ثم أعادوها بعد تزويدها ببرامج التنصت”، بحسب البيان.
المبعوث الأميركي يزور المجلس الوطني الكردي
المبعوث الأميركي الخاص يزور مقر “الوطني الكردي” لبحث عودة الحوار
ودان المجلس الكردي ذلك العمل، قائلا إنه استمرار “للانتهاكات السابقة بحق مكاتب المجلس وأحزابه وكوادره”.
وأضاف أنه يدل على استهانة حزب (PYD) بالوعود التي تبنتها قيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بوضع حد لهذه الانتهاكات، التي وصفها بأنها “تستهدف الحوار الكردي وتعمم روح التسلط واليأس بين الناس”.
أسلوب جديد بالترهيب
وقال مصدر مطلع لتلفزيون سوريا إن الإدارة الذاتية بدأت تتبع أخيراً أسلوباً جديداً لترهيب المعارضين لها من ناشطين وأعضاء المجلس الوطني الكردي.
وأوضح المصدر المقرب من أحد الأشخاص الذين تم خطفهم أخيراً أن “قرابة عشرة أشخاص من قياديي وأعضاء المجلس تعرضوا لعمليات خطف واستجواب مؤقت خلال الشهر الماضي في مناطق المالكية والقحطانية ومعبدة ورميلان وعامودا والدرباسية.
وأوضح المصدر أن الجهة الأمنية المسؤولة عن عمليات الخطف تعرف محليا باسم “الاستخبارات” تتبع لحزب العمال الكردستاني.
وأشار المصدر إلى أنه “في أربع حالات على الأقل أقدم مسلحون يستقلون سيارة مغلقة (فان) بخطف أعضاء من المجلس الوطني الكردي في ريف القامشلي لقرابة أربع ساعات من خلال الاحتفاظ بهم داخل السيارة وهي تجوب المنطقة قبل إطلاق سراحهم وتهديدهم بالمحاسبة في حال التحدث عن الحادثة للإعلام”.
وأضاف المصدر أن “الخاطفين يقومون بتوجيه التهم والإهانات للمخطوفين ويطالبونهم بالابتعاد عن صفوف المجلس الكردي والعمل مع الإدارة الذاتية وذلك بعد عصب أعينهم ومصادرة هواتفهم وإعادتها لهم مع إخلاء سبيلهم في أحد الشوارع العامة بمداخل المدن”.
وأكد المصدر أن “الجهة الخاطفة تكون برفقة شخص (تقني) يقوم بإزالة كلمات سر الهاتف وزراعة برامج تجسس بداخله بالإضافة إلى مزامنته بإيميل جديد”.
وبهذا الصدد قال مصدر من المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا لتلفزيون سوريا إن “استخبارات حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الدرباسية استجوبت خلال الأسبوعين الماضيين قياديين وأعضاء في المجلس الوطني الكردي بطريقة مهينة”.
وأضاف المصدر أن “بالرغم من ادعاء قائد قسد، مظلوم عبدي، بوقف التجاوزات والانتهاكات بحق المجلس الوطني الكردي وأعضائه وكل من يعارض حزب الاتحاد الديمقراطي فإن هذه الانتهاكات لم تتوقف يوماً ونشهد يوماً بعد آخر أساليب جديدة تهدف لترهيب المعارضين لهذه السلطة”.
وتعرضت أحزاب المجلس الوطني الكردي لسلسلة من الاعتداءات في شهر كانون الأول الماضي، من عمليات حرق للمقارّ وإطلاق الرصاص واعتقال وخطف ناشطين إعلاميين ومدرسين وأعضاء في المجلس الكردي، ما اعتبره الأخير نسفاً لعملية التفاوض، وحمل حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة الشبيبة الثورية التي تدار من قبل العمال الكردستاني المسؤولية عن الهجمات على مقاره بحسب بيانات عديدة للمجلس الكردي.
وبدأت المفاوضات الكردية بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية برعاية أميركية وبإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي مطلع نيسان العام 2020، بهدف توحيد صفوف الكرد في سوريا وإشراك المجلس الكردي في الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا.
وخلال جولتين من المفاوضات، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن “الوثيقة السياسية” وإنشاء “مرجعية سياسية” تهدف لتوحيد الرؤى والخطاب السياسي وإشراك المجلس الوطني الكردي في إدارة المنطقة.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
