كندا وهولندا تعلنان عن خطوات مشتركة لمحاسبة النظام السوري

تصاعدت وتيرة التحركات الدولية والتصريحات التي تطالب بمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، وذلك تزامنًا مع الذكرى العاشرة للثورة السورية.

وفي آخر التحركات الدولية، أكد وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، ووزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، التزام بلديهما بدعم النظام الدولي لوضع النظام السوري تحت المحاسبة.

وقال الوزيران، في بيان مشترك نشر على صفحة وزارة الخارجية الكندية المخصصة لسورية على “تويتر”، أمس الجمعة، إنه “بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سورية لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا”.

وأضاف البيان: “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا ومملكة هولندا خطوات إضافية معاً لمحاسبة سورية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص، سنحاسب نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونطالب بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة”.

و أشار الوزيران إلى التزام بلديهما “بمحاولة صادقة لحل النزاع مع سورية من خلال المفاوضات”، وأوضحا أنه “في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب، فسيكشف البلدان إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.

ويأتي هذا البيان عقب مطالبة الخارجية الكندية، في 4 مارس/ آذار الماضي، بإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الموقع عليها النظام السوري، بهدف محاسبته على انتهاكات حقوق الإنسان.

وانضمت كندا إلى جهود هولندا التي بدأت في سبتمبر/ أيلول 2020، عبر إرسال مذكرة قانونية إلى حكومة النظام تطالبها بإيضاح المخالفات الجماعية الجسمية لحقوق الإنسان.

وسبق أن اصطدمت عدة جهود في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وتحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالفيتو الروسي والصيني.

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمة “العفو” الدولية، في الذكرى العاشرة للثورة السورية التي توافق 15 آذار/ مارس الجاري، بياناً قالت فيه إنه آن الأوان كي يتغلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الشلل الذي يعانيه بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، وكي يدفع باتجاه إجراء المساءلة على الانتهاكات المستمرة في سورية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأشار البيان إلى الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري طيلة العقد الماضي، من هجمات برية وجوية ضد المدنيين، واحتجاز وتعذيب للمعتقلين، إضافة إلى عمليات الحصار والتجويع، وطالب مجلس الأمن بالدفع باتجاه إجراء المساءلة على الانتهاكات المستمرة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.

وأكدت المنظمة أنه “بدون إقامة العدل، فإن دوامة إراقة الدماء والمعاناة ستستمر في سورية”، مضيفة أن “الوقت قد حان للدول كي تدرك أنها لا تستطيع تجاهل العدالة والمساءلة، إذا أرادت أن تظهر أي بارقة أمل في مستقبل آمن ومشرّف للشعب السوري”.

بدوره، جدد مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوي هود، التزام بلاده بتحقيق العدالة في سورية ومحاسبة النظام على “الفظائع” التي ارتكبها بحق السوريين.

وقال هود، في تسجيل مصور على موقع سفارة الولايات المتحدة الأميركية  في دمشق، إنّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري، وهي ملتزمة بشدة بالسعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد”.

وحول أهمية هذه التحركات ومدى فعاليتها، أوضح مدير “تجمع المحامين السوريين” في تركيا غزوان قرنفل، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ الجهود التي بدأتها كل من هولندا وكندا لمحاسبة النظام السوري تأتي ضمن إطار اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب، حكومة النظام موقعة عليها، مضيفاً أنّ من حق أي دولة عضو في هذه الاتفاقية مساءلة دولة أخرى وتوجيه أسئلة للطرف المنتهك، الأمر الذي فعلته هولندا سابقاً.

ولفت الخبير القانوني إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية “يجب أن تتلقى هولندا وكندا إيضاحات من حكومة النظام على هذه الانتهاكات، وإن كانت هذه الإجابات غير مقنعة، يحال الأمر للتحكيم ومن ثم إلى محكمة العدل الدولية التي تختص بحل الخلافات بين الدول، وبالتالي فإنّ هذه الجهود موجهة لإدانة حكومة النظام السوري بالكامل وليس لأفراد أو مجموعات، وهي مختلفة تماماً عما يحصل من محاكمات ضد بعض شخصيات النظام السوري في أوروبا”.

وأوضح أنه في حال وصول جهود كلا الدولتين إلى إدانة حكومة النظام عبر محكمة العدل الدولية، فإنه “لا تبعات قضائية بالمعنى المتعارف عليه، ولكن قد يؤدي مثل هذا الأمر للطعن بشرعية السلطة التي انتهكت التزاماتها القانونية، وقد يؤدي لتبدل مواقف بعض الدول تجاه مسألة الشرعية وأحقية تمثيل الدولة السورية قانونيا في المحافل الدولية، وربما تؤدي الإدانة أيضا لقناعة دول أكثر بوجوب إحالة ملف الجرائم المرتكبة بسورية لمحكمة الجنايات الدولية”.

ورأى قرنفل أنّ التصريحات الأخرى لمحاسبة مجرمي الحرب في سورية، سواء من الحكومة الأميركية أو أوروبا، “هي تصريحات سياسية حتى الآن وليس لها بعد قانوني، ويقصد بها الضغط على النظام السوري لاستئناف العملية السياسية”.

المصدر: العربي الجديد