نجح النظام الديمقراطي الاجتماعي بشكل ملحوظ: كانت الأعوام الثلاثون بعد العام 1945 أسرع فترة نمو للغرب على الإطلاق
يجب على أي شخص معني بالدفاع عن الرأسمالية والديمقراطية اليوم أن يفهم ما تطلبه الأمر في الماضي لجعلهما مستدامتين ومتوافقتين
بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، باختصار، كانت للديمقراطية الاجتماعية ملامح سياسية واضحة وبرنامج يقوم على الاعتقاد بأن الحكومات الديمقراطية تستطيع -ويجب- أن تواجه العواقب السلبية للرأسمالية. وخلال أعوام ما بين الحربين، لم يتمكن الاشتراكيون الديمقراطيون من تنفيذ أجندتهم، باستثناء الدول الاسكندنافية، والولايات المتحدة بدرجة أقل. ومع انهيار الديمقراطية في جميع أنحاء أوروبا خلال ثلاثينيات القرن الماضي ثم اندلاع الحرب العالمية الثانية، جاءت فرصة للتحول نحو فهم ديمقراطي اجتماعي للعلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية.
* * *
عندما استقر الغبار بعد العام 1945، أصبحت العواقب المدمرة للفاشية واضحة، وبدأت أوروبا في إعادة بناء نفسها. وكان هناك اتفاق واسع النطاق على أنه لكي تزدهر الديمقراطية، يجب مواجهة الصراعات والانقسامات الاجتماعية التي زعزعت استقرار المجتمعات الغربية خلال سنوات ما بين الحربين مباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، أدت تجربة “الكساد العظيم” -التي وفرت خلالها إخفاقات الرأسمالية أرضية خصبة للتطرف- إلى قبول واسع النطاق لفكرة أن إيجاد طريقة لضمان الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي هو شأن ضروري إذا كانت الديمقراطية لتحقق النجاح.
كان الاشتراكيون الديمقراطيون يصرون تقليدياً على ضرورة استخدام الديمقراطية لمعالجة العواقب السلبية للرأسمالية؛ وكان ما تغير بعد العام 1945 هو أن هذا الرأي أصبح يهيمن على اليسار والأحزاب السياسية الأخرى أيضاً.
على سبيل المثال، جادل برنامج العام 1947 للديمقراطيين المسيحيين الألمان من يمين الوسط بأنه “يجب أن يبدأ الهيكل الجديد للاقتصاد الألماني من إدراك أن فترة الحكم غير المقيد للرأسمالية الخاصة قد انتهت”. وفي الأثناء، في فرنسا، أعلنت “الحركة الجمهورية الشعبية الكاثوليكية” من يمين الوسط في أول بيان لها في العام 1944 أنها تدعم “ثورة” لإنشاء دولة “متحررة من سلطة أولئك الذين يملكون الثروة”.
كما قبلت الشخصيات الأميركية الرئيسية هذه النظرة الديمقراطية الاجتماعية. وقد أدرك هؤلاء أن نجاح الديمقراطية في أوروبا الغربية، تطلب كضرورة مطلقة منع الأزمات الاقتصادية، والصراع الطبقي، والتطرف السياسي الذي ابتليت به أوروبا في فترة ما بين الحربين العالميتين. ومشيراً إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي، هنري مورغنثاو، في خطابه الافتتاحي لمؤتمر “بريتون وودز” في العام 1944: “لقد شهدنا جميعا المأساة الاقتصادية الكبيرة التي تجلت في عصرنا. رأينا الكساد العالمي في الثلاثينيات… رأينا الحيرة والمرارة وهما تشكلان أرضاً خصبة للفاشية، وأخيراً للحرب”. وجادل مورغينثاو بأنه لمنع تكرار هذه الظاهرة، سيتعين على الحكومات الوطنية أن تفعل المزيد لحماية الناس من “الآثار الخبيثة” للرأسمالية.
وفقاً لذلك، بعد العام 1945، بدأت دول أوروبا الغربية في بناء نظام جديد مصمم لضمان النمو الاقتصادي، مع حماية المواطنين في الوقت نفسه من العواقب السلبية للرأسمالية. وكانت الإصلاحات كثيفة جداً وواسعة النطاق، وكذلك كان التحول في التوقعات المصاحبة لها، لدرجة أن الكثيرين تساءلوا، كما قال أندرو شونفيلد -ربما المؤرخ الأكثر نفوذاً للرأسمالية الأوروبية بعد الحرب- عما إذا كان “النظام الذي نعيش فيه الآن والبنية الاجتماعية التي تأتي معه مختلفين جداً عما سبقهما، حتى أنه أصبح من المضلل… استخدام كلمة ‘رأسمالية’ لوصفهما”.
بطبيعة الحال، بقيت الرأسمالية، على عكس ما كان الشيوعيون والاشتراكيون الديمقراطيون يأملون، لكنها كانت رأسمالية مخففة بالحكومات الديمقراطية، على نحو خيب آمال الليبراليين الكلاسيكيين أيضاً.
وقد نجح هذا النظام الديمقراطي الاجتماعي بشكل ملحوظ: كانت الأعوام الثلاثون بعد العام 1945 أسرع فترة نمو للغرب على الإطلاق. وخلال هذه الفترة، انخفض الصراع الطبقي ودعمُ التطرف، وللمرة الأولى في تاريخ أوروبا الغربية، أصبحت الديمقراطية هي العرف السائد.
ولكن، على الرغم من هذا النجاح الملحوظ، شرع النظام الاجتماعي الديمقراطي في التعثر خلال أواخر القرن العشرين. وصنعت الصعوبات الاقتصادية التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي ثغرة لشن الهجمات على النظام، وبعد العام 1989، أدى انهيار منافسه الرئيسي -الشيوعية السوفياتية- إلى المزيد من تقويضه.
مع اختفاء التهديد الشيوعي، تشجع اليمين في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على مهاجمة النظام الديمقراطي الاجتماعي الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه أقل الشرين. وبشكل أعم، في انعكاس مأساوي لنمط ما بعد الحرب حيث كان الاعتراف بمخاطر الرأسمالية غير المنضبطة مقبولاً على نطاق واسع، أدى انهيار الشيوعية إلى ظهور اعتقاد انتصاري عبر الطيف السياسي بالتفوق المتأصل للديمقراطية الرأسمالية واستقرارها.
بحلول أواخر القرن العشرين، اتفق الاقتصاديون على جانبي الأطلسي وعلى نطاق واسع على أن مشكلات الاقتصاد الكلي الرئيسية، بما في ذلك منع الكساد، تم حلها بسبب فهمهم المتقدم للاقتصاد وقناعة عامة بأن الرأسمالية الحديثة، بدلاً من أن تكون مضطربة بطبيعتها -كما رأى أسلافهم في فترة ما بعد الحرب، مستلهمين الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز- كانت بحاجة إلى مجرد ضبط صغير للنغمة في أحسن الأحوال. وجادل السياسيون، حتى أولئك الذين يُفترض أنهم من اليسار مثل رئيس وزراء العمل البريطاني توني بلير، بأن “المعارك القديمة بين الدولة والسوق” أصبحت عتيقة الطراز، وبدلاً من أن يكونوا أباطرة للرأسمالية، كما فهم أسلافهم الاجتماعيون الديمقراطيون أنفسهم، أصبح السياسيون يتكونون الآن بشكل أساسي من التكنوقراط، ويديرون نظاما يعمل جيداً بدرجة أو بأخرى. وتوصل الرئيس الأميركي بيل كلينتون إلى استنتاجات مماثلة.
كانت نتائج هذا التحول قابلة للتنبؤ بها، وإنما لم يتم توقعها. وأدى تراجع النظام الاجتماعي الديمقراطي إلى عودة المشاكل التي تم تصميمه لمعالجتها على وجه التحديد: ازداد التفاوت الاقتصادي وانعدام الأمن، وازدادت الانقسامات والصراعات الاجتماعية، وتراجع الإيمان بالديمقراطية، وانتشر التطرف. ومع عودة هذه المشاكل، حدثت ردة فعل ارتدادية ضد النظام الذي اعتُبر مسؤولاً عنها. وبالنظر إلى أن الشيوعية فقدت مصداقيتها بسبب عنفها واستبدادها وعدم فعاليتها، عادت ردة الفعل المعاصرة ضد الرأسمالية إلى ثيمات وحجج الاشتراكية الديمقراطية بدلاً من حجج الشيوعية.
_____________________________________
اليوم، كما في الماضي، يجادل الاشتراكيون الديمقراطيون بأن الرأسمالية بطبيعتها غير عادلة وغير مستقرة ومن غير الممكن توفيقها مع الديمقراطية. وكما قال عالم الاجتماع الألماني فولفغانغ ستريك، الذي قد يكون أقوى المنتقدين المعاصرين للرأسمالية، فإن “الاختلال وعدم الاستقرار” هما “القاعدة وليس الاستثناء” في المجتمعات الرأسمالية. هناك “توتر أساسي” بين الرأسمالية والديمقراطية -ومن “اليوتوبية” افتراض أن بالوسع التوفيق بينهما.
بالنظر إلى آثار الرأسمالية المزعزعة للاستقرار بطبيعتها، ينكر الاشتراكيون الديمقراطيون جدوى إصلاحها بشكل أساسي، ويدعون بدلاً من ذلك إلى القضاء عليها. وكما كان الحال في الماضي، فإن هدف الاشتراكية الديمقراطية، كما يقول المدافعون البارزون عنها، مثل باسكار سونكارا، هو تحقيق الاشتراكية وليس الديمقراطية الاجتماعية أو إبرام “صفقة جديدة” جديدة، لأنه حسب وجهة نظرهم، فقط عندما يتم تجاوز الرأسمالية يصبح إنشاء مجتمعات وديمقراطيات صحية ممكناً.
رداً على هذه الهجمات على الرأسمالية، ذهب قلة من اليمين إلى البعد الذي ذهب إليه أسلافهم قبل الحرب بالدعوة علناً إلى إنهاء الديمقراطية، لكن البعض تقدموا في هذا الاتجاه، وشككوا في الديمقراطية واستنطقوها في كتب مثل كتاب ديفيد فان ريبروك “ضد الانتخابات”، وكتاب جايسون برينان “ضد الديمقراطية”، وكتاب ديفيد هارساني، “الناس تحدثوا (وهم مخطئون)”. وذهب البعض الآخر إلى دعم ساسة شعبويين يزدرون الديمقراطية ويحطون من قدرها، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما عبر عن الفكرة إدوارد لوس من صحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن بعض النخب اليوم “يرون ترامب كملجأ للاحتماء من الأعاصير الشعبية التي تضرب ممتلكاتهم وعقاراتهم”. (عندما سُئل كيف يمكن أن يبرر دعم سياسي له ميول غير ليبرالية ومناهضة للديمقراطية بوضوح، رد الرئيس التنفيذي السابق لـ”غولدمان ساش” رئيسه الحالي، للويد بلانكفين: “على الأقل كان ترامب جيداً للاقتصاد”).
يجب على أي شخص معني بالدفاع عن الرأسمالية والديمقراطية اليوم أن يفهم ما تطلَّبه الأمر في الماضي لجعلهما مستدامتين ومتوافقتين. وقد استند النظام الديمقراطي الاجتماعي لما بعد الحرب إلى التزام بالحفاظ على الرأسمالية بتقلباتها، بينما يتم في الوقت نفسه تأمين حماية من عواقبها السلبية. وقد تطلب تحويل هذه القناعة إلى حقيقة واقعة تسوية صعبة. فقد تخلى العمال والمحرومون من الامتيازات عن الدعوات إلى إلغاء الرأسمالية في مقابل توزيع أكثر إنصافاً لمكافآتها، وحماية أقوى من المخاطر وانعدام الأمن اللذين ولدتهما، وتفعيل سياسات تضمن حصولهم على فرصة لصعود السلم الاقتصادي.
ومن الناحية الأخرى، تخلت النخبة عن بعض ثروتها وامتيازاتها في مقابل إنهاء المطالب بإلغاء النظام الذي مكنها من الصعود إلى القمة في المقام الأول. (كما تقول طرفة لليساريين، كان ما أدركه المدافعون عن الرأسمالية بعد العام 1945 هو أن “أفضل طريقة لإنهاء الهجمات على الثروة كانت مهاجمة الفقر”). وعلى أساس هذه التسوية، استفاد جميع المواطنين من تراجع الصراع الاجتماعي والتطرف ومن تعزيز الديمقراطية، التي مكنتهم من حل مشاكل مجتمعاتهم الجماعية مع مرور الوقت.
اليوم، كما في الماضي، يرى الاشتراكيون الديمقراطيون عيوب الرأسمالية فقط ويطالبون مرة أخرى بإلغائها، في حين يرى الكثيرون من اليمين فوائد الرأسمالية فقط ويدعمون مرة أخرى نفس السياسات التي أدت إلى توزيع هذه الفوائد بصورة ضيقة وغير عادلة، وقوضت الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
لقد تطلب الأمر في السابق كل مآسي أعوام ما بين الحربين العالميتين وويلات الحرب العالمية الثانية حتى يظهر جيل مبكر من السياسيين والمواطنين الأوروبيين والأميركيين الذين قدروا مخاطر الرأسمالية وهشاشة الديمقراطية والحاجة إلى تسوية لضمان توافق واستدامة الاثنتين. وشكلت تلك التسوية الاجتماعية الديمقراطية أعظم فترة نجاح في الغرب. وقد فقدت السياسات المرتبطة بذلك الترتيب زخمها وطاقتها خلال أواخر القرن العشرين، لكن هدفها الأساسي -المتمثل في تعزيز إيجابيات الرأسمالية مع حماية المواطنين من سلبياتها- ما يزال حاسماً اليوم بقدر ما كان على الدوام.
ليس العالم الآن في أي مكان قريب من الوضع الذي واجهه في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، لكن علامات التحذير واضحة. ويمكن للمرء أن يأمل فقط في أن لا يتطلب الأمر مأساة أخرى حتى يدرك الناس من كل أنحاء الطيف السياسي مزايا وجود حل اجتماعي ديمقراطي لأزمتنا المعاصرة.
المصدر: – (فورين أفيرز) / الغد الأردنية
