تشهد المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وخاصة المناطق التي شهدت مظاهرات مناهضة للنظام كحماه وحمص، حملات تطويع كبيرة في فرعي أمن الدولة والأمن السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع.
وقالت مصادر في أمن الدولة بحماه لمراسل “المدن” يزن شهداوي، إن أفرع المخابرات فتحت أبواب التطوع على مصراعيه في سبيل تجهيز كوادر بشرية جديدة لتُحكم قبضتها من جديد على الوضع العام في البلاد عقب خسارتها للمئات من عناصرها على مدى سنوات الحرب في سوريا.
وأضافت المصادر أن فرعي أمن الدولة والأمن السياسي بدؤوا بتلك الحملات بشكل كبير عبر عقود رسمية تحمل توقيعاً لكل من رئيس الفرع والمتطوع، وتتراوح مدتها بين الثلاثة والستة أشهر، يحصل من خلالها المتطوع على بطاقة أمنية تحت مسمى “بطاقة متعاقد” يُسمح له من خلالها بحمل سلاح، والعمل لصالح الفرع عن طريق جمع المعلومات والأخبار من الأحياء ومؤسسات الدولة في مختلف المحافظات. وتصل رواتب تلك العقود إلى مئة ألف ليرة سورية عن كل شهر.
وأشار المصدر إلى أن فرع أمن الدولة في حماة شهد أكثر من 300 عقد تطوع منذ بداية 2021، فما يستمر الفرع باستقطاب عشرات الراغبين بالتطوّع والعمل فيه. ويفضل الكثيرون التطوع مع فرع أمن الدولة على الأمن السياسي، نسبة إلى الصلاحيات والقوة التي يمتلكها في حماة.
كما أكّدت المصادر ذاتها أن عمليات التطويع شهدت انتشاراً واسعاً أيضاً في كل من حمص واللاذقية وطرطوس والعاصمة دمشق، فيما بدأت شخصيات من حزب “البعث” والتجار الداعمين للنظام السوري بالإضافة إلى رجال دين بالتشجيع على الالتحاق والتطويع، تحت ذريعة “الحفاظ على أمن الوطن من العودة إلى ما كان عليه من الخراب”، مع حثّ الشباب على تقديم فروض الولاء للنظام “بعد نجاحه في إعادة الأمان إلى 90 في المئة من الأراضي السورية”.
وقال الناشط الحموي نضال الياسين إن أخبار عمليات التطويع ضجّت بشكل كبير في حماه وفي شتى المحافظات السورية تزامناً مع زيادة القبضة والتشديد الأمني على المدنيين، وبدأت الشوارع تشهد انتشاراً أمنياً كبيراً كما كان حال المدينة في بدايات الثورة السورية.
وقال الياسين إن عمليات التطويع الموسعة هذه هي رشوة انتخابية لتحفيز المتطوعين على إنتخاب بشار الأسد والوصول عبرهم إلى عائلاتهم وأقاربهم، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تضييق الخناق على المدنيين إزاء إي حراك معارض، متخوفاً من عودة عمليات الاعتقال والترهيب مع هذا الكم الكبير من المتطوعين والعناصر الذين ستنشرهم المخابرات السورية.
كما عاودت القوى الأمنية في عموم محافظة حماه دورياتها الليلية التي تجوب شوارع المدينة تحسباً لأي تحرك معارض. وجرى تشديد القيود بعد انتشار معلومات عن نية بعض المجموعات العودة إلى الحراك الثوري، حتى وصل الأمر الى منع بيع بخاخات الدهان خوفاً من كتابة عبارات معارضة على جدران الأبنية السكنية.
وأكد الياسين سحب النظام لصلاحيات فرعي الأمن الجوي والعسكري من المدن والمحافظات، خلافاً للانتخابات الرئاسية السابقة التي أُديرت حينها من خلالهما، وإعطاء الصلاحيات المطلقة لفرعي أمن الدولة والأمن السياسي في متابعة الأمور الأمنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومخافر الشرطة.
المصدر: المدن
