مسؤولة أممية تشكك بإزالة النظام السوري بشكل كامل لبرنامج لأسلحة الكيميائية

اعتبرت إيزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أن الإعلان الذي قدمه النظام السوري حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية غير مكتمل ما لم يتم البت بالقضايا العالقة. وأكدت أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بشكل واضح أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري قد تمت إزالته بشكل كامل.
وجاءت تصريحاتها خلال إحاطتها الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 (عام 2013) والمتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
ولفتت ناكاميتسو الانتباه إلى أنه وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها انتشار جائحة كورونا على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على القيام بمهامها في سورية إلا أن الأمانة الفنية استمرت بتنفيذ أنشطتها المرتبطة بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. كما استمرت بالتواصل مع السلطات السورية.
وأشارت الوكيلة الأممية إلى وجود 19 مسألة عالقة وتحتاج إلى توضيح فيما يخص الإعلان الأولي الذي قدمته السلطات السورية لمنظمة الأسلحة الكيمائية.
وفيما يخص القضايا العالقة قالت “أعلنت اللجنة الوطنية السورية إنه لم يتم استخدام مرفق إنتاج للأسلحة الكيميائية قط في إنتاجها.” ثم استطردت “على الرغم من ذلك، يشير استعراضنا للمعلومات والمواد الأخرى، التي جمعها فريق تقييم الإعلان منذ عام 2014، إلى أنه تم إنتاج عوامل حرب كيميائية تؤثر على الأعصاب أو تهيئها على شكل أسلحة. ولذلك طلبت الأمانة العامة الفنية للمنظمة من الجمهورية العربية السورية أن تفصح بشكل دقيق عن أنواع وكميات العوامل الكيميائية التي أنتجت أو تم تهيئتها كأسلحة في هذا الموقع”.
ثم أكدت أن فريقها لم يتلق أي رد بعد على طلب الأمانة الفنية.”
وأكدت المسؤولة الدولية أن الأمانة الفنية تعتبر “أن الإعلان الأولي، الذي قدمته الجمهورية العربية السورية، غير مكتمل أو دقيق وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في هذه المرحلة وليس دقيقا بسبب الثغرات وأنواع الاتساق والتباينات التي لم تحسب بعد”.
وشددت في هذا السياق القول” أكرر أنه وحتى تتم تسوية هذه المسائل العالقة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بشكل كامل أن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري قد تم إزالته بشكل كامل”.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى جولة التفتيش السابعة التي أجرتها الأمانة ما بين 8 و13 من نوفمبر الماضي في مرفق الدراسات والبحوث العلمية السوري في برزة وجمرايا. وأكدت إن فريقها سيقدم إفادة إلى مجلس الأمن بنتائج عمليات التفتيش حالما ينهي تقيمه.
من جانبه، قال السفير الفرنسي للأمم المتحدة، نيكولاي دو رفيرا، خلال مداخلته بعد الاستماع إلى المسؤولة الأممية ” مرة أخرى لا يمكننا الحديث عن إحراز تقدم. خطوت بسيطة يمكن اتخاذها وهي مسؤولية النظام السوري”.
وأضاف “كيف يمكن تفسير وجود 19 مسألة عالقة بعد مرور سبع سنوات على تبني قرار مجلس الأمن رقم 2118؟ كيف لنا أن نفسر أن الأسئلة الأخيرة تتراكم فوق الأسئلة الأصلية؟ على النظام أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بمرافق جديدة للإنتاج لم يعلن عنها، وكشفت عنها منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في تقريرها الصادر بشهر نوفمبر”.
وتشكك كل من روسيا، حليفة النظام السوري، وعدد من الدول بنزاهة عمل المنظمة وفرق التحقيق. وفي هذا السياق أضاف السفير الفرنسي “يتميز عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمهنية كاملة وحيادية. فعلى سبيل المثال فإن آلية تقصي الحقائق قدمت استنتاجاتها الواضحة حول هجمات دوما بعدما تم تزويدها بأدلة قوية ومثبتة في عام 2019 التي بنيت على عشرات الشهادات وقرابة 100 عينة. لكن عندما لم تكن الأدلة كافية فإن المنظمة لم تتردد في الاعتراف بذلك وبشفافية كاملة وهذا يضمن مصداقيتها”.
وأضاف السفير الفرنسي “إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء تظهر ثبات مواقفها. وخلص التقرير الأول لفريق التحقيق والتحديد (IIT) بشكل لا لبس فيه أن النظام هو المسؤول عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيمائية في مارس عام 2017 في اللطامنة”.
وتابع القول “وبناء عليه أعتمد المجلس التنفيذي قراره في يوليو، والذي قدم المدير التنفيذي تقريره بناء عليه”.
وحول التقرير قال دو ريفيرا “خلص التقرير إلى أن سورية لم تتخذ أي تدابير للامتثال للأحكام المطلوبة. ولذلك قدمت فرنسا، باسم 46 وفدا من أربع مجموعات جغرافية مختلفة، مشروع قرار للأمانة الفنية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقضي باتخاذ التدابير الضرورية. وسيقدم للمؤتمر الثاني للدول الأطراف في المنظمة الذي سيعقد في نيسان المقبل”.
ثم أعرب عن أسفه للاتهامات التي تهدف إلى التشكيك في مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها.

المصدر: العربي الجديد