هل يحضر النظام لتصفيات سياسية بحجة الفساد بملف الخبز؟

أمام أزمة الخبز المستمرة والعجز عن تقديم حلول مجدية، لم تجِد حكومة النظام السوري غير إلقاء اللائمة على جهات مجهولة.
وبما يشبه عملية “الإسقاط النفسي”، تقوم حكومة النظام بإطلاق الاتهامات للتنصل من مسؤوليتها من أزمة الخبز، بالحديث تارة عن قيود تفرضها العقوبات الأميركية على تأمين القمح رغم عدم صحة ذلك نظراً لأن العقوبات لا تشمل المواد الغذائية، وتارة عن سرقة كميات من القمح في المرفأ أثناء التفريغ، وصولاً إلى الحديث عن المُتاجرة بعمليات الخبز.
وعلى نحو غير مسبوق، هدد وزير التجارة في حكومة النظام طلال البرازي، بفرض عقوبات قاسية على من وصفهم ب”المتاجرين بالخبز” قائلاً: “سيواجه كل من يبيع ربطة خبز بوزن يقل عن المعمول به (1100 غرام)، عقوبة حبس قد تصل إلى 5 سنوات مع الأشغال الشاقة”.
وأضاف أن المخالفات الجسيمة في قطاع الخبز زادت هذا العام لوحده بنسبة تناهز 420 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن حكومة النظام تبيع طن الدقيق ب40 ألف ليرة للمخابز المعتمدة، مع أن تكلفته تقارب 650 ألف ليرة، وأن كلفة ربطة الخبز تعادل 680 ليرة، بينما يبيعها للمستهلك ب100 ليرة.
وتؤكد تصريحات البرازي عجز النظام عن إيجاد حلول قريبة لأزمة الخبز، كما يقول الباحث الاقتصادي يونس الكريم ل”المدن” موضحاً أن “النظام يقول إنه يسعى جاهداً لتوفير الخبز، بينما هناك جهات تقوم بتعطيل هذه المساعي”.
وأضاف “كذلك يبدو أن هناك توجه من النظام لمحاسبة طبقة من التجار بحجة الخبز، لترتيب هذه الطبقة على أساس درجة الولاء للأسد”. وقال: “من غير المستبعد أن يتم استهداف عدد من التجار المحسوبين على تيار رامي مخلوف، باتهامهم بالمتاجرة بالطحين، بهدف تحميلهم تبعات وآثار هذه الأزمة”.
وحسب الكريم، فإن التلويح بالعقوبات على المتاجرة بالخبز، يؤشر إلى احتمالية رفع الدعم الحكومي عن هذه المادة، حيث يلوح النظام بالعقوبات القاسية لمنع رفع سعر هذه المادة أكثر من اللازم في حال تم رفع الدعم عنها.
من جهته، قال المراقب الاقتصادي والمفتش المالي منذر محمد ل”المدن”، إن “تصريحات النظام حول الخبز تؤشر إلى أن المحسوبيات والفساد وصلت إلى حد غير مقبول، وتحديداً من الجهات المسيطرة على سوق الدقيق والمطاحن”. وأضاف أن الواضح أن الأزمة أكبر من طاقة النظام، وهذا ما يدفعه إلى إطلاق التهم هنا وهناك.
ولم يسهم رفع سعر الخبز المدعوم من قبل حكومة النظام السوري إلى الضعف تقريباً، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، في التقليل من الازدحام والحد من الطوابير أمام الأفران، بل زادت حدة الأزمة، وامتدت الطوابير، وهو ما دفع بالنظام إلى القول بأنه يعمل على مواجهة الأزمة، لكن هناك من يعيق تحركاته.

المصدر: المدن