حثّت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في بيان، الدول الأعضاء على التصويت لصالح قرار بشأن حال حقوق الإنسان ولجنة التحقيق التابعة لها في سوريا.
وقال البيان إن الولايات المتحدة شاركت في صياغة قرار “تشتد الحاجة إليه، ويعالج الوضع المروع لحقوق الإنسان في سوريا”، ويطالب نظام الأسد ب”إنهاء هجومه الذي لا هوادة فيه على شعبه، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
ويسلط القرار الضوء على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، وتشمل “الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين، والاحتجاز التعسفي، والتهجير الجماعي للمدنيين، وتعذيب وقتل المعتقلين، واستخدام الأسلحة الكيماوية، ومقتل عمال الإغاثة الإنسانية، ومنع المساعدات الإنسانية”.
ويلفت القرار الانتباه إلى “الإغلاق المؤسف” لمعبري باب السلام واليعربية الحدوديين، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المساعدات الإنسانية، وزيادة معاناة ملايين السوريين. ويشير إلى أن “فشل مجلس الأمن بإعادة تفويض المعابر الحالية في وقت سابق من هذا العام، يجعل المعابر الجديدة والإضافية أكثر أهمية الآن لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة”.
ويدعو القرار إلى إجراء حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة خلال الجلسة المقبلة، ما يوفر فرصة مهمة للجنة التحقيق لتقديم نتائجها إلى الجمعية العامة، والسماح للدول الأعضاء بمواجهة فظائع نظام الأسد.
ويضيء القرار على تأثير انتشار فيروس “كورونا” وإصابة عشرات الآلاف من السوريين، موضحاً أن المعتقلين من قبل نظام الأسد معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة، في ظل ظروف غير إنسانية، دون الحصول على رعاية صحية كافية، أو الوصول إلى محامين ومحاكمات عادل.
وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بحماية المدنيين، بمن فيهم ذوو الإعاقة، كما أكد وقوف واشنطن بحزم مع لجنة التحقيق، وآليات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومجموعات المجتمع المدني السوري، في توثيق الانتهاكات الفظيعة للنظام.
وشدد على أن “الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”، مطالباً الدول الأعضاء بأن “تقاوم نظام الأسد وعناصره الذين يعرقلون المحاولات الجادة للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للقرار 2254”.
المصدر: المدن
