اللواء عباس إبراهيم على قائمة عقوبات أمريكية مقترحة

ضم مشروع قانون عقوبات مرفوع للكونجرس الأمريكي اسم مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، على لائحة العقوبات، بينما رد المسؤول اللبناني بأن العقوبات لن تثنيه عن دوره.

ويأتي مشروع القانون المنشور في موقع الكونجرس، واطلعت عليه عنب بلدي، لضمان “وقف أنشطة غسيل الأموال التي ينفذها (حزب الله) في جميع أنحاء العالم”، محددًا أنه يستهدف المثلث الحدودي في أمريكا اللاتينية، بين البرازيل والباراغواي والأرجنتين، وأيضًا جنوبي لبنان.

وتقدم بمشروع القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأمريكي، النائب جو ويلسون.

ويدعم هذا الاقتراح 12 نائبًا أمريكيًا من الحزب “الجمهوري”، ويحمل توصية باتخاذ القرار خلال ستة أشهر.

وفترة ستة أشهر تعد “قصيرة” على الملاحقين بالعقوبات، فبحسب ما قالته المحامية السورية- الأمريكية وعضو منظمة “أمريكيون لسوريا حرة” منى جندي، لعنب بلدي في وقت سابق، فإن القوانين الأمريكية تقدم “عادة” مهلة عام للإدارة قبل فرض العقوبات، وهذا ”لمنح الوقت لمنتهكي العقوبات المحتملين، لإيقاف نشاطاتهم والتوقف عن الاستثمار وإغلاق حساباتهم المصرفية”.

وقال جو ويلسون، إن ذلك من شأنه أن يوقف أنشطة غسيل الأموال التي ينفذها “حزب الله” في جميع أنحاء العالم، وخاصة في لبنان وأمريكا اللاتينية، مضيفًا أن مشروع القانون هذا أشد العقوبات التي اقترحها الكونجرس على “حزب الله”، من خلال حرمان البنوك في مناطق نفوذ الحزب من التعامل مع المالي الدولي.

وأوضح أن “مشروع القانون هذا سيجعل من الصعب على (حزب الله) أن ينفذ ما تريده إيران منه لدعم النظام السوري والحوثيين في اليمن، ومواصلة زعزعة استقرار الشرق الأوسط”.

دلالات فرض العقوبات

وقالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن إدراج إبراهيم مؤشر على اتجاه خطير في الولايات المتحدة، وهو أن هناك جهات أمريكية لم تعُد تريد استهداف “حزب الله” وحسب، بل بات واضحًا أنها ترفض أي حل وسط، كما ترفض أن تكون هناك جهات في الدولة اللبنانية تتعامل مع الولايات المتحدة، وفق علاقات طبيعية بين جهة رسمية في الدولة اللبنانية وبينها.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن “هناك انقسامًا داخل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتصنيف الأفراد”، مؤكدة أن إبراهيم “خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية أخيرًا، لم يسمع أي كلام من هذا النوع، والاقتراح لم يسلك بعد طريقه وقد يأخذ سنوات”.

بينما اعتبرته مصادر أخرى، بحسب “الأخبار”، بأنه “رسالة لإبراهيم قد تكون مرتبطة بأدوار مستقبلية يُمكن أن يقوم بها”، وخاصة أن “العديد من المشرّعين الأمريكيين يعتبرون أنه يستخدم دوره كوسيط دولي لشرعنة (حزب الله) وتلميع سمعته ومكانته، وهو مقرب من مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا”، بحسب ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” قبل أسابيع.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، في تشرين الثاني الحالي، عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون.

عباس إبراهيم يرد

رد المدير العام للأمن اللبناني، عباس ابراهيم، على أنباء وضعه على لائحة عقوبات أمريكية بأنه “غير متفاجئ”.

وأضاف ابراهيم في اتصال هاتفي مع قناة “الجديد” اللبنانية اليوم، السبت 14 من تشرين الثاني، “قرأت عن الموضوع في الصحف في واشنطن، وهناك لم يفاتحني أحد بالموضوع الذي له علاقة بعدد من أعضاء الكونجرس في واشنطن الذين يمكن أن يكونوا مستائين مما أقوم به، لأن هذا الأمر فيه مصلحة لبنان واللبنانيين أولًا وأخيرًا”.

وتابع ابراهيم، “قد يكونون مستائين في واشنطن من دوري في المنطقة، وقد تعتبر هذه المقالات تهديدًا، لكنها لن تثنيني عن دوري لما يمثل مصلحة لبنان”.

وأضاف، “أنا مصر على أن أقوم بما أقوم وبالطريقة التي أعمل فيها، أنا خريج المدرسة الحربية وقد أقسمت الولاء للوطن وليس لأي دولة في العالم، وأنا مستمر على هذا القسم. ما يهمني الشعب اللبناني وخدمة لبنان وهذا ما أقسمت عليه”.

من هو عباس إبراهيم؟

يشغل إبراهيم مدير عام “المديرية العامة للأمن العام اللبناني” منذ 2011، بعد أن كان نائبًا لمدير المخابرات اللبنانية.

بدأ في السلك الأمني منذ أن تطوع في الجيش بصفة تلميذ والتحق بالمدرسة الحربية 1980، وتخرج منها برتبة ملازم أول 1982، وتدرج إلى رتبة لواء 2011.

شغل عدة مناصب إدارية في أفرع المخابرات اللبنانية منذ 1994، وهو حاصل على إجازة العلوم العسكرية وبكالوريوس في إدارة الأعمال.

له دوره في عملية التنسيق العسكري والأمني بين جيشي لبنان وسوريا قبل 2011.

أسهم اللواء عباس إبراهيم بإطلاق سراح عدة معتقلين في سوريا، إذ عمل كوسيط بين الولايات المتحدة والنظام السوري، وساعد في تأمين الإفراج عن سام جودوين، الرحالة الأمريكي المحتجز لأكثر من شهرين في أثناء زيارته لسوريا كجزء من محاولة لزيارة كل دولة في العالم.

كما تدخل بإطلاق النظام السوري سراح المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، الذي كان محتجزًا لديه منذ تشرين الثاني 2019، وشكرت السفيرة الكندية في بيروت، إيمانويل لامورو، مساعي اللواء إبراهيم، وقالت إنها عملت على القضية معه منذ فترة.

وفي 2015، لعب إبراهيم دورًا في صفقة إفراج عن جنود لبنانيين بين “جبهة النصرة” والجيش اللبناني، ضمت 16 عسكريًا مقابل 13 معتقلًا في السجون، مثّل إبراهيم في الصفقة الدولة اللبنانية، لتكلل العملية بالنجاح بعد محاولات فاشلة استمرت سنة وأربعة أشهر.

وحاول إبراهيم التدخل للكشف عن مصير أشخاص اختفوا في سوريا عام 2013، هم المصور اللبناني سمير كساب (أبلغت وزارة الداخلية اللبنانية في 2019 أنه توفي)، والمطرانان بولس يازجي ويوحنا إبراهيم اللذان اختطفا في ريف حلب ويعتقد أن تنظيم “الدولة” أعدمهما لاحقًا.

المصدر:  عنب بلدي