فرضت الولايات المتحدة الاثنين، عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم إنتاج النفط السوري لحساب نظام الرئيس بشار الأسد، إلا أن تلك العقوبات بحسب اقتصاديين انعكست على أوضاع السوريين المعيشية.
يرى الاقتصادي السوري محمود حسين، أن العقوبات الأميركية الأخيرة، أو تمديد مدد مجلس الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، نظام العقوبات على أشخاص وكيانات سورية، حتى العام المقبل، سيكون لها انعكاسات على الشعب السوري، أكثر من تأثيرها على إضعاف نظام بشار الأسد، مستدلاً خلال تصريحه لـ”العربي الجديد” بارتفاع أسعار السلع والمنتجات بسورية، خاصة بعد تطبيق قانون “قيصر” الأميركي في 17 يونيو/حزيران الماضي.
ويضيف حسين أن نظام الأسد يتاجر بتلك العقوبات وينسب لها سبب شح السلع بالأسواق، رغم أن العقوبات لا تأتي على غذاء السوريين، كاشفاً عن التفاف روسيا وإيران على العقوبات، بدليل استمرار توريد النفط والأسلحة وتوقيع الاتفاقات، حتى بعد صدر قانون “قيصر”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر موقعها الرسمي، ليل أمس الإثنين، عن إضافة 11 كيانًا وثمانية أفراد إلى قائمة العقوبات الأميركية الخاصة بسورية”، إضافة إلى وزارة النفط والثروة المعدنية، المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية، إدارة السوق الحرة، وشركة مصفاة الساحل.
ويقول الأكاديمي السوري، عماد الدين المصبح لـ”العربي الجديد” إن تأثير العقوبات، والأميركية خاصة، يأتي عبر التراكم، بهدف إنهاك نظام بشار الأسد والحد من تدفقات الأموال، كما تشل العقوبات العقود والاتفاقات المتعلقة بإعادة الإعمار، التي أبرمها الأسد، قبل بدء “قيصر”.
ولا ينكر المصبح أثر العقوبات على الشعب السوري، خاصة ما يتعلق بالليرة السورية التي تراجعت من نحو 2000 ليرة مقابل الدولار وقت بدء تطبيق “قيصر” إلى نحو 2500 ليرة اليوم، وهذا انعكس على أسعار السلع وتوفرها في الأسواق.
ويضيف المصبح أن آثار العقوبات على المصرف المركزي “لم تزل محدودة”، مشيرا إلى “استمرار التحويلات، رغم وضوح القانون بفرض عقوبات على الشركات المتعاونة مع نظام الأسد”، مضيفا أن “شركات عربية وعالمية، تعاونت وحولت بعد قانون قيصر ولم تخش الملاحقة أو تصدر عقوبات بحقها”.
وتتالت العقوبات على نظام بشار الأسد، والتي فرضت عربياً وأوروبياً وأميركياً، منذ منتصف عام 2011، ليكون قانون “قيصر” الذي أصدر منذ بدء تطبيقه قبل خمسة أشهر، أشدّها.
المصدر: العربي الجديد
