تستمر الفوضى في محكمة اللاذقية منذ حرق مبناها على يد مخربين بعد سقوط النظام البائد، ما تسبب بمشكلات واسعة للمواطنين، واشتكى كثيرون من توقف معاملاتهم نتيجة لتلك الفوضى.
وقال مواطنون من سكان اللاذقية لموقع تلفزيون سوريا إن حريق المحكمة، الذي استمر أياما بعد سقوط النظام البائد، أظهر نتائجه الكارثية على حياتهم اليومية، موضحين أن قضايا قديمة منتهية منذ عشرات السنين أعيد فتحها، بعد أن طلبت الجهات المختصة في المحكمة مراجعة المواطنين لها بسبب تلف الأضابير في أثناء الحريق.
“قضايا محروقة” في محكمة اللاذقية
وأوضح أسامة (طلب عدم ذكر اسمه كاملا)، وهو مهندس اتصالات يقيم في دمشق ومن مواليد اللاذقية، أنه توجه منتصف الشهر الحالي لقبض شيك من بنك التسليف الشعبي، ليفاجأ بموظفة البنك تخبره بأنه ممنوع من التصرف ومحجوز على أمواله بـ”حجز احتياطي ومنع تصرف”، رغم أنه قبض من المصرف نفسه قبل 15 يوما من دون أي إشكال. وعند مراجعة مدير البنك، طلب منه مراجعة محكمة اللاذقية.
وأضاف: “بعد مراجعة المحكمة، أبلغوني أنني كنت طرفًا في مشاجرة شخصية عام 2013 انتهت بالتصالح بين جميع الأطراف وأغلقت القضية. لكنهم قالوا إن الأضبارة احترقت، ويجب إعادة ترميمها بمراجعة جميع الأطراف وانتظار الحكم من جديد”.
وأكد أن القضية ليست جناية كبيرة كالقتل أو السرقة، بل مجرد مشاجرة، إلا أن القاضي أبلغه أن إغلاق الملف يتطلب حضور الطرف الثاني شخصيا، وهو مسافر في ألمانيا.
وتساءل أسامة إن كان سيبقى ممنوعا من التصرف حتى تنتهي “القضية المحروقة”، في وقت لا يستطيع فيه قبض راتبه إلا بعد توكيل محام في اللاذقية، رغم أنه منذ 2013 أجرى معاملات مصرفية عدة من دون مشكلات. وذكّر بمرسوم الرئيس أحمد الشرع القاضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي بين عامي 2012 و2024.
كما اشتكت سلمى (طلبت عدم ذكر اسمها كاملا)، وهي من سكان حمص، أنها تلقت تبليغا لمراجعة محكمة اللاذقية، حيث فوجئت بوجود تهمة “عمل غير أخلاقي” ضدها في السكن الجامعي عام 2014. وقالت إنها درست في حمص، وأن التحقيق أثبت وجود “تشابه أسماء”، لكنها ما تزال ممنوعة من التحرك حتى انتهاء القضية.
وفي الأسبوع الماضي، انتشر مقطع فيديو لشاب يدعى أحمد، قال فيه إنه كان في مبنى “الهجرة والجوازات” في اللاذقية حين أوقفته جهة حكومية بتهمة “التظاهر ضد بشار الأسد عام 2011″، وأظهَر في الفيديو وثيقة التوقيف التي سلمت له، حيث طُلب منه مراجعة فرع حمص لإنهاء القضية قبل منحه جواز السفر.
إلغاء إذاعات البحث وترميم القضايا
قاضٍ في محكمة الجنايات باللاذقية “طلب عدم ذكر اسمه” قال لموقع تلفزيون سوريا، إن الحريق الذي طال المحكمة أحدث فوضى “طبيعية” لكن معالجتها بطيئة من جانب عدلية اللاذقية.
وأوضح أن الحل القانوني هو توجيه كتاب من العدلية إلى وزارة العدل في دمشق، لإرسال طلب مستعجل إلى وزارة الداخلية بعدم إصدار “إذاعات بحث” أو توقيفات بناء على الأضابير القديمة، وإيقاف الحجوزات المالية من دون التدقيق بالعمليات السابقة، إضافة إلى وقف إصدار أحكام جديدة بناء على الأضابير التالفة. وشدد على ضرورة وقف تجديد تلك الأضابير لتجنب عرقلة حياة المواطنين.
من جهته، أكد محامٍ في اللاذقية أنه توكل عدة قضايا منذ بداية الشهر متعلقة بأضابير تالفة، معظمها بين عامي 2011 و2015، في ظل حالة فوضى أعقبت الحريق.
وقال إن الحل الوحيد حاليًا هو تعاون المطلوبين مع المحكمة لترميم القضايا إلى حين إيجاد حلول أخرى. وأضاف أن الأمر شاق ومكلف للمواطنين، خاصة في القضايا التي تتضمن حجوزات مالية أو قرارات توقيف، مطالبًا وزارة الداخلية بعدم إصدار “مذكرات بحث” استنادا إلى الأضابير التالفة.
المصدر: تلفزيون سوريا
