
تسجيل ما لا يقل عن 22 عملية توغل بري نفذتها القوات الإسرائيلية منذ 9 حزيران/يونيو أسفرت عن مقتل مدني وتعرض 13 آخرين لاحتجاز تعسفي واعتداءات على ممتلكات المدنيين
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 22 عملية توغل بري في مناطق ضمن محافظات القنيطرة، ريف دمشق، ودرعا جنوب سوريا، خلال الفترة الممتدة من 9 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو 2025. حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى المناطق دون أي إعلان مسبق، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان المحليين. تُعد هذه التوغلات امتداداً للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي تهدف إلى فرض واقع أمني جديد من خلال توغلات برية تهدد استقرار المدنيين، التي تواكب الشَّبكة توثيقها بشكل دوري وتسجل الممارسات التي ارتكبت خلال تنفيذ هذه العمليات.
https://news.snhr.org/ar/?s=%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%84
https://news.snhr.org/?s=Incursion
شملت التوغلات دخول وحدات عسكرية إسرائيلية، معظمها مدعوم بآليات ثقيلة، حيث قامت القوات بعدة ممارسات، أبرزها: مقتل شاب مدني، اعتقال/احتجاز تعسفي لنحو 13 مدنياً، إقامة نقاط تفتيش عسكرية مؤقتة وتفتيش السكان والسيارات المارة، هدم وتفتيش منازل مدنية والاعتداء والتخريب في مدرسة.
المناطق التي استهدفتها عمليات التوغل للقوات الإسرائيلية خلال الفترة الممتدة من 9 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو 2025:
- قرية منشية سويسة/القنيطرة: سجلنا عملية توغل ضمن الأحياء السكنية واحتجاز تعسفي لثلاثة مدنيين (رجل واثنين من أبنائه). أفرج عنهم بعد عدة ساعات.
- بلدة الرفيد/ القنيطرة: دخلت قوة عسكرية إلى البلدة وأنشأت نقطة تفتيش عسكرية مؤقتة، حيث عمل عناصرها على تفتيش السكان والسيارات المارة.
- بلدة خان أرنبة/القنيطرة: توغلت قوة عسكرية واستقرت في محيط القرية، وأقدمت على وضع نقطة تفتيش عسكرية والتضييق على حركة السكان المدنيين.
- بلدة بيت جن/ريف دمشق: سجلنا عمليتي توغل بري خلال الفترة التي يغطيها البيان،
- الأولى بتاريخ 12 حزيران/يونيو: دخلت القوات أحياء بيت جن السكنية، وأسفرت العملية عن مقتل مدني واعتقال تعسفي لسبعة آخرين، واقتيادهم إلى داخل مناطق الاحتلال الإسرائيلي. وقد أصدرت الشَّبكة بياناً وثقت فيه الحادثة كاملة.
https://snhr.org/arabic/?p=23841
- الثانية بتاريخ 27 حزيران/يونيو: دخلت قوات إسرائيلية إلى أطراف القرية، حيث استهدفت منطقة سياحية يقصدها السكان المحليون بقصد التنزه. أسفر دخول القوات إلى مغادرة العائلات المنطقة على عجل خوفاً من وقوع أي تطورات.
- قرية الحرية/القنيطرة: نفذت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري في قرية الحرية وثقنا اعتدائها على مدرسة، حيث توجهت هذه القوة إلى مدرسة الحرية وسط القرية، وقامت بخلع وتكسير أبوابها، وعبثت بمحتوياتها وأثاثها.
https://news.snhr.org/ar/?p=151896
https://news.snhr.org/?p=151904
https://drive.google.com/file/d/1iSjxrRKWcr-Z27DQMzF_1cgL7sFE6niW/view?usp=sharing
العبث بمحتويات وأثاث مدرسة الحرية في قرية الحرية في ريف القنيطرة بعد عملية توغل قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 15 حزيران/يونيو 2025 (الصورة للعرض)
https://drive.google.com/file/d/1iVcyY7EI2kUwt3rpbOCPM6Ti_6fcwkN8/view?usp=sharing
- قرية الحميدية/القنيطرة: نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بآليات ثقيلة، عملية توغل داخل قرية الحميدية، وأقدمت على هدم ما لا يقل عن 15 منزلاً مدنياً. أصدرت الشَّبكة بياناً وثقت فيه تفاصيل الممارسات التي وقعت.
https://drive.google.com/file/d/1jy63ugfkBa2Rh_1yk678WdfQ4Jafhie0/view?usp=sharing
صورة تظهر منازل بعد هدمها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الحميدية في ريف القنيطرة – 17 حزيران/يونيو 2025 (الصورة للعرض)
https://drive.google.com/file/d/1k2S0RXOyoq4mqRrD30VxK2KYJO9IoKzz/view?usp=sharing
https://snhr.org/arabic/?p=23833
- قرية معربة/درعا: دخلت القوات إلى الأحياء السكنية وقامت بعملية تفتيش لأربعة منازل مدنية.
- بلدة جباتا الخشب/القنيطرة: سجلنا عمليتي توغل بري خلال الفترة التي يغطيها البيان،
- الأولى بتاريخ 19 حزيران/يونيو: دخلت القوات إلى مدخل البلدة دون تسجيل أي ممارسات بارزة أو مواجهات مباشرة مع السكان.
مقطع مصور يظهر توغل قوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة في 19 حزيران/يونيو 2025 (الفيديو للعرض مع العبارة)
https://drive.google.com/file/d/1lSoD52g4E2woXMW_EsYWbV_LqxZHFIDo/view?usp=sharing
- الثانية بتاريخ 27 حزيران/يونيو: توغلت دورية إسرائيلية إلى الطريق الواصل بين قريتي جباتا الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي، وتم تسجيل قيام القوات بتفتيش عدد من المدنيين عند مدخل قرية جباتا الخشب.
- قرية الصمدانية الشرقية/ القنيطرة: سجلنا عمليتي توغل بري خلال الفترة التي يغطيها البيان،
- الأولى بتاريخ 18 حزيران/يونيو: توغلت قوة عسكرية إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية، وصولاً إلى منطقة تل كروم جبا، في حين توغلت قوة أخرى حاجزاً عسكرياً مؤقتاً بين قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف.
- الثانية بتاريخ 27 حزيران/يونيو: توغلت قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من دبابة وناقلة جند وعدد من سيارات الدفع الرباعي، يرافقها نحو 30 جندياً، حيث قامت القوات بتفتيش عدد من المنازل وانتشرت على أسطح بعضها. انسحبت هذه القوات بعد حوالي ساعتين من توغلها.
- طريق البحوث وطريق جبا – أم باطنة/القنيطرة: توغلت أربع عربات مدرعة برفقة سيارتين عسكريتين على طريق البحوث باتجاه بلدة مسحرة. كما تم تسجيل إقامة عناصر دورية أخرى متوغلة من القوات الإسرائيلية نقطة تفتيش عسكرية جديدة على طريق جبا – أم باطنة، مدعومة بعدة دبابات وآليات ثقيلة.
- قرية الصمدانية الغربية/القنيطرة: دخلت القوات إلى الأحياء السكنية وقامت بعملية تفتيش لعدد من المنازل المدنية.
- قرية المعلقة/القنيطرة: دخلت قوة عسكرية إسرائيلية إلى القرية دون تسجيل أي ممارسات بارزة أو مواجهات مباشرة مع السكان.
- قرية طرنجة/القنيطرة: دخلت القوات إلى الأحياء السكنية وقامت بعملية تفتيش لعدد من المنازل المدنية.
- سد المنطرة/القنيطرة: توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من سد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط. دون تسجيل أي ممارسات بارزة
- قرية كودنة/القنيطرة: نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقدّر عددها بنحو 20 جندياً مدعومين بآليات عسكرية، عملية توغل في شوارع القرية، دون تسجيل أي ممارسات بارزة أو مواجهات مباشرة مع السكان.
- قرية رويحينة/القنيطرة: دخلت قوة عسكرية (دبابتين و20 جندياً) إلى القرية، تمركزت الدبابتين على أطراف القرية فيما توغل الجنود ضمن الأحياء السكنية، دون تسجيل أي ممارسات بارزة أو مواجهات مباشرة مع السكان.
- مدينة السلام/القنيطرة: نفذت دورية عسكرية إسرائيلية تضم 3 سيارات تقل 8 عناصر، عملية توغل محدودة بالقرب من مبنى المحافظة في المدينة، التي تعتبر مركز محافظة القنيطرة، دون تسجيل أي ممارسات بارزة أو مواجهات مباشرة مع السكان.
- مزرعة البصالي/القنيطرة: دخلت القوات إلى المنطقة الواقعة جنوب قرية المعلّقة في ريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بعمليات مداهمة؛ أسفرت عن احتجاز تعسفي لمدنيين شقيقين، هما عامر ومالك الأحمد. أفرج عنهما بعد ساعات.
- قرية أم اللوقس/القنيطرة: دخلت القوات إلى القرية وقامت بعملية مداهمة للمنازل؛ أسفرت عن احتجاز تعسفي للمدني سالم مصطفى الأحمد، وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها عبر مصادر ميدانية فإنَّ سالم مصطفى الأحمد كان موجوداً في مدينة نوى في ريف درعا أثناء مداهمة منزله في قرية أم اللوقس، حيث جرى التواصل معه عبر هاتف ابنته، وتم إجباره على العودة بعد تهديده باعتقال أفراد أسرته، ليتم اعتقاله واقتياده قسراً إلى جهة مجهولة. أفرج عنه أيضاً بعد ساعات.
تشير المعلومات إلى أنَّ هذه التوغلات الإسرائيلية لم تسفر في معظمها عن مواجهات مباشرة مع السكان، إلا أنَّها أدت إلى حالة من الخوف والاضطراب بين الأهالي، خاصة في ظل تصاعد في الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها هذه القوات بعد توغلها مع مخاوف من تصاعد أكبر للتوترات في المنطقة. يُذكر أنَّ المناطق المستهدفة تقع تحت سيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا، وتُدار مدنياً منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
الاستنتاجات القانونية:
- تُعد هذه العمليات انتهاكاً واضحاً لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقاً للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (4) ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو، إضافة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974. كما أنَّ استمرار التوغلات الإسرائيلية في المناطق الحدودية يشكل تهديداً مباشراً لأمن السكان المدنيين، ويرفع من احتمالية التهجير القسري أو فرض ترتيبات عسكرية غير قانونية في المنطقة.
- بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقّع بين سوريا وإسرائيل، تُمنع القوات الإسرائيلية من دخول مناطق محددة قرب خطوط التماس في الجولان. هذه التوغلات تشكّل انتهاكاً مباشراً لشروط الاتفاقية، ما يقوّض أي إطار قائم لمنع التصعيد.
- إنَّ دخول قوات عسكرية إلى أراضٍ خاضعة لدولة أخرى دون إعلان حرب أو وجود مواجهة نشطة، مع تنفيذ ممارسات مثل القتل، الاعتقال، التفتيش، وهدم منازل، يُعد خرقاً للمادتين 49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.
- إنَّ مقتل مدني بإطلاق نار مباشر من قبل القوات الإسرائيلية المتوغلة، دون أي مبرر قانوني، يُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُشكل انتهاكاً جسيماً للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنَّ الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أي شخص منه تعسفاً.
- تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل والسكان المحليين في بعض القرى، إلى جانب الحضور العسكري المكثف وفرض السيطرة الميدانية المؤقتة، يُنذر بخطر فرض واقع سكاني وأمني جديد بالقوة، وهو ما قد يرقى إلى ممارسات التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي (المادة 7).
- غياب أي مواجهة مباشرة أو تهديد فوري، يقوّض أي تبرير محتمَل للعمليات الإسرائيلية بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويُظهر أنَّ التوغلات كانت استفزازية وتخالف مبدأ التناسب والضرورة.
- إنَّ الانتشار العسكري المفاجئ، والدخول إلى الأحياء السكنية، واحتجاز عدد من السكان، قد تسبب في انتهاك مباشر للحق في الأمان الشخصي، والتنقل، وعدم التعرض للترهيب، وهي حقوق مكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و12).
- إنَّ توقيف 13 مدنياً دون أمر قضائي، أو وجود ضرورة أمنية واضحة، أو توجيه تهم، ودون احترام ضمانات المحاكمة العادلة، يُعد احتجازاً تعسفياً بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني.
- بحسب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 75)، يجب معاملة جميع الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية، مع احترام حقوقهم القانونية، وهو ما لم يُحترم في هذه الواقعة، لا من حيث الأساس القانوني للاحتجاز، ولا من حيث مدته أو مكانه.
- تُعد المدارس والمنشآت التعليمة بشكل عام منشآت مدنية بحتة لا يجوز استهدافها والاعتداء عليها.
- إنَّ الاعتداء على مدرسة، يرتادها الطلاب من السكان المحليين لاجتياز المرحلة الأساسية من التعليم، يندرج تحت الانتهاكات الجسيمة التي تحظر مهاجمة “الأعيان الضرورية لبقاء السكان المدنيين”.
توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:
- إدانة واضحة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار التوغلات الإسرائيلية أفعالاً عدوانية تنتهك سيادة دولة عضو، ودعوة فورية إلى وقف هذه الانتهاكات.
- إدانة دولية واضحة للقتل والاحتجاز غير القانوني وعمليات التفتيش وهدم المنازل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتباره انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، يستوجب المساءلة القانونية.
- دعوة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) إلى فتح تحقيق ميداني عاجل في جميع مواقع التوغل، وتقديم تقرير رسمي لمجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية.
- دعوة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحقيق في الوقائع التي وثقها البيان، عبر آليات مثل الآلية الدولية المستقلة (IIIM)، وتوثيقها ضمن نمط الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.
- الضغط الدولي على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، وضمان عدم تكرار هذه التوغلات التي تُهدد أمن السكان المحليين.
- مطالبة إسرائيل بالكشف عن تفاصيل عملية الاحتجاز، وتقديم مبررات قانونية علنية، وتعويض المدنيين المحتجزين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما يشمل الضرر المادي والمعنوي.
- تقديم الدعم القانوني والإنساني للمدنيين المتضررين، لا سيما أولئك الذين تعرضوا للاستجواب أو الاحتجاز القسري، مع توثيق كامل للحادثة في إطار آليات المحاسبة الدولية مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM).
- مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، خصوصاً ما قد يُصنَّف كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، مثل القتل خارج إطار القانون أو الاعتقال غير القانوني أو التهجير المحتمل.
- تفعيل أدوات المساءلة الجنائية الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، للنظر في تصنيف هذه الممارسات كـ جرائم حرب متعلقة بالاحتجاز غير المشروع في الأراضي المحتلة أو المتنازع عليها.
- تعزيز الوجود الإنساني والحقوقي في محافظات الجنوب السوري، من خلال نشر فرق مراقبة حقوقية غير حكومية، وتوفير الدعم النفسي والخدمات القانونية للمتضررين من هذه العمليات.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان