هدف الإعلان الدستوري المؤقت هو إضفاء شرعية دستورية مؤقتة على النظام السياسي الجديد الذي حل محل النظام البائد خلال المرحلة الانتقالية .
تتحدد مهمة الإعلان الدستوري بإنهاء العمل بدستور النظام المخلوع , وإنهاء شرعية جميع ممثليه السياسيين والديبلوماسيين , ووضع البنود التي ترسم الملامح العامة الرئيسية للدولة الجديدة والتي يتطلع إليها السوريون ويلتزم النظام السياسي بالعمل للتوصل إليها مستقبلا .
كما يحدد الإعلان الدستوري المؤقت طبيعة المرحلة الانتقالية وطريقة إدارة الدولة خلالها ومدتها , والانتقال منها للشرعية الدستورية النهائية .
ولابد من وجود مرجعية دستورية للاعلان الدستوري المؤقت باعتبار أن المرحلة الانتقالية في الظروف السورية ستكون ممتدة لعدة سنوات ريثما يستتب الأمن وتستعيد الدولة الحد الأدنى من عافيتها , وتعود الحياة السياسية بعد تصحردام أكثر من نصف قرن .
الاعلان الدستوري المؤقت ليس دستورا مختصرا , وليس من حقه مصادرة الدستور الدائم للبلاد ببنود محددة يشار إليها باعتبار أنها ستكون جزءا من الدستور , هذا ليس من حق الاعلان الدستوري المؤقت وليس من مهامه أيضا .
لابد أيضا أن يشير الاعلان الدستوري المؤقت إلى أن شرعية النظام الجديد تعود للثورة السورية التي بدأت في العام 2011 وأن أهداف تلك الثورة في الحرية والكرامة وإنهاء نظام الطغيان والاجرام والفساد هي أهداف النظام الجديد وهي مبرر وجوده .
بالتالي فالدولة التي يلتزم بالعمل للتوصل إليها هي الدولة التي تعامل جميع الأفراد في المجتمع على قدم المساواة التامة باعتبارهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات , وهي دولة تحترم الحريات العامة والخاصة وتحترم حقوق الانسان وتحفظ كرامته .
وهي الدولة التي سيعمد ممثلو الشعب المنتخبين ديمقراطيا لوضع دستورها النهائي والذي لابدأن يكون محل توافق وطني .
كما أن من الضروري أن يضم الاعلان الدستوري المؤقت ماينص على الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الانسان كما وردت في مواثيق الأمم المتحدة .
ِ
