تتوالى أزمات مخيمات النازحين في شمال غرب سورية، حيث يقيم جزء من النازحين في مخيمات مشيدة ضمن أراضٍ ذات ملكية خاصة، ولقاء إبقاء مخيماتهم على هذه الأراضي، يدفعون إيجارات وفق عقود محددة المدة. إلا أن بعضهم يصطدم بأصحاب الأراضي الذين يريدون إنهاء وجود المخيمات على ملكياتهم الخاصة، مما يخلق مشكلة كبيرة لهؤلاء النازحين.
ومن المخيمات التي يواجه سكانها مخاطر الإخلاء، مخيم عجاج في منطقة كللي بريف إدلب، حيث تقيم نحو 50 عائلة، وفق ما أكد ميسر علاوي، أحد سكان المخيم، لـ”العربي الجديد”، موضحاً أن: “المخيم مشيد على أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ومالك الأرض أبلغهم بضرورة خروجهم منها، كونه يرغب في بناء محلات تجارية على الأرض”. وأضاف: “بعد نقاش، أبلغنا بأنه يريد رفع سعر إيجار الأرض السنوي، ويرفض في الوقت الحالي تجديد الإيجار، مطالبا سكان المخيم بضرورة مغادرته والبحث عن مكان آخر. وهو ما يجعل العائلات في حيرة من أمرها”. ويؤكد علاوي: “حتى الآن، لم نجد أرضاً أخرى ننقل المخيم إليها، وليس لدينا خيار آخر متاح، ومالك الأرض يصر على إخراجنا”.
بدوره، أوضح سمير الكنج (45 عاماً)، المهجر من ريف إدلب الجنوبي والمقيم في مخيم عجاج، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أنهم منذ عدة سنوات يقيمون في المخيم، وهو المكان الوحيد المتاح لهم. مضيفاً: “نرجو أن نصل إلى توافق مع مالك الأرض، ونناشد المنظمات والجهات المسؤولة في المنطقة أن تجد لنا حلاً لهذه الأزمة التي نعيشها في الوقت الحالي”.
ووفق ما اطلع عليه “العربي الجديد”، هناك عدة مخيمات في ريفي إدلب وحلب يواجه سكانها نفس المشكلة، منها مخيم كفرومة في كللي، ومخيم الحسين في سرمدا، ومخيم العمر بريف حلب، حيث يطالب ملاك الأراضي التي شُيدت عليها هذه المخيمات بخروج النازحين منها.
ويقول خالد الياسين، الذي يقيم هو وعائلته في مخيم الحسين، لـ”العربي الجديد”: “في كل عام نواجه نفس المشكلة. هم يعرفون أنه لا يوجد بديل، وكل ما يريدونه منا هو رفع إيجار الأرض، وفي النهاية نكون مجبرين على دفع هذه الزيادة”. تابع الياسين المنحدر من ريف معرة النعمان جنوبي إدلب: “نقوم بجمع المبلغ كل عام، وهناك عائلات لا تملك القدرة على الدفع، ويساعدهم أهل الخير في هذا الأمر. كل ما نريده هو أن ننقل إلى مساكن مثل التي ينقل إليها النازحون. حيث نعاني في فصل الشتاء من عدة مشاكل في المخيم، منها تسرب المياه إلى الخيام والطين الذي يغطي الطرق”.
وكشف مصدر مقرب من حكومة الإنقاذ لـ”العربي الجديد”، أنه لا يحق لملاك الأراضي إخراج النازحين الذين بنوا مخيماتهم عليها قبل توفير مكان بديل لهم من قبل الجهات الفاعلة. مضيفاً: “في حال لجأ مالك الأرض للقضاء، لا يصدر القضاء حكمًا بالإخلاء إلا إذا توفر مكان بديل للنازحين أو أمنت الجهات المسؤولة سكنًا لهم. أما في حال قرر النازحون مغادرة الأرض، حينها يمكن للقضاء البت في خروجهم”.
وبعد موجة النزوح الضخمة التي تسببت في نزوح أكثر من 700 ألف شخص، وفق إحصائيات “منسقو استجابة سورية” حينها، وحتى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2020، في شمال غرب سورية، شيد النازحون والمهجرون الكثير من المخيمات العشوائية على أراضٍ زراعية تعود ملكياتها لأشخاص، بسبب عدم توفر أراضٍ عامة للبناء عليها أو في محاولة لتوفير الخصوصية، نظرًا لكون المخيمات التي شُيدت من قبل جهات محلية كانت الخيام فيها متلاصقة ولا تتيح مساحة كافية للخصوصية.
وقدر عدد المخيمات العشوائية في منطقة شمال غرب سورية بنحو 514 مخيما يقيم فيها نحو 311 ألف نازح، ما قبل زلزال فبراير/شباط 2023، ومعظمهم مهجرون ونازحون من مناطق خفض التصعيد، في عام 2019. وشُيدت هذه المخيمات العشوائية بجهود النازحين، وقسم منها شيد على أراض زراعية استأجرها النازحون من مالكيها، حيث لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد هذه المخيمات. وقد بلغ عدد المخيمات العشوائية بعد زلزال فبراير شباط نحو 800 مخيم.
المصدر: العربي الجديد
