ردّاً على “طوفان الأقصى” يوم السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّت القوات الإسرائيلية، في اليوم التالي، حربها الثأرية واسعة النطاق على قطاع غزّة، في إطار عملية عسكرية حملت اسم “السيوف الحديدية”، تلك الحرب التي ما زالت نارها مشتعلة حتَّى كتابة هذه السطور. أمّا الأهداف المُعلنة لتلك الحرب الثأرية فتتلخّص في أربعة: القضاء على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشريكتها حركة الجهاد الإسلامي، والقضاء على قدرات حكم الحركة في قطاع غزّة، وتحرير الأسرى/ الرهائن، وضمان الأمن لمستوطنات غلاف غزّة والمدن المجاورة لها من الشرق والشمال. وكما نعرف جيداً، حظيت تلك الحرب، بأهدافها المُعلنة، بتأييدٍ وتعاطفٍ دوليَين كاسحَين، خاصّة في دول أوروبا الغربية، وفي دول قارّتي أميركا الشمالية وأستراليا، تمثّلا بزيارات كلّ من رؤساء الولايات المتّحدة وفرنسا وألمانيا، ورئيس وزراء بريطانيا، تل أبيب. كما حظيت تلك الحرب بأهدافها المُعلنة بسكوتٍ أو بتغاضٍ (يقول بعضهم “تواطؤ”) دول عربية مؤثّرة، نافرة من حركة حماس، ومن حكمها، ومن المحور الإيراني الذي يسندها في القتال ويغذّيها بالمال والسلاح. هذا، بالطبع، إلى جانب الإجماع اليهودي الصهيوني بشأن تلك الأهداف المُعلنة، ذلك الاجماع الذي وجد له تعبيراً واضحاً وصريحاً في وسائل الإعلام، وفي احتضان أُسر الرهائن، وفي الالتفاف حول الجهد الحربي، وفي تشكيل حكومة الطوارئ. ولكن، هناك حرب أخرى بأهداف مُضمرة ترافق وتوازي، منذ البداية، تلك الحرب المُعلنة أهدافها؛ الحرب على الإنسان والمكان والبنيان في قطاع غزّة.
تفسّر هذه الحرب المرافقة والموازية، ومضمرة الأهداف، ذلك الانقضاض الهمجي والوحشي على المدنيين والأعيان المدنية في جميع أنحاء القطاع، قبل الاجتياح البرّي وبعده. وهي التي أدّت إلى هذا العدد المروّع من القتلى والجرحى، والمفقودين تحت الركام، وإلى ذلك القدر المُفزع من تدمير المنازل والمستشفيات والمعابد والمدارس والجامعات والمزارع وشبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحّي. وهي التي تفسّر، أيضاً، ترويع المدنيين الغزّيين ونجويعهم، وتكشف النيّات الخفيّة بترحيلهم إلى جنوب القطاع وجنوب جنوبه، تمهيداً لتهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء، ومنها إلى دول عربية وغير عربية. مثل هذه الممارسات الهمجية والوحشية، من القوات الإسرائيلية الغازية، لا تبرّرها، بالطبع، الضرورات الحربية، وتتناقض، بالتالي، مع أحكام كلّ من قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني.
غنيٌّ عن القول، في هذا الصدد، إنّ تلك الخروقات الجسيمة لأحكام كلّ من هذين القانونَين الدوليَين هي التي جرّت دولة إسرائيل إلى قفص الاتهام في يناير/ كانون الثاني الماضي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أمّ الجرائم، أمام محكمة العدل الدولية، كما جرّت، لاحقاً، في مايو/ أيار الحالي، طلب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر القبض على كلّ من رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع فيها، باعتبارهما المسؤولين الرئيسيين عن ارتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزّة.
والعبرة؛ لم تُتّهم دولة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية (قيد النظر في محكمة العدل الدولية)، ولم يُتّهم قادتها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (قيد النظر في المحكمة الجنائية الدولية)، بسبب حربها ذات الأهداف المُعلنة، وإنّما، أساساً، بسبب حربها الموازية وخفيّة الأهداف ضدّ المدنيين الغزّيين ومقوّمات وجودهم في قطاع غزّة. بكلمات أخرى؛ في حربها لغرض تقويض القدرات العسكرية لحركات المقاومة الإسلامية، وكذلك، لغرض تقويض قدرات حكم حماس في قطاع غزّة، كان الإجماع الوطني الإسرائيلي كاسحاً، وكان التعاطف الدولي جليّاً وواضحاً. وما الدعم المالي والسياسي والعسكري الأميركي إلا خيرُ دليلٍ على ذلك. ولكنّ حربها الموازية ومضمرة الأهداف ضدّ المدنيين الغزّيين ومقوّمات وجودهم كانت خلافية (أقلّ ما يقال). تلك الحرب الموازية، وويلاتها، هي التي اشعلت لهيب الاحتجاجات الشعبية، وفي مقدّمتها الاحتجاجات الطلابية، في دول ديمقراطية كثيرة، وهي التي جرّت إسرائيل وقادتها إلى قفص الاتّهام في المحاكم الدولية. بكلماتٍ أخرى؛ من برّر، أو مال إلى تبرير، حرب إسرائيل ضدّ المقاومة الإسلامية من منطلق حقّها في الدفاع عن النفس، صدمه وأرعبه عدوان إسرائيل الهمجي وواسع النطاق على الإنسان والمكان والبنيان في كامل قطاع غزّة. حتَّى داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل ذاته، تناسلت بكثرة أعداد النافرين من هذه الحرب الموازية، وأهدافها، ومروّجيها. وفي المقابل، كان تأييد الفلسطينيين وأنصارهم في الإقليم، وفي عالم أوسع، عملية طوفان الأقصى (أو التعاطف معها) بأهدافها المُعلنة، ولمقاومة العدوان الإسرائيلي، لاحقاً، غير قابل للإخفاء أو الإنكار، رغم تحفّظ كثيرين منهم على ممارسات مرفوضة ضدّ المدنيين الإسرائيليين تخلّلت عملية الطوفان وأعقبتها. ولكنّ معاناة المدنيين الغزّيين نتيجة الحرب الموازية وأهوالها تظلّ غير قابلة للوصف، سواء اتّخذت تلك المعاناة شكل إزهاق أرواح المدنيين وأجسادهم وتدمير الأعيان المدنية أو شكل التجويع والترحيل والحرمان من الدواء؛ معاناة ثقبت بقسوتها ضمائر كثيرين من أحرار العرب والعالم.
حربان، لا حرب واحدة، مشتعلتان إذاً، منذ بداية اجتياح القوات الإسرائيلية قطاع غزّة، واحدة بين إسرائيل وحلفائها وبين المقاومة الإسلامية وحلفائها، والثانية تشنّها إسرائيل ضدّ الإنسان والمكان والبنيان في قطاع غزّة. بسبب الحرب الأولى، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراتها بشأن قادة حركة حماس الثلاثة، إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف. وبسبب الحرب الثانية، أصدرت المحكمتان، الجنائية الدولية والعدل الدولية ما أصدرتاه من قرارات. علماً أنّ الأولى مستقلّة، وتختصّ بملاحقة الجناة من الأفراد، بينما الثانية تابعة للأمم المتّحدة، وتختصّ بالنزاعات بين الدول، ويمكن بالتالي لمجلس الأمن أن يعطّل تنفيذ ما تصدره من قرارات (احترازية أو نهائية). وفي الحالتَين، تصدُر القرارات النهائية لكلّ من المحكمتَين الدوليتَين بعد تحقيق مُستفيضٍ يستغرق وقتاً طويلاً؛ وقتاً يعدّ بالسنوات.
وأخيراً، بعد ما يقارب نهاية ثمانية أشهر على اندلاع الحرب الثأرية وواسعة النطاق على غزّة، وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؛ الخسائر الإسرائيلية، البشرية والمادّية والسياسية والقانونية/ الأخلاقية هائلة. يضاف إلى ذلك تآكل قوّة الردع من جهة، وتعثّر تحقيق أهداف الحرب، المُعلنة منها والخفية، من جهةٍ أخرى. وفي المقابل، تتحدّى الخسائر الفلسطينية (أساساً وليس حصراً في غزّة)، البشرية منها وغير البشرية، والمعاناة المرافقة، الوصف في حجمها وهولها. ولكن، رغم خسائر كلّ من الطرفَين المتحاربَين، ما زالت القضايا الخلافية التالية متشابكة وعصية على الحلّ، كلّ منفردة، تماماً كما كان عليه الحال قبل أشهر كثيرة؛ تبادل الأسرى؛ تدفّق المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي؛ وقف القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزّة؛ إعادة إعمار القطاع وحكمه في اليوم التالي للحرب وإعادة ربطه سياسياً وإدارياً بالضفّة الغربية؛ واستئناف المفاوضات الهادفة إلى تحقيق حلّ الدولتَين حسب القرارات الدولية ذات العلاقة. ويعرف العارفون أنّ إعادة تركيب هذه الحزمة المتشابكة من القضايا الخلافية، وآليات معالجتها، تتطلّب كثيراً من ضغط الدول والهيئات الدولية النافذة والمُؤثّرة وعزمهما، كما تتطلّب كثيراً من الطرفَين المتحاربَين؛ فعلى إسرائيل أن توقِف عدوانها وتسحب قوّاتها وتنهي حصارها، وعلى حركة حماس أن تتنازل عن حكمها لمصلحة سلطة وطنية لإدارة شؤون غزّة، تتشكّل باتفاق الحركات والقوى الوطنية الفاعلة والمُؤثّرة في القطاع، على أن تكون، لاحقاً، ذراعاً لسلطة وطنية فلسطينية مُشرْعَنةٍ بالانتخابات الديمقراطية (تكون بدورها ذراعاً لمنظّمة التحرير بعد شَرْعَنتها ديمقراطياً). ومن دون ذلك، سوف تتعسّر محاصرة الحريق في قطاع غزّة، وحول القطاع، وأبعد بكثير.
المصدر: العربي الجديد
