تواجه دولة الاحتلال تداعيات الحرب التي تركت أثارها الواضحة على واقع المجتمع الإسرائيلي بتناقضاته السياسية ومواقفه المتناقضة لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب.
تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو المضي قدما في أجندتها الانتقامية وحربها الشرسة بينما تصاعد الانقسام الداخلي في الرأي العام الإسرائيلي وتواصلت المظاهرات التي بدأت ترفع شعار يقضي بتنحية نتنياهو وحكومته في الوقت الذي قامت الجهات الأمنية بتقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم.
واستدعت دولة الاحتلال قبل بدأ الحرب أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب، بالإضافة إلى استئجارها عدد من المرتزقة للعمل بعقود مؤقتة من بعض دول العالم وفقا لما تناقلته وكالات الإنباء العالمية وتدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهؤلاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد سلبا على اقتصاد دولة الاحتلال التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب.
تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة بعد ان تم استدعاء الاحتياط، وأن القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمائة منها ضمن قوات الاحتياط، ومنذ بدء العدوان وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تأثر الاقتصاد الإسرائيلي وهناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة، بالإضافة الى الآثار التي ترتبت بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.
وتقدر خسائر الاقتصاد أسبوعيا حيث تبلغ 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل جيش الاحتلال في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وإعادة الرهائن وفقا لما أعلنته دولة الاحتلال وتحاول تسويقه للمجتمع الدولي بأنها تدافع عن النفس بينما في حقيقة الأمر أنها تدفع بجيشها نحو تنفيذ مهام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ويتم ارتكاب جرائم حرب دولية وفي محصلة الأمر لا يمكنهم في النهاية الإفلات من العقاب إمام حجم جرائمهم المركبة التي يتم تنفيذها.
وتدفع دولة الاحتلال بشكل اعتيادي 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها، ويستهلك جيش الاحتلال كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار، وأقل مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين، وان الصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار، وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها في المرة الواحدة حوالي 50 ألف دولار بالإضافة الى تكاليف صواريخ القبة الحديدية حيث يتجاوز ثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار وهي مخصصة لصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل .
ومن الواضح بان التكلفة الاقتصادية باهظة على دولة الاحتلال بالرغم من تقديم الدعم الأمريكي الكامل وتغطية إدارة الرئيس بايدن مصاريف الحرب الا ان دولة الاحتلال سوف تتعرض لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها.
المظاهرات ضد الحرب تتواصل ويشارك فيها زوي الأسرى الإسرائيليين وان الدعوات لمحاكمة رئيس وزراء حكومة التطرف بدأت تعلو بالإضافة إلى مطالبته بالاستقالة والتنحي عن الحياة السياسية.
المصدر: موقع بكرا
