انتهى حظر تصدير القمح الأوكراني الذي فرضته اللجنة الأوروبية في 15 سبتمبر. الآن هناك خيارين: إما أن نمدده أو نلغيه نهائيًا.
تاريخ المسألة
يسري حظر التداول الحر للحبوب وبعض المحاصيل الأخرى منذ 2 مايو 2023 (تم تمديده لأول مرة في 5 يونيو). اتخذت القرار بناءً على أسس اقتصادية وتم اتخاذه بناءً على طلب خمس دول – بولندا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا. بهذه الطريقة، حاول موردي المنتجات الزراعية الأوروبيين التقليديين حماية منتجيهم المحليين من التنافسية غير العادلة. اشتكى الفلاحون من أن القمح الأوكراني يتراكم في بلدانهم ولا يتم تصديره بعد الآن، مما أدى إلى انخفاض أسعار الشراء للحبوب.
لم يكن هذا الوضع عبثًا. تسبقه الغزو الروسي بالكامل في أوكرانيا والحصار الذي تلا ذلك للممرات البحرية الأوكرانية. اضطرت أوكرانيا للبحث عن بدائل للطرق التقليدية لتسويق منتجاتها الزراعية، وأحد هذه البدائل هو الطريق البري نتيجة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بحثاً عن حلاً
اعتمدت كييف موقفاً نشطاً في هذا السياق، حيث بذلت جهدًا للتغلب على الحصار الروسي، الذي جعل تصدير القمح الأوكراني بالطريقة التقليدية أمرًا مستحيلاً، مع مراعاة الاهتمامات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. من بين التدابير التي تم اتخاذها تشمل بناء مسار بحري جديد أكثر أمانًا وزيادة قدرة الملاحة على نهر الدانوب والتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مستودعات جديدة لتخزين الحبوب وتغيير بروتوكول المراقبة الصحية والفيتوسانيتارية، وما إلى ذلك.
توقعات أوكرانيا
من الواضح أن أوكرانيا تتوقع إلغاء حظر تصدير القمح. وهناك أسباب محددة لذلك. على سبيل المثال، في 13 سبتمبر، وافقت لجنة السياسة الاقتصادية والابتكار في البرلمان البلغاري على مشروع قرار بإلغاء التدابير الوقائية المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. القرار النهائي بشأن هذه المسألة يعتمد على البرلمان.
ماذا سيحدث بعد ذلك مع البحر؟
في بداية سبتمبر، ظهرت تقارير في الصحافة الأجنبية تشير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يجري مفاوضات مع روسيا حول رفع بعض العقوبات مقابل استئناف صفقات الحبوب. كانت ردود فعل أوكرانيا على مثل هذه التقارير فورية وواضحة ولا يمكن الجدال حولها: يجب استعادة الملاحة البحرية، ولكن ليس على حساب إعادة إدماج تنازلات لروسيا وكل ما قد يقيد السيادة والسلامة الإقليمية لأوكرانيا.
المصدر: https://www.latviatoday.info
