تواصل القوى الأمنية في لبنان ملاحقة تهريب الأشخاص غير الشرعي إلى لبنان مع تفاقم هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة، وقد نفذ الجيش مداهمة لعدد من المخيمات في البقاع نتج عنها توقيف عشرات السوريين، في وقت تستمر فيه المطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذا الأمر.
وقالت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها السبت: «داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي عدداً من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع، وأوقفت 43 سورياً، لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية»، مشيرة إلى أنه «بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
وأتى ذلك بعد ساعات على إقفال مؤسسة في منطقة بعلبك الهرمل تابعة لنازحين سوريين. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه «بناء لإشارة القضاء المختص، قامت دورية من أمن الدولة – مكتب الهرمل بإقفال مؤسسة تجارية في مشاريع القاع، يستخدمها نازحون سوريون من دون ترخيص، وجرى ختمها بالشمع الأحمر، كما وأوقف السوري (م.ع)، لاستخدامه أوراقاً ومستندات شخصية مزورة، وأودع الموقوف القضاء المختص لإجراء المقتضى.
في غضون ذلك، تستمر المواقف المطالبة بإعادة السوريين إلى بلادهم، والحد مما يعرف اليوم بموجة النزوح الجديدة. وفي هذا الإطار، طالب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بتشكيل تحالف للضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حلّ لأزمة النازحين.
وقال في بيان له: «قبرص تطرح الصوت على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتحذير من مشكلة النازحين السوريين وانهيار لبنان! ينبغي التنسيق بين الدول المتجاورة المتضررة من النزوح السوري بغية تشكيل تحالف للضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حلّ لهذا الموضوع ومناقشة الإجراءات والتدابير التي يجب اعتمادها داخل كل دولة ومع الهيئات الدولية المشار إليها».
وكانت حكومة تصريف الأعمال قد اتخذت سلسلة إجراءات في جلستها الأخيرة بداية الأسبوع، لمواجهة هذه الأزمة، وقررت تشكيل وفد وزاري لزيارة سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
وشملت تلك القرارات ضبط الحدود البرية والبحرية، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين.
المصدر: الشرق الأوسط
