ما اوردته منظمة “هيومن رايتس ووتش” في التقرير السنوى حول جرائم الاحتلال يشكل ادانة دولية واسعة لممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث ذكرت خلال تقريرها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة وأوضحت “هيومن رايتس ووتش”، أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في الوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، إذ قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس/آب.
وأوضحت عبر تقريها بان قوات الاحتلال العسكري في الأراضي المحتلة قتلت الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة، وفي الوقت نفسه أشارت خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي استخدام سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررا بموجب المعايير الدولية .
ووفقا للإحصائيات التي اوردتها المنظمة عبر تقريرها فان قوات جيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 614 فلسطينيا صنفتهم “الأمم المتحدة” كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة، وتحدث عمليات القتل في سياق ترتكب فيه سلطات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين حسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى مما دفع المدعية العامة لـ”المحكمة الجنائية الدولية” آنذاك، فاطو بنسودا الي فتح تحقيقا رسميا في 2021 في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين .
وطالبت المنظمة من خلال تفويض صريح لمجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لوائح يدرج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويا بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تدرج إسرائيل على الإطلاق في القائمة كون ذلك يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقا للقانون الدولي يحظر على مسؤولي إنفاذ القانون “استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد” إلا في الحالات التي “يتعذر فيها تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح”.
ويشكل تقرير المنظمة الدولية خطوة مهمة من اجل فضح جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يكشف حقيقة التصعيد الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني في مناحي حياتهم كافة مع استمرار غياب أية مساءلة أو عقوبات دولية، حيث يشهد العام الحالي وتيرة متصاعدة من الجرائم بحقهم ومرشحة بتجاوز حصيلة جرائم الاحتلال للعام المنصرم، ويوثق التقرير الازدياد الملحوظ لجرائم القتل خارج القانون والتصعيد الحادث بخصوص عمليات سرقة الأرض الفلسطينية واستمرار سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
استمرار جرائم الاحتلال التي تمارسها عصابات التطرف بدعم من حكومة نتنياهو أصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني وان انتهاكات الاحتلال وجرائمه تضع الأمم المتحدة امام مسؤولياتها باعتبارها الجهة القانونية والرسمية المخولة في التحقيق بهذه الجرائم واعتماد تلك التقارير وأخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع دولة الاحتلال، واهمية سرعة فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من تحقيقاتها وصولاً إلى إصدار مذكرات سجن وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني .
المصدر: الدستور
