النظام السوري ينكر استخدامه أسلحة كيماوية رغم أدلة إدانته

ادعت وزارة خارجية النظام السوري، في بيان صدر عنها السبت، أن الإدانات التي صدرت عن كل من الخارجية الفرنسية والأميركية حول استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في عام 2013، “حوادث مفبركة ومزورة”.

وتذرّعت الوزارة في بيانها بأن ما ساقته الوزارتان، في بيانين منفصلين، يصبّ في سياق “حملة التضليل والكذب السابقة”، متهمةً البلدين ودولاً أخرى بتدبير ما وصفته بـ”الجريمة البشعة في إطار شراكتهما الكاملة في الاعتداءات الإرهابية المباشرة وغير المباشرة على سورية”.

وقالت الخارجية إنّ “هذه البيانات تهدف إلى إخفاء المجرم الحقيقي والتغطية على تورط فرنسا والولايات المتحدة ومسؤوليتهما في حادثة استخدام المجموعات الإرهابية أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في أغسطس/آب من عام 2013، وغيرها من الحوادث الأخرى”، وفق لغة البيان.

وذهبت الوزارة في بيانها إلى استنكار الموقفين الفرنسي والأميركي “اللذين يندرجان في إطار التغطية على مسؤوليتهما مع دول أخرى في دعم المجموعات الإرهابية، وتورطها بتزويد تلك المجموعات بمواد وأسلحة كيميائية استخدمتها في كل الحوادث التي وقعت في سورية”، بحسب زعمها.

وهاجمت الخارجية في بيانها “المسؤولين الأميركيين والفرنسيين ومن يدور في فلكهم” حسب وصفها، قائلةً: “هم من يجب محاسبتهم لأنهم تحالفوا مع التنظيمات الإرهابية، وشاركوا بسفك الدم السوري، ومارسوا ويمارسون سياسة تجويع الشعب السوري عبر الإرهاب وإجراءات قسرية انفرادية تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، في 21 أغسطس/آب الجاري، بياناً تزامناً مع ذكرى مجزرة الأسلحة الكيماوية في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، التي راح ضحيتها 1400 شخص.

وجاء في البيان: “تحيي فرنسا في هذا اليوم ذكرى ضحايا هذه الجريمة الشنيعة. وما زال يرتكب النظام السوري فظائع تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بصورة منتظمة بدعم من حلفائه منذ أكثر من اثني عشر عاماً”، مضيفاً: “تلتزم فرنسا ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم في سورية من العقاب، فهي مسألة ضمير ومراعاة لضحايا أعمال العنف الذين لا حصر لعددهم، ومسألة احترام القانون الدولي ومسألة عدالة ومسؤولية، لتتمكن سورية من النهوض بنفسها اجتماعياً وسياسياً كذلك”.

وشدّدت الوزارة على أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية “موثق وغير قابل للدحض”، ودانت استخدام النظام المتكرر لهذه الأسلحة، مجددةً مطالب فرنسا بـ”امتثال النظام السوري فوراً لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة (…) وإتاحة إرسال مبعوثين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية ليتحققوا من إنجازها ذلك”.

وكانت منصة “الأرشيف السوري” قد خلصت في نتائجها إلى أن بين أيديها الآن 327 مادة توثيق يوجد فيها مؤشر واحد على الأقل على المواد الكيميائية السامة، و56 مادة توثق لقوات عسكرية أو أمنية أو مسلحة، و38 مادة توثق لمواقع سقوط الصواريخ، و35 مادة توثق لما يبدو أنه بقايا أسلحة كيميائية، ويبدو أن 6 منها على الأقل تظهر علامات عن شركة مصنعة ما، و7 مواد توثق لمركبات مسلحة وأنظمة أسلحة مستخدمة من نوع ما، و7 مواد توثق لإطلاق ذخائر يُزعم أنها مرتبطة بالهجوم، بالإضافة إلى 4 مواد توثق لحظة الهجوم.

وقالت المستشارة القانونية لدى المنصة، ليبي ماكفوي، إنّ “قاعدة البيانات هذه، بالإضافة إلى نتائج التحليل الذي قمنا به، تقدم النظرة الأكثر شمولاً لدينا حتى الآن لجميع وثائق وسائل التواصل الاجتماعي المؤرشفة لهذا الهجوم”.

المصدر: العربي الجديد