تواصل حكومة التطرف الاسرائيلية دعمها للمجموعات الاستيطانية المسلحة والتي تواصل اعتداءاتها وجرائمها المنظمة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في استهداف واضح للأراضي الفلسطينية والمنازل والممتلكات والمقدسات ودور العبادة حيث تعتدي عناصرها ومنظماتها المسلحة على اهالي القرى الفلسطينية كما حدث في عدة بلدات وقرى حيث اقدموا على إحراق منازل المواطنين ومحاصيلهم الزراعية في تحدي واضح لكل القرارات والنداءات الدولية .
وامام هذا السلوك والعمل العدواني يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف سياسات الاحتلال الرسمية التي تأتي ترجمة عملية لطبيعة التحالفات المتطرفة والتي باتت تسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف السيطرة على مزيد من الاراضي ومصادرتها وإطلاق يد المستوطنين في تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعمق الضفة الغربية على طريق ربط جميع المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين .
وفي هذا السياق لا بد من متابعة ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة مع البعثات الفلسطينية في مختلف دول العالم والقيام بدورها في كشف جرائم الاحتلال وطبيعة الانتهاكات والجرائم على المستويات كافة، وخاصة في ظل ضعف الموقف وردود الفعل الدولية على تلك الانتهاكات، وعدم ارتقائها إلى مستوى معاناة شعبنا جراء الاحتلال والاستيطان، وعدم ترجمتها إلى ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لوقفها ولإجبارها على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها كقوة احتلال، وأهمية مواكبة المجتمع الدولي لما يجري عمليا على الارض ودعوة الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة، لمشاهدة ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان واضطهاد وتنكيل ونظام الفصل العنصري الأبرتهايد .
في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية والتي تعبر بكل ممارساتها عن كراهيتها وحقدها الاعمى على الشعب الفلسطيني وتعمل على إلغاء حقوقه السياسية والإنسانية من خلال الوقائع على الأرض وما ترتكبه من جرائم بحقه، لا بد هنا من العمل على احراز تقدم ضمن المسار القانوني والدبلوماسي على مستوى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية التي قررت فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية وأهمية تسريع الخطى باتجاه محاكمة الاحتلال .
المجتمع الدولي مطالب بالتحلي بشجاعة وجرأة دولية متسقة مع مبادئ القانون الدولي، للضغط على سلطات الاحتلال لتفكيك جماعات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة وتجفيف مصادر تمويلها والكف عن الخوف والتردد خشية من ردود الفعل الإسرائيلية.
وان من شأن الاستمرار في ممارسة إرهاب المستوطنين الذي دعمته سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة واتساع اعتداءاتهم كون أن الجماعات الاستيطانية المسلحة موجودة وقائمة، وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال ومن وزراء في حكومة نتنياهو حيث ويعلنون ذلك بوضوح وذلك هو نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة المنظم .
جرائم المستوطنين والاحتلال تعبر عن عقيدة الاجرام لدى حكومة الاحتلال الفاشية ولا يمكن استمرار صمت العالم على ارتكاب هذه الجرائم حيث يتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لحماية شعبنا وأن صمت المجتمع الدولي شجع الاحتلال الفاشي على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، ولا بد من اتخاذ مواقف واضحة من مؤسسات المجتمع الدولي ووضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية وايتمار بن غفير وسموتريتش وأذرع الاحتلال و”الأبرتهايد” على قوائم الإرهاب .
المصدر: الدستور
