ألغى مصرف سوريا المركزي منصة تمويل المستوردات، التي بدأ العمل بها قبل نحو عامين بهدف تثبيت سعر الصرف، والتي كانت تفرض على المستوردين تسديد 50 في المئة من قيمة بضائعهم بالليرة السورية لدى المنصة عند تقديم طلب التمويل لمنح إجازة الاستيراد، على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي خلال شهر من تاريخ إدخال البضائع للبلد ووضعها في الأسواق، سامحاً بذلك للقطاعين الخاص والمشترك، الاستيراد من خارج المنصة.
وكان إنشاء المنصة قد جاء ضمن حزمة إجراءات سياسات نقدية اتخذها النظام في العام 2021 لضبط سعر صرف الليرة السورية، غير أن تلك السياسات أثبتت فشلها، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو ل”المدن”.
ويمهد القرار الجديد إلى سحب النظام يده من تمويل المستوردات، حيث كانت المنصة تمول المستوردات المسموح بها مع تخفيض بنسبة 30 في المئة من قيمة البضائع، لقاء التسعير بسعر يوازي سعر الصرف الرسمي، وليس سعر السوق السوداء.
لكن مع تدهور سعر صرف الليرة، يبدو من وجهة نظر شعبو أن النظام لم يعد قادراً على تأمين القطع الأجنبي لتغطية المستوردات، ويقول: “أساساً غالبية التجار كانوا يستوردون بعيداً عن المنصة وبالاعتماد على مواردهم الذاتية”.
وتفاوتت القراءات لمفاعيل القرار بين الأوساط التجارية في مناطق النظام، واعتبر تجار أن من شأن رفع القيود على المستوردات زيادة التنافس وبالتالي خفض الأسعار، وعن التخفيض في قيمة البضائع (30 في المئة) وما إن كان يعني ارتفاعاً في الأسعار أوضحوا أن قيام مصرف النظام برفع سعر تصريف دولار الحوالات إلى سعر قريب من السوق السوداء، يجعل التخفيض بدون قيمة.
واللافت أن القرار لم يلغ كافة القيود على المستوردات، بحيث حدد مصادر التمويل من خلال المصارف العاملة أو شركات الصرافة المرخصة أو من حساب المستورد بالقطع الأجنبي، وهنا يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ناصيف أن النظام يخطط لإجبار التجار على وضع أرصدتهم بالدولار في البنوك.
ويوضح ل”المدن” أن النظام يضمن من خلال ذلك قيام التجار بوضع أرصدة في حساباتهم المصرفية، تفادياً لنقلها إلى خارج سوريا.
وبذلك، يرى ناصيف أن الغرض من إلغاء المنصة هو حاجة النظام للدولار، وثانياً حصر عمليات الاستيراد بفئة محددة من المستوردين والتجار، خاصة أن القوانين تمنع تداول وحيازة الدولار.
وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام محمد الحلاق قد انتقد قرار إنهاء العمل بمنصة تمويل المستوردات ، مؤكداً أن آلية التمويل الجديدة لا تختلف بشكلها كثيراً عن الآلية السابقة لجهة خيارات التمويل، أي التمويل من خلال المصارف العاملة أو شركات الصرافة المرخصة أو من حساب المستورد بالقطع الأجنبي.
المصدر: المدن
