أعلن الاتحاد الأوروبي عن إضافة توجيهات جديدة بشأن الإعفاء الإنساني من العقوبات المفروضة على النظام السوري، الذي أقرته في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 شباط الماضي.
ونشرت المفوضية الأوروبية لائحة توجيهات جديدة بشأن الإعفاء الإنساني في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام السوري، بما يشمل مشغلي المنظمات الإنسانية.
ووفق التوجيهات الجديدة، تنازل الإعفاء الجديد عن حاجة الفئات المحددة من مشغلي المنظمات الإنسانية للحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي لتوفير الأموال أو الموارد الاقتصادية المخصصة للأغراض الإنسانية للأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
وأوضحت الإرشادات أنه يمكن للعاملين في المجال الإنساني التقدم بطلب لاستثناء من العقوبات عندما يرون أنه من الضروري توفير الأموال أو الموارد عبر الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات للمساعدة الإنسانية.
ووضعت اللائحة الأوروبية الجديدة معلومات اتصال للعاملين في المجال الإنساني في حال كانت لديهم شكوك حول ما إذا كانت أنشطتهم تخضع للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي.
تخفيف مؤقت للعقوبات على سوريا
وعقب كارثة الزلزال في 6 شباط الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على النظام السوري مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل”.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
ووافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن الزلزال، ينص على دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وتركيا، ويدين النظام السوري ويدعو إلى زيادة الرقابة على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
ونصت الإعفاءات الأميركية والأوروبية على التوسع في التراخيص الإنسانية الحالية، لتمكين الحكومات الأجنبية والشركات الخاصة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة من الزلزال، ويوفر ضمانات إضافية للمؤسسات المالية التي تعالج مثل هذه المعاملات.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
