بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية.
وحول قرار عودة سوريا للجامعة العربية، أكد الصفدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء اجتماعات وزراء الخارجية: «نحن لا نستطيع اتخاذ هذا القرار عن هذه الدول»، وإن «عودة سوريا للجامعة العربية ستكون في الجامعة، كما أن المشاركين في اللقاء التشاوري ليسوا ممثلين عن بقية الدول العربية».
هذا، وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير الخارجية السوري، «في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع».
وبحسب البيان الختامي للقاء التشاوري الذي انعقد بحضور وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق ونظيرهم السوري، فقد جرى الاتفاق على تشكيل فريقي عمل سياسي – أمني مشترك، بين سوريا والأردن والعراق، خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
وفيما اتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات الاجتماع، وتحديد الخطوات القادمة في سياق مسار يستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة تداعيتها، أكد وزير الخارجية الأردني أن الاجتماع أطلق مساراً سياسياً جديداً «محدد الأجندة»، يسهم في حل الأزمة وتلبية طموحات الشعب السوري ومكافحة الإرهاب، عبر دور عربي قيادي في حل الأزمة السورية استناداً لمبدأ خطوة مقابل خطوة، ومن خلال تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي وكل الشركاء.
وكشف الصفدي عن خطوات لاحقة للاجتماع التشاوري الذي عقد في عمان الاثنين «عبر تنسيق عربي قوي»، وخطوات عملية تفضي إلى التوصل إلى حل الأزمة.
وفي البيان الختامي للاجتماع، أكد المشاركون العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية (السورية) في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، على أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي، لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، يضعها على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يعيد لسوريا دورها التاريخي في المنطقة. وفي الشأن الأمني، أكد الاجتماع التشاوري على التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمنين الإقليمي والدولي. وذلك إلى جانب العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد الاجتماع التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة.
إنسانياً، عبر وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن، عن أولوية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده، مرحبين بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام الأمم المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا مطلع فبراير (شباط) الماضي.
وأكد البيان الختامي على أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، من خلال التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح».
وطالب المشاركون في الاجتماع الحكومة السورية، في البدء بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، «مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام». إلى جانب تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.
وأعلن البيان الختامي عن التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، بحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة، الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين. كما اتفق البيان الختامي على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، في وقت يتم اتخاذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
المصدر: الشرق الأوسط
