تتزاحم التحركات الدبلوماسية العربية الهادفة إلى التطبيع مع النظام السوري، وآخرها الاجتماع المقرر أن تستضيفه العاصمة الأردنية عمان الإثنين، لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر والنظام السوري.
وبحسب وزارة الخارجية الأردنية يأتي الاجتماع استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الجليجي والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 نيسان/أبريل، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع النظام السوري، وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
ويبدو من عدم حضور الأطراف العربية التي لا زالت تتحفظ على التطبيع دون مقابل مع النظام وفي مقدمتها قطر، أن الاجتماع مخصص لمناقشة المطلوب من النظام السوري بخصوص العملية السياسية وملف اللاجئين إلى جانب ملف المخدرات، قبل التطبيع الكامل.
وتعليقاً يؤكد الكاتب والباحث الأردني صلاح ملكاوي ل”المدن”، أن الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع جدة، حيث تحفظت بعض الدول ومنها الأردن على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، قبل مناقشة ملفات عودة اللاجئين والمخدرات.
ويضيف ملكاوي أن الأردن صاحب المبادرة المدعومة بغطاء أميركي، يرفض تطبيعاً مجانياً مع النظام السوري، مشيراً إلى أن الأخير “وعد شفهياً فقط، وتعهد ببحث المطالب العربية والحوار فيها مستقبلاً”.
وتنطلق التحركات العربية من مبدأ عدم جدوى الاستمرار في سياسة عزل النظام، وخاصة بعد التقارب السعودي الإيراني وتنامي دور روسيا في المنطقة، لكن ما يمنع تحقيق ذلك هو رفض النظام السوري تقديم أي تنازلات، وبذلك لا تستبعد مصادر أن يكون الهدف من الاجتماع هو “الالتفاف على مطالب بعض الأطراف العربية، قبل الإعلان عن عودة النظام السوري للجامعة العربية، والتطبيع معه”.
لكن الكاتب والباحث فراس علاوي، يؤكد أن الهدف من الاجتماع معرفة ردود النظام السوري على المطالب العربية منه، التي طُرحت في اجتماع جدة والتي سلمها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بشار الأسد في دمشق، ويضيف ل”المدن”: “المبادرة العربية التي تتحرك في الهامش الأميركي تنتظر رد النظام السوري”.
ويرى أن الوضع يشير إلى شبه توافق دولي على ضرورة حل الملف السوري على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويقول: “هناك غض طرف أميركي، يقابله ترحيب إقليمي وروسي وصيني، مقابل حذر إيراني”.
وفي نهاية المطاف، قد يؤدي كل ذلك إلى خريطة طريق عربية قد تبدأ من عمان، على حد تقدير علاوي، مضيفاً: “في الغالب الخريطة تستند إلى القرار 2254، لكن وفق التفسير الروسي، أي إجراء انتخابات يسبقها دستور جديد للبلاد”.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، إن اجتماع عمان جاء بطلب من الأردن أكبر المتضررين من الوضع القائم في سوريا (المخدرات، اللاجئين)، مضيفاً ل”المدن” أن الأردن لديه خريطة طريق تحظى بدعم أميركي.
ويضيف خليفة أن الأردن يحاول تسليط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين مع اقتراب اجتماع الدول المانحة لسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لتحصيل دعم كبير من المانحين، ولكن بشكل دبلوماسي يتفوق فيه على السلطات اللبنانية التي تنتهك حقوق اللاجئين لديها، ويقول: “ما زالت التحركات العربية دون المأمول بالنسبة للسوريين إذا لم تفض إلى دفع النظام نحو تطبيق القرارات الدولية”.
ولم يخرج اجتماع جدة التشاوري بقرارات واضحة بخصوص عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وسط أنباء عن عدم وجود إجماع عربي على ذلك، ورفض بعض الأطراف التطبيع المجاني ومنها قطر والكويت التطبيع مع النظام.
المصدر:المدن
