ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بتزايد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران بما يشمل تلك المرتبطة بالتظاهرات التي شهدتها البلاد منذ أشهر.
وصادقت المنظمة على قرار عبرت فيه عن “قلقها العميق إزاء العدد المتزايد للإعدامات بما يشمل أفراداً حكم عليهم بالإعدام بسبب مشاركتهم المفترضة في التظاهرات الأخيرة”.
ومدد النص أيضاً ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن سنة إضافية، ووافق على ذلك 23 من 47 عضواً في المجلس في حين امتنع 16 عضواً من التصويت، وصوت ثمانية ضد ذلك بينهم كوبا والصين وباكستان وفيتنام.
من جهته رفض السفير الإيراني علي بحريني هذا النص معتبراً أنه من غير المقبول “جعل حقوق الإنسان سلاحاً في السياسة الخارجية”.
144 شخصاً
ويعكس القرار القلق المتزايد لارتفاع عدد الإعدامات في إيران، ويكرر إدانة المجتمع الدولي الشديدة لحملة القمع التي أطلقها النظام الإيراني بعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعدمت ايران أربعة أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 سنة) خلال توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج فإنه تم إعدام 144 شخصاً في الأقل خلال هذه السنة.
تمييز وعنف
ويدعو القرار الذي تم تبنيه اليوم الثلاثاء إيران إلى اتخاذ “كل الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة وغيرها” حتى لا يعدم أي شخص بسبب “مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة”.
ويضيف النص أن على إيران أيضاً أن تضمن ألا يكون أي إعدام يتعلق “بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاماً”، وأن الأحكام تصدر فقط من قبل المحاكم “المختصة والمستقلة والنزيهة”.
كما أسف النص “للتمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية” في إيران.
المصدر: أ ف ب/اندبندنت عربية
