أعلن رئيس النظام السوري بشار الأسد، خلال زيارته إلى موسكو رفقة وفد مكون من عدد من الوزراء عن جانب اقتصادي مهم سيتم الاتفاق عليه مع المسؤولين الروس وعن خطط لـ40 مشروعاً استثمارياً مع روسيا.
وقال الأسد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية نشرت يوم الخميس إن اجتماع اللجنة المشتركة كان مختلفا، وركز على نقاط محددة، تحديدا على المشاريع الاستثمارية.
وأضاف أن “الاتفاقية التي سيتم توقيعها، تتوجه باتجاه 40 مشروعا استثماريا محددا في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط، وفي مجال النقل، والإسكان، وفي المجالات الصناعية، وفي مجالات مختلفة أخرى كثيرة، ولكن بمشاريع محددة بدقة، وأيضا أضيف إليها آليات لمتابعة وإنجاح هذه المشاريع”.
وأجاب رئيس النظام السوري في رده على سؤال حول قيمة هذه المشاريع والمبالغ المتفق عليها بالقول: “من الناحية الاقتصادية هو مفصل جديد بالنسبة للعلاقة، والعمل على هذه الاتفاقيات استغرق سنوات وليس أشهرا، ولكن العمل المكثف كان خلال الأشهر الأخيرة. حاليا تمت دراسة المشاريع وسيتم توقيع الاتفاقية لاحقا خلال أسابيع، ولكن هذه النقطة تركت لكل مشروع، ولكل شركة على حدة فكل مشروع سيُقيم بشكل منفصل لاحقا، هذا جزء من آلية متابعة المشاريع وإنجاحها”.
وفي هذا الصدد أوضح الباحث المتخصص بأمن الطاقة والتأثيرات السياسية والاقتصادية، حسن الشاغل في حديث لـ”العربي الجديد” أن هذه المشاريع تم توقيع مذكرات سابقة لها منذ سنوات وتحديدا بين عامي 2018 و2020 وغالبيتها في مجال الطاقة بمنطقة شرق المتوسط للتنقيب عن النفط واستثماره، إضافة إلى التنقيب عن الغاز في البادية السورية، وهذه المشاريع التي تهم روسيا في سورية بالإضافة إلى مشاريع تخص الموارد الطبيعية.
ورأى أن كل هذه الاستثمارات لن تنعكس بشكل مباشر للأسف على المواطن السوري بقدر ما ستنعكس على النظام لأن الأخير ما يهمه هو الاستمرار بالسلطة وإرضاء الجانب الروسي. مضيفا أن الاتفاقيات تأتي أيضا ضمن سياق تعويض موسكو عن فاتورة تدخلها في الحرب السورية إلى جانب النظام.
وحول مدى فائدة هذه الاتفاقات الاقتصادية للجانب الروسي قال الشاغل إن الانعكاسات الاقتصادية لا يتوقع أن تكون كبيرة لاسيما أن الساحل السوري لم يثبت به وجود احتياطات نفطية حتى الآن، في حين أن نسبة الغاز التي يمكن أن تتوفر في البادية السورية لا تتعدى مليار متر مكعب بحسب آخر الدراسات. مضيفا في الوقت ذاته أن الروس يسعون إلى أن يكون لهم قدم في شرق المتوسط وهي منطقة مهمة وتتنافس عليها عدة دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ التدخل الروسي في سورية نهاية عام 2015 منح النظام السوري الشركات الروسية العديد من التصاريح والعقود طويلة الأمد في مجالات عدة في مقدمتها السياحة، إضافة إلى الاستثمار بالموانئ والثروة الحيوانية ومناقصات التنقيب عن النفط والغاز والفوسفات وغيرها.
