أكدت عزمها على تجاهل العقوبات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دمشق. نشطت موسكو تحركاتها لتعزيز مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، على خلفية الزخم الذي وفره التضامن الإقليمي والعالمي مع البلدين في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.
وحملت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الأحد، حول ترتيب لقاء وزاري يجمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، إشارة جديدة إلى عزم موسكو ضم طهران إلى الجهود الجارية.
وقال بوغدانوف لوكالة أنباء «تاس» الحكومية، إن وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران يرتبون لعقد اجتماع. ومن دون أن يحدد تفاصيل حول الموعد الزمني لعقد هذا اللقاء، أكد أنه «مطروح على جدول الأعمال للبلدان الأربعة حالياً».
وفي إشارة إلى واحدة من القضايا الخلافية الرئيسية بين دمشق وأنقرة، شدد بوغدانوف على أن موسكو «لا تشكك في أن وجود القوات التركية في سوريا له طبيعة مؤقتة».
وزاد أن «الجانب التركي صرح بذلك على أعلى مستوى، مؤكداً التزامه بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها. وهذا الموقف مثبت في عدد من الوثائق الروسية التركية، والبيانات المشتركة لـ(ترويكا أستانة)».
وأضاف بوغدانوف أن «الخلافات بين دمشق وأنقرة يمكن تجاوزها، وسنواصل مساعدة الطرفين في إيجاد حلول مقبولة لهما من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين، واستعادة علاقات حسن الجوار التقليدية السورية التركية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت سوريا وتركيا، ستكونان قادرتين على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما قريباً، قال بوغدانوف: «هذا أحد أهداف عملية التفاوض النهائية لتطبيع العلاقات السورية التركية، ويجب أن تكون استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين، من نتائج الجهود المشتركة في هذا الاتجاه». وأضاف أن بلاده «لا تربط العملية الانتخابية في تركيا بتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، فتوجه البلدين نحو التقارب والعودة إلى علاقات حسن الجوار والتعاون، ليس مصلحة ظرفية، بل مصلحة طويلة الأمد لكل من سوريا وتركيا». وتابع: «مسألة دعم تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا أثيرت خلال قمة أستانة الثلاثية في طهران الصيف الماضي. وفي ديسمبر (كانون الأول)، اقترح الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان إطلاق مشاورات متعددة المستويات بين ممثلي سوريا وتركيا بمساعدة روسيا، يمكن أن تتوج بلقاء قمة. ودعمنا هذه المبادرة بقوة».
وذكر بوغدانوف أن روسيا وسوريا وتركيا، قد أنشأت خلال اجتماع وزراء الدفاع في نهاية ديسمبر الماضي، آلية تضم الخبراء لتنسيق العمل المشترك.
وكان وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية في روسيا وتركيا وسوريا، قد عقدوا جولة محادثات في موسكو في ديسمبر الماضي تركز البحث خلالها على آفاق دفع التسوية السياسية وجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وتم الإعلان في وقت لاحق، عن شروع الأطراف في ترتيب لقاء لوزراء الخارجية ينتظر أن يسبق قمة روسية سورية تركية توقع سياسيون أن تنعقد قبل مايو (أيار) المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا.
لكن اللافت في الموضوع أن معطيات تسربت حينذاك، حول استياء إيراني من الجهود المبذولة، بسبب «تجاهل دور طهران وعدم دعوتها لحضور اللقاءات». وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده وافقت على ضم إيران إلى هذا المسار، وأكد أن ثلاثي «مسار أستانة» يعمل بشكل وثيق لترتيب عقد اللقاءات المقبلة.
وتحمل تصريحات بوغدانوف الأخيرة إشارة إلى قيام موسكو بتسريع وتيرة الجهود المبذولة لعقد اللقاء الرباعي. تزامن ذلك، مع زيادة نشاط التحركات الإقليمية والدولية المتضامنة مع سوريا وتركيا بعد الزلزال، ومع أن الأردن انخرط بشكل قوي في إرسال المساعدات إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة، لكن الحكومة الأردنية نوهت في الوقت ذاته، إلى مخاوف من تزايد مخاطر الفلتان الأمني على الحدود السورية الأردنية. ومع تزايد الشكاوى من تفاقم عمليات تهريب المخدرات التي تعبر الأردن لتصل إلى منطقة الخليج، برزت عمليات تهريب الأسلحة، أخيراً، كعنصر تهديد إضافي في المنطقة.
وأعلن الجيش الأردني الاثنين، عن إحباط محاولة لتهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية. وقالت «القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي» في بيان إن قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيرة، محاولة اجتياز «طائرة مسيرة دون طيار» الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
وقال مصدر عسكري مسؤول إن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
على صعيد آخر، شدد بوغدانوف على نية بلاده تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري مع سوريا خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن قطاع الأعمال الروسي بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا، «زاد اهتمامه في التعاون مع سوريا، حيث لم يعد هاجس العقوبات قائماً بعد الآن».
وقال بوغدانوف للوكالة: «إن اهتمام رجال الأعمال الروس بالعمل مع الشركاء السوريين لا يزال موجوداً، بل يتزايد. وإذا كان بعض رجال الأعمال الروس قد ساورهم في الوقت السابق هاجس الوقوع تحت القيود الغربية، وعلى وجه الخصوص تحت طائلة قانون قيصر الأميركي سيئ الصيت، الذي ينص على معاقبة كل من يتعاون مع الحكومة السورية، فحالياً بعد أن (عوقبت) روسيا بأكملها، لم تعد لهذه المخاوف أي معنى». كما انتقد بوغدانوف مصطلح «التعافي المبكر» في سوريا، مشيراً إلى أنه يستخدم في سياق رفض الغرب تخصيص أموال لإعادة إعمار سوريا بصورة متكاملة.
وقال: «هذا ليس من مصطلحاتنا. يستخدمه مسؤولون أمميون بشكل أساسي، كحل ترقيعي يسمح لهم بتبرير ما يتخذونه من إجراءات مهما كانت متواضعة، لمنع وقوع كارثة إنسانية في سوريا، في الوقت الذي يرفض فيه المانحون الغربيون بشكل قاطع تخصيص الأموال لإعادة الإعمار المتكامل في مرحلة ما بعد النزاع في ذلك البلد، ويمنعون شركاتهم من المشاركة فيه».
المصدر: الشرق الأوسط
