رحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بقرار فتح معبرين إضافيين على الحدود مع تركيا؛ لإيصال قوافل المعونات الملحة لملايين المتضررين من الزلزال المدمر في سوريا، في خطوة خففت الهواجس من التوتر الذي تكرر خلال السنوات الأخيرة مع روسيا، خصوصاً حيال عمليات الإغاثة الدولية العابرة للحدود في اتجاه المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في شمال غربي البلاد.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد على فتح معبري باب السلام والراعي لفترة أولية من 3 أشهر، بالإضافة إلى معبر باب الهوى الذي أجاز مجلس الأمن استخدامه أيضاً لإيصال المساعدات إلى شمال غربي إدلب. وشدد على أن توفير إمدادات الغذاء والصحة والتغذية والحماية والمأوى ووسائل التدفئة وغيرها مما ينقذ حياة ملايين الأشخاص المتضررين يعد «أمراً ملحاً للغاية»، مضيفاً أن «فتح المعبرين – إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتسريع الموافقة على التأشيرات وتسهيل السفر بين المراكز – سيسمح بدخول مزيد من المساعدات بشكل أسرع».
وتكللت الجهود التي بذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، بالنجاح خلال اجتماعه في دمشق، الاثنين، مع الأسد الذي أبلغه موافقته على فتح المعبرين الإضافيين لتسريع عمليات الإغاثة الدولية من الدمار الناجم عن الزلزال القوي عند 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب تركيا وشمال غربي سوريا.
ونقل غريفيث هذه الموافقة السورية إلى أعضاء مجلس الأمن خلال إفادة افتراضية.
ووصف المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ اجتماع الأسد مع غريفيث بأنه «إيجابي وبناء»، مشيراً إلى أن الرئيس السوري «أكد الحاجة إلى دخول المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا، بما فيها الواقعة تحت الاحتلال والخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة». وبالتالي، فإن «سوريا تدعم دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة عبر كل المعابر الممكنة من داخل سوريا، أو عبر الحدود لمدة 3 أشهر؛ لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لشعبنا في شمال غربي سوريا».
وطالبت البرازيل وسويسرا، وهما المشرفتان على القضايا الإنسانية المتعلقة بسوريا في مجلس الأمن، بـ«التنفيذ السريع» لاتفاق فتح المعبرين الجديدين.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير قبل اجتماع مجلس الأمن، إن الزلزال «مأساة إنسانية لا ينبغي تسييسها». وأضاف أن هناك خيارين: إما أن تمنح الحكومة السورية وصولاً إضافياً إلى الشمال الغربي، أو أن مجلس الأمن سيحاول تبني قرار يسمح بنقاط عبور إضافية إلى المنطقة.
وأفاد بعد الاجتماع بأن مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أكدوا أنهم مستعدون لإرسال قوافل عبر المعابر الثلاثة. وقال إنه إذا نجح المعبران الجديدان فسيكون ذلك على ما يرام، لكن «إذا لم ينجح ذلك، أعتقد أن مجلس الأمن يجب أن يعود إلى العمل»، وأن ينظر في قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي أنه واجب التنفيذ لضمان وصول المساعدات إلى الشمال الغربي.
وكذلك قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن إدارة الرئيس جو بايدن «تأمل بالتأكيد أن يكون الأسد جاداً في هذا الأمر»، مشيراً إلى معارضة النظام السوري السابقة لفتح مزيد من المعابر الإنسانية.
وكانت المندوبة الأميركية الدائمة ليندا توماس غرينفيلد، أطلقت نداء لإغاثة المنكوبين السوريين من الزلازل، داعية أعضاء مجلس الأمن إلى تبني قرار عاجل من مجلس الأمن لـ«فتح معابر حدودية أخرى». والتقت تصريحاتها مع دعوة مشابهة أطلقها غوتيريش من أجل استكشاف «كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات والأفراد إلى كل المناطق المتضررة»، مضيفاً أنه سيكون «سعيداً للغاية إذا كانت هناك إمكانية للقيام بذلك فيما يتعلق بالأمم المتحدة في أكبر عدد ممكن من المعابر». وهذه هي الرسالة التي نقلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن إلى دمشق، خلال اجتماعاته مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وكان مجلس الأمن أذن في عام 2014 بفتح 4 معابر حدودية لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا؛ اثنين من تركيا، وواحد من الأردن، وواحد من العراق. وفي يناير (كانون الثاني) 2020، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، ونجحت عملياً في تقليص عدد المعابر وحصرها بتركيا. وفي يوليو (تموز) التالي، استخدمت الصين وروسيا (الفيتو) لتقليص العدد إلى معبر واحد فقط، هو باب الهوى.
وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2672 في 9 يناير الماضي لإجازة إدخال المساعدات من تركيا في اتجاه سوريا، من خلال معبر باب الهوى. وينتهي هذا التفويض في 10 يوليو المقبل.
المصدر: الشرق الأوسط
