دمشق غيّرت أسلوبها في التّعامل مع التّهديدات التركيّة…||  هل تكون “قسد” ضحيّة تفاهمات جديدة؟

تتعاطى دمشق مع تهديد تركيا بتطوير عملية “المخلب – السيف” الجوّية، إلى اجتياح برّي، بأسلوب مختلف عن طريقة تعاطيها مع تهديدات تركية سابقة. وقد تكون المقتضيات السياسية التي فرضتها سياسة أنقرة بالتقارب مع دمشق أحد العوامل التي دفعت العاصمة السوريّة إلى إدخال تعديلات على كيفية التصدي للاعتداء التركي المحتمل بغية عدم التأثير سلباً في جهود التقارب. وقد تكون دمشق تتبع سياسة الانتظار ريثما تتكشف نتائج الجهود التي تبذلها موسكو مع “قوات سوريا الديموقراطية” لنزع فتيل الأزمة، عبر إقناع “قسد” بضرورة الانسحاب من الشريط الحدودي مع تركيا تنفيذاً لتفاهمات عام 2019.

وقد أبدى قائد قوات “قسد” الجنرال مظلوم عبدي، في مؤتمر صحافي عقده قبل أيام في الحسكة، رغبته في التنسيق مع دمشق لمواجهة التهديد التركي، وقال عبدي: “بابنا مفتوح للقيادة في دمشق، وندعو الجيش السوري إلى القتال معنا”. وجاءت تصريحات عبدي بعد مضيّ أسبوع على إطلاق تركيا عملية “المخلب-السيف” ضد مواقع “قوات سوريا الديموقراطية” في شمال سوريا وشرقها.

وتشير هذه الدعوة إلى عدم توصل “قسد” إلى تفاهمات مشتركة مع قيادة الجيش السوري، تشبه تلك التفاهمات التي توصل إليها الجانبان في شهر تموز (يوليو) الماضي، في ظل تهديد تركيا بالقيام بعملية عسكرية جديدة. وقد أعلن آنذاك عبدي نبأ التوصل إلى اتفاق مع الجيش السوري، وافقت من خلاله قيادة “قسد” على تعزيز نقاط الجيش السوري في عين العرب ومنبج، وكذلك مناطق حدودية ليقوم بمهمته في حماية الحدود السورية.

وسادت في تلك الفترة معلومات عن تشكيل غرفة عمليات موحدة، تضم كلاً من الجيش السوري والميليشيات الإيرانية وقوات “قسد” من أجل التصدي للتهديد التركي، حتى أن عبدي أثنى على موقف كل من إيران وموسكو الرافضة للعدوان التركي، وانتقد في الوقت ذاته الموقف الأميركي الضعيف، بحسب وصفه في المؤتمر الصحافي المشار إليه.

لكن على ما يبدو، فإن المتغيرات السياسية الجديدة، وخصوصاً الانعطافة التي قامت بها تركيا باتجاه دمشق، إذ أصبحت تدعو إلى المصالحة بين النظام السوري والمعارضة، ولا تستبعد إجراء لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، تركت تأثيرات عديدة في سياسة دمشق إزاء العديد من القضايا، بصرف النظر عن تصريحات بعض المسؤولين السوريين التي تقلل من أهمية الإجراءات التركية الجديدة وتصفها بأنها “إعلامية” أو “مناورة انتخابية”.

ويمكن تلمّس ذلك من خلال أمرين: الأول ضعف موقف دمشق من عمليات القصف الجوّي التي قامت بها تركيا ضمن عملية “المخلب – السيف” ضد مواقع كانت تتمركز بها قوات سورية إلى جانب قوات من “قسد”، وقد سقط جراءها قتلى في صفوف الجنود السوريين. والثاني: افتقاد موقف دمشق للحماسة التي كان يتسم بها في مواجهة التهديدات التركية السابقة، وعدم مسارعتها إلى عقد اتفاقات دفاعية مع “قسد” أو تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع حلفائها.

ولطالما أتاحت التهديدات التركية لدمشق تحقيق مكاسب ميدانية، مستغلّةً حاجة “قسد” إلى التحالف معها لمواجهة أي اعتداء تركي جديد، لا سيما في ظل ضعف المواقف الدولية. وكانت دمشق تتعامل مع التهديدات السابقة بروح براغماتية واضحة، إذ كانت تسعى إلى استثمار التهديدات التركية من أجل ممارسة ضغوط إضافية على القوات الكردية ودفعها إلى تقديم تنازلات ميدانية أو سياسية.

وقد اضطرت “قسد” إلى التنازل ميدانياً عبر السماح لقوات من الجيش السوري بالانتشار في مناطق سيطرتها التي تتعرض لتهديد تركي، مثل عين العرب “كوباني” أو عين عيسى أو منبج أو غيرها من المناطق الأخرى، غير أن “قسد” تمسكت بعدم تقديم أي تنازل سياسي، وهو ما شكّل عقبة رئيسية في طريق تحسين علاقاتها مع دمشق.

ولعلّ دمشق لم تخرج عن الخطّ السابق في التعامل مع تهديد تركيا بتطوير عملية “المخلب – السيف”، إلى عملية اجتياح برّي لتحقيق أهدافها القديمة/الجديدة المتمثلة في تشكيل منطقة آمنة، تتيح لها إعادة مليون لاجئ مقيمين على أراضيها، ولكن من الواضح أنها أدخلت تعديلات جذرية على بعض جوانب سياستها السابقة.

فلم تعد الغاية هي الضغط على القوات الكردية لفرض تنازلات عليها، بل أصبحت دمشق تنظر إلى الأمر من منظور سياسي أوسع، يتعلق بعدم اتخاذ مواقف تصعيدية من شأنها إجهاض سياسة التقارب التي تتبعها أنقرة تجاهها، لأن دمشق تعتبر الانعطافة التركية بمثابة الحلقة الأخيرة التي لا بدّ منها لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

ولا شكّ في أنّ العاصمة السورية التي تراقب عن كثب الوساطتين الروسية والأميركية مع قيادة “قسد” من أجل دفعها إلى الالتزام ببنود تفاهمات عام 2019 التي تنص على انسحاب “قوات سوريا الديموقراطية” لمسافة 30 كيلومتراً، تجد نفسها تتحول تدريجياً من خصم وعدوّ لبعض الجهات الدولية والإقليمية، إلى “ضامن” لا غنى عنه لإنجاح الوساطتين، وهو ما تجلى عملياً في مطالبة أنقرة بإحلال قوات الجيش السوري محل قوات “قسد” في الشريط الحدودي، وفق ما تسرب من العرض الذي قدمه وزير الدفاع التركي إلى سفير واشنطن في أنقرة للامتناع عن تنفيذ عملية برية.

وفي السياق ذاته، تقود موسكو محادثات مع قوات “قسد” من أجل إقناعها بالانسحاب من الشريط الحدودي لتفادي عملية عسكرية تركية ضدها، ويبدو أن دمشق التي سارعت هذه المرة إلى نشر تعزيزات في غرب مدينة عين العرب وفي محيط عين عيسى، لا تفعل ذلك بناءً على تفاهمات ثنائية مع “قسد” بقدر ما تفعله استعداداً لما يمكن أن تسفر عنه الوساطتان الروسية والأميركية، والذي قد يتطلب منها أن تكون الشرطي الجديد لفرض الأمن في تلك المنطقة.

المصدر: النهار العربي