القبض على مشتبه بهما بمقتل “أبو غنوم” يخلق توترًا أمنيًا في الباب

شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي توترات أمنية على خلفية الأنباء المتداولة حول الكشف عن هوية قتلة الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته.

ورصد عناصر المكتب الأمني في “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، بالتعاون مع “الشرطة العسكرية”، تسجيلات مصوّرة لعنصرين يتبعان “أبو غنوم” وزوجته.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب، أن عناصر أمن يتبعون لـ”الفيلق” اشتبكوا مع العنصرين بعد ملاحقتهما اليوم، الاثنين 10 من تشرين الأول.

ويتبع العنصران لمجموعة “أبو سلطان الديري” ضمن فرقة “الحمزة” (الحمزات) التي يقودها سيف أبو بكر.

وعقب الاشتباك، حاولت مجموعة “الديري” محاصرة مستشفى “الباب” لإخراج عنصر منهما أُصيب خلال الاشتباكات، كما حاولت خطف الناشط الإعلامي بدر طالب تحت تهديد السلاح أمام المستشفى.

وشهدت مدينة الباب بعدها استنفارًا عسكريًا سواء من قبل “الشرطة العسكرية” أو من “الجيش الوطني” بهدف منع تهريب المشتبه بهما باغتيال “أبو غنوم” وزوجته.

تواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي في “الفيلق الثالث” ومع “الشرطة العسكرية”، لكن تحفّظ الطرفان عن الإدلاء بأي معلومات في الوقت الحالي.

وتأتي حالة التوتر بالتزامن مع وقفة احتجاجية لعشرات الأشخاص، بسبب تردي الأوضاع الأمنية وحالة الفوضى التي تشهدها مدينة الباب مؤخرًا، وقطع المحتجون طريق الباب- الراعي بإطارات السيارات وأشعلوا النيران فيها.

وفي 7 من تشرين الأول الحالي، اغتال مجهولون الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل.

ولاقت حادثة الاغتيال تفاعلًا واسعًا، إذ انعكست بمظاهرات وإضرابات في الباب، ومطالب في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى غرف ومجموعات “تلجرام” التي تنشط في الشمال السوري.

ويعتبر “أبو غنوم” أحد أبرز الناشطين الإعلاميين في الشمال السوري، ويُعرف عنه كثرة ظهوره في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات وتنظيمها والدعوة إليها بتعدد أسبابها ومطالبها.

وسبق أن انتقد الناشط حالة الفساد المنتشرة في جميع مفاصل الحياة بالمنطقة سواء خدمية، أو اقتصادية، أو عسكرية، أو أمنية، أو اجتماعية، عبر منشوراته على وسائل التواصل أو حتى بمظاهرات على الأرض.

وتضاف حادثة الاغتيال هذه إلى انتهاكات عديدة سواء بحق مدنيين أو بحق ناشطين وكوادر إعلامية تنتشر في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، والتي تشهد حالة من الفلتان الأمني وغياب المحاسبة رغم وجود مؤسسات أمنية وقضائية وعسكرية ولجان محلية.

المصدر: عنب بلدي