“بدّي شعّل”، وإنفجرت خزانات البنزين وحلّت الكارثة في بلدة التليل العكارية فجر الخامس عشر من شهر آب العام الماضي، موقعة اكثر من 35 ضحية بين مدنيين وعسكريين، واكثر من 120 جريحاً أُصيبوا بحروق مختلفة. فقبل 21 يوماً على حلول الذكرى الاولى لهذه الحادثة، أصدر المحقق العدلي فيها القاضي علي عراجي قراره الاتهامي طالبا عقوبة تصل الى الاعدام لاربعة موقوفين بجرم القتل قصداً بمواد متفجرة ووفقا لقانون مكافحة الارهاب، كما ظن بأربعة آخرين بجرائم التسبب بالوفاة والتهريب . ويكشف القرار الاتهامي الذي يقع في 51 صفحة، عمليات تهريب الوقود الى سوريا التي كانت تتم عبر معبر القصر- الهرمل، بعد تخزينها في خزانات يملكها جورج ابراهيم في التليل، وكذلك تهريب الاسمنت من سوريا الى لبنان وذلك في عز الازمة التي شهدها لبنان ولا يزال . ويروي القرار الذي جاء وفقا وخلافا لمطالعة النيابة العامة التمييزية ، تحقيق المتهمين ارباحا طائلة من عمليات التهريب بعد بيع المحروقات في السوق السوداء واحتكارها، ليصل الى يوم الحادثة حيث كان احد المهربين الموقوف علي الفرج قد قام بتخزين تسعة آلاف ليتر في خزانات ثلاثة عائدة لجورج ابراهيم، وعلم بها الجيش الذي توجه الى المكان لمصادرتها، وذلك من “احد الثوار”. ينقل القاضي عراجي في قراره، المشهد الذي كان عليه المكان ذلك اليوم، فوضى عارمة وصراخ كثير وإشكالات، بعد تمجهر المئات لا بل حوالي الالف بحسب افادة احد الشهود، جاءوا من كل حدب وصوب وبحوزتهم “غالونات” لتعبئة البنزين . لم يتمكن الجيش حينها من ضبط الوضع، لا بل كان ثمة استحالة في ذلك، خصوصا بعد فتح “سٍكر ” خزان حيث امتلأت الارض بالبنزين ، وراح الجموع يملؤون “غلوناتهم بعدما صعدوا على سطح الخزان وآخرون بواسطة قمصانهم حيث كانوا يجمعون البنزين بواسطتها عن الارض. إزاء هذا الوضع، حصل اشكال بين “رجال جورج ابراهيم” ومتظاهرين حضروا الى المكان، فما كان من ابن الاول ريتشارد ان هدد بإشعال قداحة وسلمها الى الموقوف جرجي ابراهيم قائلا له:”خود القداحة وإحرقهم”، وفق اقوال احد الشهود. وبسبب اخذ البنزين بالمجان والعائد لمعلمه، دخل جرجي بين المتظاهرين مهدداً بتوليع البنزين ، وهذا ما حصل.
المصدر: جنوبية
