أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سورية في حزيران والنصف الأول من عام 2022

توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 6 على منشآت طبية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر حزيران والنصف الأول من عام 2022، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافةً إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.

سجَّل التقرير في حزيران مقتل 92 مدنياً، بينهم 19 طفلاً و61 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 6 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب مجزرة واحدة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق تليها السويداء.
وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 6 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 4 منها على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على مكان عبادة.

جاء في التقرير أن حزيران شهد استمراراً للهجمات الأرضية والقصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة شمال غرب سوريا، وقد تركز القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة في ريف إدلب الجنوبي، كما طال القصف المدفعي منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي. فيما قال التقرير إن حزيران شهد انخفاضاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بسابقه أيار، وفي السياق ذاته رصد التقرير تحليقاً لطيران مروحي روسي في أجواء مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي، والخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية.
كما رصد التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي وريف الرقة الشمالي. وقال التقرير إن مدفعية تابعة لقوات الجيش الوطني قصفت مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي، ومناطق ريف منبج الشمالي وريف عين العرب القريبة من خطوط التماس. وجاء في التقرير أنه في 18/ حزيران اندلعت اشتباكات بين عناصر من الفيلق الثالث التابع لقوات الجيش الوطني وعناصر من الفرقة 32 التابعة لحركة أحرار الشام المنضوية تحت الفيلق الثالث ذاته، وذلك في مدن وقرى ريف حلب الشمالي والشرقي، وامتدت الاشتباكات، التي استمرت على مدار يومين، إلى مناطق قريبة من المخيمات في محيط مدينة الباب في شرق حلب وأدت إلى وقوع إصابات بين النازحين القاطنين في تلك المخيمات إضافةً إلى حالة من الذعر والهلع عمت تلك المخيمات.
وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير في حزيران انفجار عبوات ناسفة في محافظات حماة وحلب والحسكة. كما سجل استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وقال إنها ارتفعت في حزيران وتركزت في محافظات حلب وحماة ودرعا، وقد سجل التقرير مقتل 16 مدنياً بينهم 9 طفلاً و4 سيدة. لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 76 مدنياً بينهم 39 طفلاً و9 سيدات. وأضاف التقرير أن عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم قد استمرت في حزيران، وذلك في محافظات عدة، وكان معظمها في محافظتي درعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في حزيران في عموم مناطق سوريا على كافة المستويات، لا سيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، فقد تفاقمت أزمة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، كما أدت أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم كفاية الكميات المخصصة من قبل حكومة النظام السوري للمركبات العامة إلى تفاقم أزمة انخفاض أعداد وسائل النقل العامة العاملة في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري. أما عن مناطق شمال غرب سوريا فقد استمرت معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والمحروقات، في ظل شبه انعدام القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة. وجاء في التقرير أن مدن وبلدات عفرين ومارع وصوران والباب وجنديرس بريف محافظة حلب شهدت ليل 3/ حزيران، احتجاجات شعبية على خلفية رفض الشركة السورية التركية للطاقة STE ، التي تزود المنطقة بالطاقة الكهربائية مطالب المدنيين بتخفيض أسعار شرائح الكهرباء وتقليل عدد ساعات التقنين، وقد جوبه المحتجون في بعض المناطق برصاص قوات الحرس التركي؛ ما أسفر عن إصابات بين المدنيين ومقتل أحد المحتجين وهو من عناصر فصيل أحرار الشرقية. ووفقاً للتقرير ما يزال أهالي منطقة شمال شرق سوريا يعانون من أزمات معيشية واقتصادية عدة، بالتزامن مع ازدياد معدل البطالة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات، ويعاني أهالي المنطقة بشكل مستمر من انقطاعات المياه بسبب توقف محطات تصفية وضخ المياه وتتفاقم هذه المشكلة مع حلول فصل الصيف.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات. وأشار التقرير إلى اندلاع حرائق في مخيمات النازحين في مناطق ريف إدلب الشمالي جراء استخدام وسائل الطبخ بشكل غير سليم. وعن شمال شرق سوريا، لفت التقرير إلى تفشي مرض السحايا وحبة الليشمانيا بين قاطني المخيمات العشوائية بريفي الرقة الشرقي والشمالي في ظل إهمال كامل من قبل لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وسجل في حزيران وفاة طفلين جراء إهمال الرعاية الصحية وسوء الوضع المعيشي وضعف الإمكانات الطبية في مخيمات شمال شرق سوريا.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…

المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان