من يعتقد أن القوى السياسية الحاكمة قد وصلت أو تصل إلى حل وانفراج للانسداد السياسي الحاصل في العراق فهو واهم ، وغير مدرك لعمق الخلافات الحاصلة بينهم ، نتيجة تغليب المصالح الشخصية واختلاف الاجندات السياسية ، حيث أن فوضى الصراعات تشمل جميع الاحزاب والقوى المنخرطة في العملية السياسية من الشمال إلى الجنوب دون استثناء ، والتي اخفقت في تنفيذ برنامجها واثبتت فشلها ، واخر ما عكس هذا الفشل تقديم حكومة لم يأتي التاريخ العراقي بأسوأ منها اطلاقا ، سيما وهي أمام استحقاقات جماهيرية ملحة ، ولولا القفزة النوعية في ارتفاع واردات النفط الذي حد من غليان الشارع لوجدنا تفاقما وتصعيدا بالازمة اكثر بكثير مما هي عليه الآن ، هذا بالاضافة إلى الصراعات الدولية والإقليمية وانعكاسها على الشأن العراقي بالكامل .
لذلك نرى وفق المعطيات الحاصلة على الساحة العراقية أن هذا الانسداد ليس فيه بصيص أمل للخروج إلا بخيارين .
الاول : ذهاب المتصارعين للاقتتال الداخلي وزج الشارع في تخندقات مختلفة تؤدي إلى وقوع ضحايا كثيرة مع فوضى تهدد بالتشظي ، مما يسمح للقرار الدولي باعادة العراق تحت تفعيل فقرات البند السابع والتي تسمح بالتدخل العسكري المباشر ، تحت مبرر الحفاظ على السلم الاهلي العراقي والإقليمي والدولي ، وهو ما يسمح بالغاء العملية السياسية ، وسحب الاعتراف بحكومة الاحزاب الحالية ، وتشكيل حكومة مؤقتة تعيد صياغة العملية السياسية من جديد وفق رؤية المحتل .
أما الخيار الثاني فهو انطلاق خارطة طريق جديدة سبق وإن دعونا للعمل ببرنامجها عام 2009 ، والتي تتمثل بحكومة إنقاذ وطني ، تأتي بإرادة جماهيرية وبإسناد قواتنا المسلحة ، ومؤيدة بشرعية دولية لإزالة هذه الأحزاب الفاسدة ، وإعادة ترتيب أوضاع البلاد والعباد على أسس وطنية ، واحلال قوة القانون بدل الفوضى الحاصلة ، ودون العودة برؤية الماضي أو هذه المرحلة .
وهذا المشروع اصبح ضرورة حتمية ومطلباً جماهيرياً وحلاً أمثل لإبقاء العراق موحدا وإعادة بناء مؤسساته على أسس الهوية الوطنية لتخدم مصالح الشعب دون تفرقة طائفية أو عرقية أو مناطقية ..والايام حبلى بذلك .
