انتشرت في الآونة الأخيرة على بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تمثل لقاءات واستطلاعات للرأي، قام بها بعض الأتراك، أظهرت رفضاً لوجود السوريين في تركيا، حيث اتهم بعضهم السوريين بأنهم سبب البطالة التي يعاني منها الشباب في تركيا، وعدم توفر فرص العمل لهم، على اعتبار أن السوريين يقبلون بأي فرصة عمل متاحة أمامهم، نتيجة الظروف التي يعيشها السوريين في دول اللجوء، والوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وموجة الغلاء التي تسببت بارتفاع الأسعار.
ارتفاع الأسعار طال معظم المواد الغذائية في السوق، لمن هؤلاء الأتراك ذهب به الأمر إلى اتهامهم السوريين، بأن وجودهم في تركيا هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، الذي طال قطاع العقارات في البلاد.
لقد أبرزت وسائل إعلام محلية موقفاً لسيدة تركية، عبّرت من خلاله عن استيائها من شراء السوريين للموز بكميات كبيرة، مما أثار موجة سخط بين السوريين، وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ترفض الفكرة، مما أثار بلبلة كبيرة، أدّت في بعض الأحيان الى اعتقال أحد الإعلاميين في قناة أورينت هو السيد ماجد شمعة، إذ قام باستطلاع رأي في الشارع داخل مدينة إسطنبول، لرصد ردود أفعال السوريين حول الأمر.
كذلك، عمدت السلطات الأمنية التركية إلى ترحيل عدد من الشبان السوريين ممن تداول بعض المقاطع الساخرة حول الموضوع، بالإضافة الى خطاب الكراهية، الذي اتسمت به تصريحات كوادر سياسية تتبع المعارضة، والتي ترفض وجود السوريين، ومنها التصريح الأخير لوزير الداخلية سليمان صويلو حول اعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث أثارت تصريحاته عاصفة وموجات من الكراهية من قبل بعض الأتراك ضد الوجود السوري في تركيا.
حول مفهوم خطاب الكراهية
يمكننا وصف الكراهية التمييزية”: بأنها شعور قوي وغير عقلاني بالعداوة تجاه شخص أو مجموعة من الناس بسبب هويتهم، على أساس ميزة خاصة معترف بها في القانون الدولي لحقوق الانسان.
أما “الخطاب”: وهو أي شكل من أشكال التعبير عن فكرة أو رأي أمام جمهور، على نحو خطي أو غير لفظي أو مرئي أو فني وما إلى ذلك. ويمكن نشر هذا التعبير عبر وسائل الإعلام ومنها الانترنت والمنشورات والإذاعة والتلفزيون.
بالمقابل يمكن لـ” خطاب الكراهية” أن يشكّل خطراً بوجه خاص حين يسعى إلى تحريض الناس على العنف تجاه مجموعات مهمشة. إنما، حتى في أشكاله الأقل حدّة، مثل حالات الشتم المتكرر أو الافتراء أو الصور النمطية المؤذية، التي قد تنشأ بيئات مشحونة بالحقد، وتؤدي الى حصول تداعيات سلبية. وخطاب الكراهية، قد يشعر من يعاني منه بأن كرامته مهانة باستمرار، وهذا قد يُلحق نوعاً من الأذى النفسي به، ويساهم في تعزيز نطاق تهميش الفريق المستهدف اجتماعياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً. لذلك من المهم أن نعترف بخطورة “خطاب الكراهية” بكل أنواعه وبأن تأمين الحماية الكافية لحقوق الإنسان يتطلب التصدي للكراهية بكل أشكالها.
والذي قد يؤدي في بعض الاحيان الى حد القتل وهذا ما حصل فعلا في الفترة الاخيرة حيث فقد عدد من السوريين حياتهم بسبب الهجمات العنصرية من قبل بعض الشباب التركي والتي ارتفعت وتيرتها نتيجة تزايد حدة خطاب الكراهية تجاه السوريين
وتُسهم أحزاب المعارضة التركية، في ازدياد حالات العنصرية في صفوف المواطنين الأتراك، وذلك بسبب تحريضهم المتواصل على التواجد السوري في تركيا، لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة، فضلاً عن قيامها بنشر معلومات كاذبة تتعلق بأعداد السوريين، والمساعدات المُقدمة لهم من قبل الدولة التركية.
ويوجد في تركيا ما يزيد عن 3.6 مليون لاجئ سوري، ما يجعلها أكثر بلدان العالم استقبالا لهم، ولوحدها تحتضن أكثر من نصف اللاجئين السوريين الذين فرّوا خارج بلدهم، والمقدر عددهم بـ 5.6 مليون.
تحريض بحق اللاجئين
من أكثر الشخصيات السياسية التركية التي تركز على موضوع اللاجئين، أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر، وهو حزب قومي متطرف أُسس عام 2021. حيث لا يفوّت أوزداغ أيّ مناسبة للهجوم على اللاجئين السوريين، مغذياً حملات عنصرية ضدهم.
ووصف السياسي اليميني المتطرف ذات مرة تركيا بأنها “بلد احتله اللاجئون”، ولا يقتصر في الترويج لخطاباته على كتاباته في موقع تويتر أو خطاباته أو لقاءاته مع وسائل الإعلام، بل يخرج إلى المدن التركية ليصوّر اللاجئين السوريين ويدعوهم بشكل واضح إلى العودة إلى بلدهم.
وبيّن استطلاع أجرته جامعة “قادر هاس” التركية، أن نسبة الرافضين لوجود اللاجئين السوريين في البلد تصل إلى 67% عام 2019، في ارتفاع بـ 10% عن نسبة استطلاع مشابه عام 2016.
وحتى الكتلة الناخبة لحزب العدالة والتنمية لم تعد ترحب كثيراً باللاجئين السوريين، وأكدت نسبة 46.6 بالمئة منهم أن على السوريين العودة إلى بلادهم، في استطلاع رأي أجرته مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية التركية.
دور للصحفيين والإعلام
يتحدث الصحفي السوري أحمد مظهر سعدو عن دور الإعلام والصحفيين في مواجهة خطاب الكراهية ويقول:
مما لا شك فيه أن للإعلام الدور الأكبر والأبرز في عملية مواجهة خطاب الكراهية بشكل عام، والإعلام إذا ما استطاع فعلاً أن يلامس الحالة المجتمعية، التي أوصلت الناس الى خطاب يتمايز بالكراهية، وأن يتساوق مع هذا الواقع، ومن ثم أن يعرف تماماً ماهية المسألة وجذرها، التي أدت الى ما هو عليه الان من كراهية، فيستطيع أن يلامس بخطاب إعلامي علمي متميز وعقلاني في نفس الوقت، خطاب غير متشنج غير مناكف لشخوص الناس ولقيمهم ولعلاقاتهم.
ويضيف سعدو: يجب أن يكون الخطاب الإعلامي متزناً ورصيناً، يتميز بالوصول إلى عقل الناس وليس فقط إلى عواطفهم، لأن الوصول إلى العاطفة يمتاز بأنه لا يدوم طويلاً، بينما الوصول إلى العقل يمكن أن يرتكز على فترة زمنية تطول إلى حدٍ ما.
ويتابع سعدو: بالتأكيد هناك العديد من الأدوات الإعلامية التي يمكن ان تساهم في هذه المواجهة، ليس فقط المواقع الإعلامية والتلفزيونات وما شابه ذلك، بل أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي، نحن اليوم في ظرف دولي إقليمي، وفيه ينتشر الدور المهم لمواقع التواصل الاجتماعي، التي تتزايد كل يوم، وتتوالد يوما بعد يوم، وبالتالي تصل لكل الناس تقريباً، أو لمعظمهم، خاصةً، إذا ما عرفنا كيف نخاطب الآخر عبر وسائل التواصل.
ويعتقد سعدو: قد يكون اليوم هو الأنجح والأكثر أهمية لهذا الظرف، خاصة إذا ما عرفنا كيف نخاطب وسائل التواصل، فالتالي، باعتقادي أن خطاب الكراهية ليس طامةً كبرى وقعت ولا يمكن مواجهتها، بل يمكن مواجهتها بعقل واعٍ رصين، يعرف ماذا يريد، وإلى أي درجة يمكن أن يغير في مسار المجتمع، الذي يكون فيه بالتأكيد دور الإعلام بارزاً وكبيراً ومهماً.
الصحافة سلطةٌ أولى
تقول الصحفية سامية لاوند: إن الصحافة اليوم تعتبر السلطة الأولى ولها تأثيرها على معظم القضايا وتحريكها، على الرغم من أن دورها في مواجهة خطاب الكراهية لا زال ضعيفاً نوعاً ما حسبما أرى، ولكن، بكل تأكيد لها دور كبير في مواجهة هذا الخطاب، والمساهمة في مناهضته، من خلال تسليط الضوء أكثر على القضية التي ظهرت بشكل أوسع مع تدفق اللاجئين إلى دول الجوار وأوروبا بشكل عام، ربما نجد تصعيد في هذا الخطاب في كل من تركيا ولبنان.
وتضيف لاوند: طبعاً، الصحافة من شأنها تحريك القضية نوعاً ما، ومن شأنها أيضا ً تقديم مبادرات تسعى للحد من هذا الخطاب أو الترويج له، لكن دون الانحياز لجهة ما، وذلك ألا يكون هدفاً للمادة الإعلامية، وألا تكون هذه المادة مبنية على التضخيم والتهويل بغاية لفت الانتباه، وكسب المشاهدات والمتابعين، بل من شأنها توثيق حوادث ترد على خلفية هذا الخطاب، وتوعية الجمهور بمدى خطورته واستمراره.
وترى لاوند أن ذلك بإمكانه التأثير والضغط على السلطات، وذلك من خلال جلسات حوارية مع صناع القرار، وربما مع رجال الدين أيضاً، لما لهم من تأثير على الجمهور في مناطقنا الشرق أوسطية، و يجب أن أذكر هنا، أن الصحافة وحدها لا تستطيع مواجهة هذا الخطاب، بل ستساهم في تخفيفه بشكل كبير، وذلك لتواجد معظم دول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة هذا الخطاب الشائك والمعقد نوعاً ما أيضاً، بل يجب على تلك الحكومات أن تقوم بسن قوانين وتشريعات من شأنها مكافحة خطاب الكراهية، بل وتجريم مطلقي خطاب الكراهية كما حصل في البحرين والعراق وقطر وغيرها من الدول، وهنا يجب أن نقوم بضغط إعلامي كي تسارع هذه الحكومات بتطبيق هذه القوانين ومحاربة هذا الخطاب القاتل.
التكامل بين الهيئات السياسية والهيئات الإعلامية
وحول واجبات الإعلام للتخفيف من الأضرار الناتجة عن خطاب الكراهية أفادنا الإعلامي مصطفى النعيمي بالتسجيل التالي:
معايير دولية ضد الكراهية
لقد تم تحديد المعايير الدولية بشأن مسألة “خطاب الكراهية”، من خلال التوازن في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والضمانات السابقة هي:
الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق الحرية في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها، والتماس الأفكار من جميع الأنواع، بصرف النظر عن الحدود…
تحدد المادة 19 القيود التي يمكن أن ترتبط بهذا الحق، بما في ذلك “احترام حقوق الآخرين أو احترام سمعتهم”.
وتنص المادة 20 على ما يلي:
- تحظر أية دعاية للحرب بموجب القانون.
- تحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
وتطلب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان من الدول، أن تعلن أن الدعوة إلى الكراهية لأسباب وطنية أو عرقية أو دينية هي جريمة جنائية. ولا تطلب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب أن يحظر القانون خطاب الكراهية، لكنها تسمح أن يكون الأمر كذلك.
تجريم خطاب الكراهية في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
تطرقت العديد من القوانين والمعاهدات الدولية إلى ضرورة تجريم خطاب الكراهية والرسائل التحريضية، بشكل يردع كل من يحاول استثارة الفتن. وقد نص المشرع الدولي على مجموعة من المواد التي تحمي حق التعبير وإبداء الرأي والتدين والمعتقد والمساواة بين الجنسية وبين الأعراق والأصول البشرية.
وتعتبر تلك المواد من أهم ما أقرته المعاهدات والقوانين الدولية، إلا أن تطبيقها هو ما يشكل عائقا نحو إلغاء الكراهية على أسس طائفية أو دينية أو عرقية، فأغلبية الدول التي صادقت على هذه القوانين والمعاهدات قامت بتشريع قوانين داخلية تدين الكراهية والتحريض، لكن عبر مواد ونصوص ملتوية أو غير متوازنة تتيح المجال لتأويلات متعددة. كما أن أغلب تلك الدول تحاول التغاضي عن مثل تلك التجاوزات خوفا من تفاقم أوضاعها الداخلية أو لكونها مؤيدة ضمنياً لتلك التصرفات، أو أنها لا تتوفر على مؤسسات قضائية تستعين بها في حل هذا النوع من الجرائم أو تشريعاتها قاصرة عن التنفيذ.
المعاهدات الدولية
لقد تطرقت مجموعة من القوانين الدولية والمعاهدات لمفهوم الكراهية وقامت بتحديده وتجريمه ومن أهم هذه القوانين والمعاهدات نجد:
أولاً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 2 «حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود». وعاود الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 3 ضمانة «الحق لكل فرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه».
وأكد الإعلان في المادة 7 على أن «كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة، كما أن لهم الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا». وفي المادة 18 من الإعلان تأكيد على أن «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة». وفي المادة 19 ضمانة كافية «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية». ونفس الشيء يتكرر في كل من المادتين 29 بفقرتيها الأولى والثانية، والمادة 30 أيضاً من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
التفريق بين خطاب الكراهية وحرية التعبير
هناك خلط كبير بين خطاب الكراهية وحرية التعبير. يعتبر البعض خطاب الكراهية حراً في النقد وحرية التعبير، وهنا من يعتبره خطاباً يعبر عن الشر والعنف والعنصرية والقذف والتشهير. “خطاب الكراهية” مفهوم معقد ومتعدد الأوجه ليس له تعريف مقبول عالمياً في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفقاً لتوصية السياسة العامة الصادرة عن المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب (ECRI) الصادرة في 8 ديسمبر 2015، فإن “خطاب الكراهية هو الدعوة أو الترويج أو التحريض على تشويه صورة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو كراهية أو تشويه سمعتهم، وأي تحرش أو إهانة، القوالب النمطية السلبية أو الوصم أو التهديد لمثل هذا الشخص أو الأشخاص وأي تبرير لجميع أشكال التعبير هذه، على أساس “العرق” أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الجنسية أو الأصل القومي أو العرقي، وكذلك النسب أو العمر، الإعاقة والجنس والهوية الجنسية والتوجه الجنسي وغيرها من الخصائص أو الحالة. حرية التعبير هي قيمة مطلقة في أي ديمقراطية، سواء بالنسبة للجمهور أو لوسائل الإعلام، وفي الوقت نفسه، فإن الانتشار الواسع لخطاب الكراهية أمر مقلق للغاية ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأفراد والجماعات والمجتمع بأسره. قد يسبب الخوف ويمكن أن يكون سبب انسحاب الناس من النقاش العام، والنتيجة هي أن الأصوات المهمة التي يجب أن تسمع في النقاش العام يتم إسكاتها.
لا يوجد تعريف موحد لخطاب الكراهية، ولكن المصطلح يستخدم عادة لتغطية أشكال التعبير التي تهدف إلى اضطهاد الناس من خلال تشويه سمعتهم العرقية أو الإثنية أو هوياتهم الأخرى. في حين أن الهدف المباشر قد يكون شخصاً واحداً أو مجموعة صغيرة، إلا أن الضرر الناجم عن خطاب الكراهية يمكن أن يمتد إلى مجتمعات بأكملها من خلال تعزيز التمييز والتعصب في أقصى الحدود.
تم استخدام خطاب الكراهية للترويج للعنف والإبادة الجماعية. في حين أن المصطلح يستخدم دائماً بشكل ازدرائي وينطوي على انتهاك أخلاقي، فليس كل خطاب الكراهية خطير بما يكفي لاستحقاق التنظيم الحكومي. النقاش المركزي حول القانون والسياسة حول خطاب الكراهية هو المكان الذي يتم فيه رسم الخط الفاصل بين التعبير الذي هو مجرد مرفوض من الناحية الأخلاقية والتعبير الذي يجب إعلانه غير مسموح به قانوناً.
يشار أحياناً إلى الطرف الأخير من الطيف على أنه كلام خطير أو متطرف. يمثل خطاب الكراهية تحدياً سياسياً معقداً لأن ما يعتبره موضوعه غير معقول، من وجهة نظر المتحدث، يمكن أن يكون تعبيراً شرعياً عن مظالم حقيقية و/أو شكلاً من أشكال الكلام السياسي.
المصدر: “JHR” صحفيون من أجل حقوق الإنسان”/ نينار برس
